الملك محمد السادس يدعو المغاربة للتصويت على الدستور الجديد

يوجه العاهل المغربي الملك محمد السادس يوم الجمعة خطابا يدعو فيه الشعب المغربي الى التصويت على مشروع الدستور الجديد الذي يقدم خطوطه العريضة بصيغته النهائية.
وتسلم الملك محمد السادس يوم الجمعة الماضي من عبد اللطيف المنوني رئيس لجنة اعداد الدستور، نسخة من صيغة المشروع الذي اعدته اللجنة بالتشاور مع قادة الاحزاب المعترف بها وتتضمن تعديلات واسعة على دستور 1996. وكان محمد معتصم المستشار الملكي ورئيس آلية التشاور قدم لقادة الاحزاب شفويا الخطوط العريضة للمشروع الا ان احزابا تحفظت عى كيفية التقديم وطالبت بنسخة مكتوبة وهو متوقع ان يقدم للاحزاب والنقابات مساء امس الاربعاء.
وحسب تقارير متعددة يتضمن مشروع الدستور الجديد تنازلات واضحة للملك عن سلطات يتمتع بها منذ اول دستور مغربي 1962 وتشير الى دسترة اختيار رئيس الحكومة من الاحزاب الفائز بالمرتبة الاولى بالانتخابات التشريعية واقتراح وتعيين الوزراء ورئاسة المجلس الوزاري اذا كلفه الملك كما منحت سلطات اوسع للبرلمان في ميدان التشريع.
ومن المقرر ان يعقد ظهر غد الجمعة مجلس وزاري لاقرار الصيغة النهائية للمشروع المتوقع تقديمه للاستفتاء بداية تموز/يوليو القادم على ان تجرى انتخابات تشريعية بداية تشرين الاول/اكتوبر القادم.
وصادق مجلس الحكومة مساء اول امس الثلاثاء على مشروع مرسوم يتعلق باستعمال الوسائل السمعية البصرية خلال حملة الاستفتاء على الدستور من طرف الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في الحملة.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه حسب مقتضيات هذا المشروع فإن استعمال الوسائل السمعية البصرية العمومية، خلال حملة الاستفتاء، مفتوح في وجه الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المؤسسة بصفة قانونية في تاريخ افتتاح حملة الاستفتاء، والمشاركة في هذه الحملة.
وقال خالد الناصري أنه يتم توزيع المدد الزمنية المرتبطة باستعمال الوسائل السمعية البصرية العمومية، من طرف الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشار إليها، بمقتضى قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير العدل ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة.
وتحددت في هذا القرار المدد الزمنية وشروط وكيفيات ومسطرة وترتيب الحصص سواء بالنسبة للتدخلات أو تغطية التجمعات التي تنظمها هذه الأحزاب والمنظمات.
واستحدثت للإشراف على استعمال الوسائل السمعية البصرية العمومية لجنة تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الاتصال والأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في حملة الاستفتاء، وممثلي مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية.
وتعهد سعد حصار، الوزير المغربي في الداخلية، بفتح وسائل الإعلام الرسمية أمام جميع الأحزاب والنقابات المعترف بها خلال فترة الحملة للتصويت على الدستور.
واشارت تقارير إلى ان حصار خلال لقاء مع مجموعة من مدراء الصحف المغاربية لم يستثن أي حزب من الأحزاب المعترف بها رسميا من استعمال وسائل الإعلام الرسمية بما فيها حزب ‘النهج الديمقراطي'، اليساري الراديكالي المعروف بتوجهاته الجمهورية، والذي اعلن مقاطعته للاستفتاء احتجاجا على آلية اعداد الدستور ويطالب بتشكيل مجلس تأسيسي.
وقال حصار بأن الدولة ستخصص 12 دقيقة للأحزاب والنقابات التي لها فرق في البرلمان، و7 دقائق للأحزاب الممثلة في البرلمان، و3 دقائق للأحزاب المعترف بها وغير الممثلة في البرلمان، وذلك في القنوات الرسمية الأربعة (الأولى، ودوزيم، وميدي تي في، والأمازيغية) وذلك خلال الحملة الانتخابية التي تستغرق 10 أيام، وأن التصويت عليه سيكون ببطاقة الناخب، فيما رجح أن يكون التصويت في الانتخابات التشريعية بالبطاقة الوطنية.
ودعت اكثر من الف جمعية وهيئة ومنظمة من المجتمع المدني المنضوية في (منتدى بدائل المغرب)، الأربعاء بالرباط، إلى تمكينها و'تمكين كافة المواطنات والمواطنين من مسودة وثيقة الدستور قصد فتح نقاش عمومي حولها، وفتح الإعلام العمومي أمام مختلف الآراء والمواقف' وأكدت في بيان مشترك، ‘مصيرية تضمين الدستور لقيم الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان والحداثة كمرجعيات للتقدم المجتمعي والتطور المؤسساتي والسياسي'.