المنظمة الديمقراطية للشغل ونقابة المأجورين تطالبان بإصلاح أنظمة التقاعد

حفيظة الدليمي

انتقدت المنظمة الديمقراطية للشغل تعامل الحكومة مع المتقاعدين المدنيين والعسكريين واتهمتها بعدم تنفيذ التزاماتها. وقالت المنظمة، في بلاغ توصلت «المساء» بنسخة منه، إن «الحديث عن زيادة 1000 درهم للمتقاعدين هو مغالطة»، مضيفة أن «الحكومة لجأت إلى تغليط الرأي العامّ بالترويج لزيادة 1000 درهم في معاشات المتقاعدين، رغم أن الأمر
لا يتعدى كونه تنفيذا لمقتضيات قرار للزيادة في الحد الأدنى للمعاش، التي أقرّتها حكومة عباس الفاسي قبل رحيلها، والذي قضى برفع الحد الأدنى للمعاش وفي كل القطاعات من 600 درهم إلى 1000 درهم، أي بزيادة 400 درهم في الشهر وليس 1000 درهم أو 900 درهم».
وطالبت المنظمة ب»إصلاح أنظمة التقاعد، مع الحفاظ على المكتسبات ومراجعة نظام احتساب المعاشات بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، لتوحيد طريقة ونسب الاستفادة وإلزامية تسجيل العمال والعاملات بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بحكم أن 80% من الفئة النشيطة لا تستفيد من حق التقاعد ولا تستفيد من أي نظام للتقاعد».
كما طالبت المنظمة المذكورة ب«الإسراع بإيجاد حلول موضوعية وشاملة لإصلاح أنظمة التقاعد، قبل إفلاسها التام، من خلال فتح حوار حقيقي مع مختلف الفاعلين السياسيين والنقابيين والاجتماعيين والمتقاعدين، واعتماد نظام معاشات يقوم على قطبين كبيرين (القطاع العام والقطاع الخاص) على غرار نظام التأمين عن المرض، وتعميم التغطية الصحية والتقاعد ووضع حد للتبذير والفساد والتلاعب بأموال المتقاعدين، الذي ينخر جسم أنظمة التقاعد في المغرب»، إضافة إلى «إعادة النظر في معاشات المتقاعدين وذوي حقوقهم، من أرامل وأيتام، بزيادة 600 درهم كحق سلبته الحكومة من المتقاعدين وإجبار كل المؤسسات على احترام الحد الأدنى للمعاش».
وفي موضوع ذي صلة، طالبت النقابة الشعبية للمأجورين ب«إصلاح أنظمة التقاعد وفتح نقاش موسع، لإيجاد السبل الكفيلة للقيام بإصلاحات جدية دون المس لا بالجانب الاقتصادي ولا بالجانب الاجتماعي، من أجل الحفاظ على التوازنات المالية للصندوق المغربي للتقاعد والحد من الاختلالات واحترام الحقوق المكتسبة وعدم المس بالقدرة الشرائية للمنخرط المتقاعد ولذوي الحقوق وأن تتحمل الدولة مسؤوليتها في الحفاظ على التوازنات المالية للصندوق، باعتبار صناديق التقاعد مؤسسات ذات طابع اجتماعي».