السلطات المغربية تمنع وقفة احتجاجية للقضاة للمطالبة "باستقلال القضاء"

منعت السلطات المغربية اليوم السبت مئات القضاة من الاحتجاج في الرباط للتعبير عن رفضهم لما اسموه بعدم استقلالية القضاء في المملكة. وهذه هي المحاولة الثانية للقضاة لتنظيم وقفة احتجاجية بعد احتجاج في أكتوبر/تشرين الأول 2012.
ويطالب حقوقيون ببدء فصل السلطة القضائية عن التنفيذية والتشريعية في البلاد وجاء دستور 2011 ليضمن عددا من الحريات لكن المعارضة ترى أنه بقي تحت هيمنة النظام الحاكم ولم يتم ترجمة هذه النصوص على أرض الواقع.
وقرر القضاة اليوم النزول إلى الشارع بزيهم الرسمي لكن السلطات أعلنت قرار المنع أمس الجمعة وأرسلته لوسائل الإعلام إلا أن ياسين مخلي رئيس نادي القضاة بالمغرب قال إن القرار لم يصل إليهم مكتوبا إلا صباح اليوم السبت. فيما قال وزير العدل مصطفى الرميد بعد إعلان القضاة عن عزمهم النزول إلى الشارع بزيهم إن هذا يمثل خرقا للقانون وحذرهم من مغبة ذلك.
وأغلقت قوات الأمن عددا من الشوارع في العاصمة لمنع القضاة من الاحتجاج أمام مقر وزارة العدل في وسط الرباط واحتج القضاة داخل ناديهم وقالوا إن عددا من زملائهم لم يتمكنوا من الانضمام إليهم بسبب المنع.
وقال مخلي في كلمته "قررنا التظاهر ببدلنا الرسمية حتى لا يتم تسييس الوقفة. هذه الوقفة ليست ضد تيار سياسي لمناصرة تيار آخر.. أو وقفة من أجل تحسين مداخيل القضاة هذا خطاب كاذب تم الترويج له.. نريد استقلال القضاء وعدم مصادرة حقوقنا الدستورية."
وكانت الحكومة المغربية أعلنت في سبتمبر/أيلول الماضي عن انطلاق "الحوار الوطني من أجل إصلاح منظومة العدالة" وأهم ما أوصى به الحوار "توطيد استقلال السلطة القضائية وتعزيز حماية القضاء والحريات والارتقاء بنجاعة القضاء".
وقال مخلي "الحوار الوطني لم يتم فيه اعتماد التشاركية الحقيقية وهو ما أثر على خلاصات الحوار الوطني فضلا عن أن مهمة الحوار لم تسهم في إشراك جميع الفاعلين". وأضاف "الحوار الوطني لم يكن وطنيا لأنه قرر إقصاء عدد من المكونين للجسم القضائي."
وتابع قائلا إن ما يقصده القضاة باستقلال السلطة القضائية "هو إقرار نصوص تنظيمية تضمن استقلالية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية والتشريعية ومجموعة الضغط الاجتماعية والسياسية والإدارة القضائية ووضع جميع الإجراءات لضمانها". وقال محمد عنبر نائب رئيس نادي القضاة "استقلال القضاء لن يمنحه لنا أحد.. سنأخذه بأنفسنا."
كما انتقد القضاة وزير العدل المغربي الذي ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية الإسلامي وقالوا اليوم إن "وزير العدل هو من يمس بهيبة القضاة" عن طريق عدد من الممارسات. وقال مخلي موجها حديثه إلى وزير العدل "اليوم حاولت إجهاض حق القضاة في الاحتجاج لكن إرادة القضاة فوق الجميع وسننتصر".
وكان حزب "العدالة والتنمية" قد تعهد قبل تشكيل الحكومة بمحاربة الفساد وتكريس مزيد من الممارسات الديمقراطية والحرية.