المطالبة باستقلال النيابة العامة عن وزارة العدل

هاجم ياسين مخلي، رئيس نادي قضاة المغرب، الحكومة والمعارضة على حد السواء، بسبب ما وصفه ب«المزايدات السياسية على القضاء المغربي». وأكد مخلي، في كلمة بمناسبة انعقاد الدورة الثانية
للمجلس الوطني للنادي صباح أول أمس السبت، أن «نادي قضاة المغرب يرفض وسيواجه كل من يزايد سياسيا على سمعة القضاء المغربي، ونندد بتصريحات وزير الاتصال والوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة وبعض برلمانيي حزب الأصالة المعاصرة على خلفية اعتقال قاضي طنجة».
وحمَّل رئيس نادي قضاة المغرب وزارة العدل مسؤولية ما وصفه ب«شرور القضاء المغربي لأن جميع مظاهر التدخل في استقلال القضاء تأتي من وزارة العدل والسلطة التنفيذية عن طريق آلية النيابة العامة»، مؤكدا في السياق ذاته أن «الاحتجاج هو الحل من أجل إيصال صوتنا الحر والمستقل والمشروع».
الدورة الثانية للمجلس الوطني لنادي قضاة المغرب عرفت تقديم «وثيقة المطالبة باستقلال النيابة العامة عن وزارة العدل»، التي وقع عليها حوالي 2000 قاض وقاضية من مختلف محاكم المغرب. واعتبر ياسين مخلي أن «وثيقة المطالبة باستقلال النيابة العامة ستبقى وثيقة خالدة في تاريخ المغرب إسوة بوثيقة المطالبة بالاستقلال، على أساس أن استقلال السلطة القضائية يستلزم بالضرورة استقلال جهاز النيابة العامة عن السلطة التنفيذية».
وأكد ياسين مخلي أن «نادي قضاة المغرب سجل استعداده للمشاركة في الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، بالتنسيق مع جميع المتدخلين، شريطة جعل موضوع تحسين الأوضاع المادية للقضاة ضمن أولويات هذا الحوار تنفيذا للخطاب الملكي ليوم 20 غشت 2009».
وفي موضوع تعويضات القضاة عن ترؤس اللجان الإدارية الخاصة بالتسجيل في اللوائح الانتخابية، أكد رئيس نادي قضاة المغرب أن «المكتب التنفيذي ارتأى أن رصد مبالغ مالية في غياب القنوات المحددة في المالية العامة يستلزم منا كقضاة أن نرفض قبولها، وطالبنا بضرورة إصدار مرسوم يحدد التعويضات الممنوحة للقضاة فيما يخص ترؤس اللجان الإدارية الخاصة بالتسجيل في اللوائح الانتخابية».
وأضاف أن «السادة المسؤولين القضائيين الذين تسلموا هذه المبالغ في غياب الآليات القانونية التي تمنحهم هذا الحق يعتبرون طبقا للمادة 41 من القانون المحدد للمحاكم المالية مسيرين في حكم الواقع على اعتبار أنهم ليسوا محاسبين عموميين وليس مؤهلا لهم الحق في أخذ المبالغ المالية، وطبقا لقانون المالية سنؤسس لجمعية مهنية تدافع عن المال العام وترفض جميع الاختلالات التي تشوب المال العام».
وأكد مصدر جيد الاطلاع من داخل المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب أن نتائج الاقتراحات المتعلقة بالأشكال الاحتجاجية المزمع خوضها ابتداء من 15 ماي المقبل للمطالبة باستقلال السلطة القضائية، أسفرت عن قرار التدرج في أشكال الاحتجاج ستبدأ بحمل الشارة، ثم تنظيم وقفات وطنية أمام محكمة النقض، والإضراب إذا اقتضت الضرورة ذلك، كما وردت الاستقالة الجماعية في تلك الاقتراحات.



المهدي السجاري