نقابيون‮ ‬يشيعون جنازة الصندوق المغربي‮ ‬للتقاعد في‮ ‬الرباط

شيعت شغيلة الصندوق المغربي‮ ‬للتقاعد جنازة هذه المؤسسة من خلال حملها لنعش كتب عليه‮: "‬قبر المرحوم الصندوق المغربي‮ ‬للتقاعد‮‬" ،‮ ‬وذلك في‮ ‬وقفة احتجاجية نظمتها‮ ‬يوم الثلاثاء‮ ‬7‮ ‬يناير‮ ‬2014‮ ‬بالرباط‮.‬
و وفق يومية العلم التي أوردت الخبر في عددها الصادر غدا ، فقد قال خمليش عبد الله الكاتب العام لنقابة الصندوق المغربي‮ ‬للتقاعد التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب،‮ ‬إن هذه الوقفة الاحتجاجية تعبر عن رفض شغيلة هذه المؤسسة لسناريوهات الحكومة المقترحة لإصلاح منظومة التقاعد،‮ ‬موضحا في‮ ‬تصريح للجريدة‮ ، ‬أن هناك تراجعات خطيرة عن المكتسبات وضرب لحقوق المنخرطين والمتقاعدين على ‬حد سواء والمساس بقدرتهم الشرائية‮.
وأضاف خمليش أن إصلاحات هذه المنظومة والتي‮ ‬تعتزم حكومة عبد الإله بن كيران القيام بها،‮ ‬تشكل ضربة قاضية لكافة الحقوق المكتسبة لمنخرطي‮ ‬نظام المعاشات المدنية،‮ ‬مؤكدا أن ذلك سيؤثر بدون شك على ‬القدرة الشرائية للمتقاعدين على ‬المدى ‬القريب‮.‬
وأوضح الكاتب العام لنقابة الصندوق المغربي‮ ‬للتقاعد أن اجراأت الحكومة سوف تخلق نوعا من الميز بين فئات المتقاعدين،‮ ‬لا من حيث حجم الاقتطاعات ولا من حيث مبالغ‮ ‬المعاشات المصروقة وطرق احتسابها‮. ‬
وأكد أن الحكومة الحالية أقل ما‮ ‬يقال عنها أنها حكومة تمرير سياسات لا اجتماعية أبت كل الحكومات السابقة أن تتحمل مسؤولية تبعاتها حتى لا‮ ‬يسجلها التاريخ كوصمة عار في‮ ‬حقها‮.‬
وذكر من الأشياء التي‮ ‬أثرت سلبا على الموارد المالية للصندوق المغربي‮ ‬للتقاعد لسداد العجز في‮ ‬نظام المعاشات العسكرية بأن تمت مضاعفة مساهمتها للصندوق‮ ‬بحيث ارتفعت من‮ ‬10٪‮ ‬إلى‮ ‬20٪،‮ ‬وقال إن الإصلاح‮ ‬يبدأ بمضاعفة مساهمة الدولة في‮ ‬نظام المعاشات المدنية على‮ ‬غرار ما قامت به في‮ ‬نظام المعاشات‮ ‬العسكرية‮. ‬وأكد بيان هذه الوقفة حصلت‮ »‬العلم‮« ‬على نسخة منه أن استثمار فائض الاقتطاعات في‮ ‬مشاريع مريحة تكون تحت‮ ‬الإشراف المباشر للدولة،‮ ‬بالإضافة إلى استرجاع كافة منخرطي‮ ‬الصندوق الذين أجبروا على الانضمام والانخراط في‮ ‬النظام الجماعي‮ ‬لمنح رواتب التقاعد‮.‬
وذكر البيان ذاته أن الموظفين والمستخدمين والأجراء والعمال هم قطب الرحى بالنسبة للاقتصاد المغربي،‮ ‬وأوضح أنه لا‮ ‬يعقل أن تستهدف هذه الفئات بضرب قدرتها الشرائية،‮ ‬سواء عن طريق رفع الدعم عن الأسعار الأساسية أو النقص‮ ‬في‮ ‬المعاشات أو الزيادة في‮ ‬الاقتطاعات لفائدة التقاعد أو تجميد الترقيات والأجور‮.‬