نيابة تيزنيت تحتضن دورة تكوينية حول الانصاف والمدرسة الجماعاتية

فلاش إخباري (1)
نيابة تيزنيت تحتضن دورة تكوينية حول الانصاف والمدرسة الجماعاتية لفائدة الفاعلين المحليين باقاليم تيزنيت وسيدي افني واشتوكة ايت باها
تفعيلا لخطة العمل المشتركة بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة ومنظمة الامم المتحدة لرعاية الطفولة اليونيسيف، المنجزة في اطار تنفيذ برنامج التعاون بين وزارة التربية الوطنية وهذه المنظمة، نظمت بالمركز الاقليمي للملتقيات والتكوينات التابع للنيابة الإقليمية بتيزنيت يومي الثلاثاء والأربعاء 2و3 يوليوز 2013 دورة تكوينية لفائدة الفاعلين الإقليميين والمحليين بأقاليم تيزنيت وسيدي افني واشتوكة ايت باها، يمثلون رؤساء الجماعات القروية المحتضنة لمشاريع المدارس الجماعاتية أو المستهدفة بهذه المشاريع ضمن البرامج المستقبلية (رسموكة،الساحل، تاهلة،تافراوت المولود، أكلو،أملن، تسكدلت، ايت وادريم، تيوغزة) ورؤساء المؤسسات التعليمية المعنية بهذه البنيات المدرسية الجديدة ورؤساء مصالح التخطيط والخريطة المدرسية ومكاتب الاتصال بالأكاديمية والنيابات المستهدفة بحضور المنسقين الإقليمي والجهوي لبرنامج التعاون مع اليونيسيف ورئيس مصلحة الشؤون التربوية بالنيابة المحتضنة للدورة.
تميزت أشغال اليوم الأول بكلمة افتتاحية للسيد رئيس مصلحة الشؤون التربوية وتنشيط المؤسسات بنيابة تيزنيت نيابة عن السيد النائب الإقليمي ، سطّر خلالها الاطار العام الذي تنظم فيه هذه الدورة والأهداف المرجوة منها، وتحدث عن أهمية الموضوع وراهنيته بالنسبة للمهتمين بالشأن التربوي وخاصة المتدخلين في مشاريع المدارس الجماعاتية باعتبارها بنيات مدرسية جديدة تعرف اقبالا كبيرا في الآونة الأخيرة ، متمنيا ان تحقق الدورة اهدافها لما فيه صالح المدرسة الجماعاتية ومرتاديها، منوها بالتعاون الحاصل بين وزارة التربية الوطنية ومنظمة اليونيسيف. ليفسح المجال امام السيد رئيس مكتب الاتصال بالأكاديمية لتسيير اللقاء وتقديم الخطوط العريضة للدورة التكوينية من حيث البرنامج العام لليومين والأهداف المسطرة وتقديم المشاركين وشرح خطة ومنهجية العمل المتبعة في الجلسة العامة واثناء عمل الورشات.
في عرضه حول مشاريع المدارس الجماعاتية بالجهة، قدم السيد رئيس مصلحة الخريطة المدرسية بالأكاديمية تشخيصا دقيقا لواقع المدارس الجماعاتية بالجهة، مع التركيز اكثر على النماذج الموجودة محليا أو المرتقب انجازها بنيابات تيزنيت ،اشتوكة ايت باها وسيدي افني واغلبها بالوسط القروي، متحدثا عن الدواعي التي جعلت الطلب يتزايد على هذا النوع من البنيات والضرورة الملحة الداعية لارسائها بالوسط القروي في ظل مجموعة من الاكراهات التي تعيشها أغلب المؤسسات كتدني المردودية الداخلية للنظام التربوي وضعف نسب التمدرس ونسب الالتحاق وخاصة في صفوف الفتيات، ارتفاع نسبة الهدر المدرسي، إضافة إلى الخصاص في الموارد البشرية وسوء تدبيرها وهدر الموارد والامكانات البشرية والمادية والمالية وصعوبة مسايرة العرض التربوي للبنيات الديموغرافية الحالية للدواوير المشتتة ، كما تناول العرض كذلك افاق تطوير هذه المدارس وتعميمها على جميع الجماعات الترابية بشراكة مع الساكنة المحلية المستهدفة والشركاء والمتدخلين. وختم عرضه بالتطرق لنقط القوة والضعف لهذه المشاريع التربوية من خلال نتائج الدراسة التي قام بها فريق الاكاديمية ، والتي بيّنت ان القرب من مركز الجماعة والتوفر على البنيات التحتية الاساسية من طرقات ومسالك وربط بشبكات الماء والكهرباء والهاتف وتوفر الدعم الاجتماعي وانخراط الشركاء في التدبير والتسيير وتحسن المستوى المعرفي للتلاميذ بفضل الدعم التربوي وتوفر فرص التمويل من طرف الوزارة الوصية ،كلها نقط ايجابية لصالح المدرسة الجماعاتية في نماذج المشاريع المدروسة وهي ثلاثة أنواع النموذج الاول الذي تمثل فيه الدولة المتدخل الرئيسي والممول الاساسي ويتم تسييره من طرف مدير وهو مشروع منفتح على الشراكات وعلى المحيط، والنموذج الثاني يكون فيه السكان أو الجماعة هم المتدخلون الاساسيون تقرر فيه الجماعة أمر الاحداث ويموله السكان ويتولّون التسيير والتدبير،أما النموذج الثالث فهو يتم عن طريق ابرام شراكات مع منظمات غير حكومية ويتم التسيير بطريقة مشتركة مع اعطاء صلاحيات خاصة للمدير ، ويموّل من طرف الدولة والشريك ويضطلع الاخير بادوار محددة في مجالات النقل والايواء والصحة … ، غير ان نقط الضعف المسجلة كبيرة وأولها مشكل توطين هذه المدارس باماكن غير ملائمة في بعض الاحيان ، وتواجد بعض المرافق الضرورية في حالة غير مناسبة ، مع ضعف في الربط بشبكة الماء والكهرباء وتوقف خدمة النقل المدرسي على وجود شريك أو جمعية ، بالاضافة الى الفراغ القانوني الذي يعرفه المجال وخاصة فيما يتعلق بتوفر الاطار المرجعي أو المؤسساتي المنظم لعملية احداث مثل هذه المدارس يتضمن الشروط والمواصفات التقنية والتربوية التي يجب احترامها والمعايير التي يجب التوفر عليها أو اعتمادها، وكذلك غياب دفتر مساطر لتسيير المدرسة الجماعاتية وغياب تام لمشروع المؤسسة ناهيك عن نقص حاد في الموارد البشرية وخاصة بالنسبة لاطر الداخلية والصيانة والحراسة والنظافة والخدمات والنقل المدرسي إن وجد. كما ان محدودية مصادر التمويل ومحدودية دور مجلس التدبير في اتخاذ القرارات وغياب الاطار المرجعي لابرام الشراكات وعدم ملائمة الايقاعات الزمنية للداخليين والمقاومة المعلنة للساكنة ضد المشروع في بعض المناطق كلها نقط في غير صالح مشاريع المدارس الجماعاتية وتمثل عناصر سلبية تؤثر على نجاح المشروع وتساهم في افشال المبادرات الرائدة والقضاء عليها.
تم الاستماع إلى مختلف التجارب المقامة بالجماعات الترابية للأقاليم الثلاثة في مجال ارساء المدارس الجماعاتية،تطرق خلالها المتدخلون ( مديرون ،رؤساء الجماعات، ممثلو جمعيات النقل المدرسي وجمعيات تسيير المدارس الجماعاتيةو اطر التخطيط والاتصال…) الى خصوصية تجربتهم والوقوف على الصعوبات والاكراهات التي تعترض سير المشروع.
أما العرض الثاني المقرر في اليوم الاول فكان من تقديم المنسق الجهوي لبرامج التعاون مع اليونيسيف والذي تطرق فيه لمحور الانصاف في المجال التربوي ، ماهيته ومفهومه، اهدافه ،وضعية الانصاف في بعض الدول، أبعاد عدم الانصاف والتحديات التي تكلفها الفوارق لقطاع التربية الوطنية ، المقاربات المعتمدة لتحقيق الانصاف والمساواة وتكافؤ الفرص، و اخيرا الحديث عن السياسات والاستراتيجيات لتقليص الفوارق في التربية وتقديم نموذج لرصد ادماج الانصاف في التربية والتعليم، ليختم عرضه بكون وظيفة المدرسة هو تحقيق الانصاف الذي يمكن بدوره من استفادة الجميع من حق التربية (مدرسة الانصاف)، ويمكن من رفع مؤشرات التمدرس لدى الفئات الهشة وتحقيق تعليم بناء وهادف يقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص.، مركزا على تحديد عناصر الإنصاف التي توفرها المدارس الجماعاتية.
أشغال اليوم الثاني للقاء تمحورت حول موضوع : " اعداد مخططات تواصلية وفق التواصل من اجل التنمية C4D، وتميزت بتقديم عرض ثان من طرف السيد المنسق الجهوي لبرنامج التعاون مع اليونيسيف ، تناول خلاله موضوع التواصل من اجل التنمية والمقاربات المعتمدة ومستويات التدخل لتغيير السلوكات لدى الافراد والجماعات والتاثير على السياسات العمومية (ميكرو، ميزو وماكرو) وتحديد المراحل التي يقطعها تغيير السلوك (التحسيس، التفكير في اتخاذ القرار، اتخاذ القرار، تجريب السلوك الجديد ،الصيانة ودعم السلوك) ارتباطا بمشروع المدرسة الجماعاتية وعلاقتها بالمتدخلين والمستفيدين من الخدمة التربوية ، تلاه عرض نظري حول دليل التخطيط الاستراتيجي من تقديم رئيس مكتب الاتصال بالأكاديمية حول المدرسة الجماعاتية ، والذي اتخذ كأرضية للعمل داخل الورشات الثلاث من اجل إعداد مخططات تواصلية حول المدارس الجماعاتية لكل نيابة تعليمية. وتم بعد ذلك تقاسم أعمال الورشات وإعداد البطاقات التقنية لاجراة الأنشطة الواردة في مخططات التواصل، كما تم الاشتغال على المكتسبات المتوفرة حول الإنصاف والمقاربات المعتمدة بالإضافة إلى طرق وأنشطة التثمين والترافع حول المشروع في إطار ورشة حول الإنصاف في التربية.