اختتام الدورة التكوينية الخامسة في مجال الماء الصالح للشرب والتطهير لفائدة أطر أفارقة

اختتمت، اليوم الجمعة بالرباط، الدورة التكوينية الخامسة في مجال الماء الصالح للشرب والتطهير لفائدة أطر أفارقة، نظمتها الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، بتعاون وثيق مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والوكالة المغربية للتعاون الدولي.
وتمت هذه الدورة، التي نظمت تحت شعار "مراقبة ومتابعة جودة الماء"، بالمعهد الوطني للماء والتطهير وبمشاركة 13 إطارا يشتغلون لدى مؤسسات عمومية بقطاع الماء والتطهير من ثمانية بلدان إفريقية هي بوركينا فاسو والكامرون ومالي وموريتانيا والنيجر والجمهورية الديمقراطية للكونغو وروندا والسنغال.
وأوضح مدير هندسة التكوين بالمعهد الوطني للماء والتطهير عبد الرفيع المرضي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن "هذا التكوين لفائدة مسؤولين أفارقة فاعلين في قطاع الماء يندرج في إطار برنامج التعاون للفترة 2011-2013 بمبادرة من اليابان والمغرب تفعيلا لتوصيات الندوة الدولية الرابعة لطوكيو حول تنمية إفريقيا، الرامية إلى النهوض بالتعاون جنوب-جنوب".
وأضاف أن هذا التكوين مكن المشاركين من تعميق معارفهم في مجالات تدبير ومراقبة جودة المياه، وتحديد خصائص مياه الآبار، وإغناء المياه بالمواد المغذية وآثار ذلك على جودة المياه.
وشملت هذه الدورة أيضا المعالجات الكلاسيكية والخاصة للمياه الموجهة للاستهلاك، وكذا تنظيم وتسيير مختبر لمراقبة جودة الماء الشروب.
وبالإضافة إلى الدروس النظرية، تم تنظيم زيارات لمنشآت تابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وخاصة المختبر المركزي للمكتب والمختبر الجهوي لمدينة فاس، ومحطة المعالجة أبي رقراق.
وجاءت هذه الدورة التكوينية الخامسة في ختام برنامج تكويني استفاد منه ما مجموعه 67 تقنيا، ومهندسا من 15 بلدا من إفريقيا جنوب الصحراء.
وأشار السيد المرضي إلى أن الشراكة مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي تعود لسنوات 90، مضيفا أنه سيتم وضع برنامج جديد لفترة 2014-2016، بتصور جديد سيمكن من تعزيز المكتسبات.
وأضاف المسؤول المغربي أن التجربة المغربية في مجال تعزيز القدرات تتجاوز في الوقت الراهن حدود البلدان الفرنكفونية، على اعتبار أن المعهد يقترح تكوينات باللغتين الانجليزية والعربية كما يجسد ذلك برنامج التعاون مع السودان 2010-2015.
وسجل أن النهوض بالتعاون جنوب- جنوب الذي يروم تحقيق تنمية بطابع إنساني بإفريقيا، تترجمه برامج خاصة للتكوين في القطاعات السوسيو اقتصادية. وتمثل توجها ذا أولوية في التعاون المغربي الياباني.
وتبقى هذه الشراكة التي أطلقت منذ سنة 2013، مدعوة إلى أن تتعزز بشكل أكبر تفعيلا لتوصيات ندوة طوكيو التي نظمت بوكوهاما من فاتح إلى ثالث يونيو 2013، والتي عبر تميز فيها المغرب عن انخراطه بالنظر إلى عزمه على دعم إفريقيا في جهودها من أجل التنمية.