إعداد مسودة الدستور تميز بنقاش ديمقراطي واسع لم يسبق له مثيل

الناصري: وثيقة مسودة الدستور الرائجة على الإنترنت مزورة

أكد خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مسودة الدستور لم تسلم لأي أحد حتى الآن وأن تلك "المسودة"، التي يروج لها في بعض المواقع الإلكترونية، مزورة.
خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة
وقال الناصري، في لقاء مع الصحافة، مساء أول أمس الثلاثاء، عقب المجلس الحكومي، إن "ما يروج له بعض الأشخاص غير المسؤولين، بخصوص مسودة الدستور، غير صحيح، لأن النص الدستوري ليس بيدهم، وهذا ضحك على الذقون، وبالتالي، تلك المسودة مزورة، والمغاربة لا تنطلي عليهم حيل من هذا النوع".
واعتبر الناصري أن "مسار النقاش الواسع والديمقراطي، الذي ميز نص مسودة الدستور، لم يسبق له مثيل، سياسيا وتاريخيا، ويحق للمغاربة أن يعتزوا به"، بحيث أنجزت اللجنة الاستشارية لتقديم مقترح مشروع إصلاح الدستور "أنجزت عملها بمستوى عال من الجدية، من خلال الاستماع إلى عشرات المؤسسات الحزبية والنقابية والمجتمع المدني"، وأن "أزيد من 100 هيئة وقع الاستماع إليها، وتمكنت من إبداء رأيها بكثير من الوضوح والعمق والمعالجة الحرة، كل بقناعاته ومرجعياته".
وأضاف أن المسألة الآن في مرحلة النهاية، وأن مسودة الدستور قدمت لجلالة الملك محمد السادس، مشيرا إلى أن "الآلية السياسية اشتغلت بكثير من الجد، بمشاركة كل الأحزاب والمنظمات النقابية".
وصادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يتعلق باستعمال الوسائل السمعية البصرية، خلال حملة الاستفتاء على الدستور، من طرف الأحزاب والمنظمات النقابية المشاركة في الحملة.
وقال الناصري إن "استعمال الوسائل السمعية البصرية العمومية، خلال حملة الاستفتاء، مفتوح في وجه الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية، المؤسسة بصفة قانونية"، موضحا أن توزيع المدد الزمنية لاستعمال الوسائل السمعية البصرية العمومية من طرف الأحزاب والمنظمات النقابية، حدد بمقتضى قرار مشترك لوزراء الداخلية والعدل والاتصال.
وأضاف أنه تحدد في هذا القرار المدد الزمنية، وشروط وكيفية ومسطرة وترتيب الحصص، بالنسبة للتدخلات، وتغطية تجمعات الأحزاب والنقابات، مشيرا إلى أن لجنة ستحدث للإشراف على استعمال الوسائل السمعية البصرية العمومية، تضم ممثل وزارة الاتصال، وممثلي الأحزاب والنقابات المشاركة في حملة الاستفتاء، وممثلي مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية، وأن القرار المذكور يحدد مسطرة اجتماعات هذه اللجنة، وطريقة عملها.