المغرب يقرر تعليق تنفيذ جميع اتفاقيات التعاون القضائي مع فرنسا

أعلنت وزارة العدل والحريات المغربية، اليوم الأربعاء، تعليق تنفيذ جميع اتفاقيات التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا من أجل تقييم جدواها وتحيينها بما يتيح تدارك ما يشوبها من اختلالات.
واحتجت الحكومة المغربية يوم الأحد الماضي على تصريحات "جارحة ومهينة" بحق المملكة نسبت إلى دبلوماسي فرنسي رفيع المستوى، وذلك في أوج الفتور الدبلوماسي الحاصل بين البلدين جراء رفع شكاوى قضائية في فرنسا ضد مسؤول مغربي.
والتصريحات التي أثارت الزوبعة الجديدة في العلاقات المغربية - الفرنسية نشرت في صحيفة لوموند الصادرة الخميس ونسبت إلى سفير فرنسا في الولايات المتحدة فرانسوا دولاتر، ووردت بها عبارات اعتبرتها الحكومة المغربية جارحة ومهينة، ولكن الخارجية الفرنسية نفت صحتها.
وعلى الرغم من نفي الخارجية الفرنسية لصحة الكلام المنسوب إلى السفير دولاتر، فإن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي ندد في بيان، نشرته وكالة الأنباء المغربية الرسمية الأحد الماضي بهذه "الكلمات الجارحة والعبارات المهينة" المنسوبة للسفير الفرنسي.
وقال الخلفي في بيانه إن الحكومة المغربية "أعربت عن استنكارها بشدة للكلمات الجارحة والعبارات المهينة المنسوبة لسفير فرنسا بواشنطن".
وأضاف أن "مما يزيد من الطابع المشين وغير المقبول لهذه العبارات أن حكومة المملكة المغربية تعمل دائمًا على تعزيز العلاقات الثنائية مع فرنسا في إطار الصداقة المتينة والاحترام المتبادل والشراكة ذات النفع المشترك".
وذكر البيان أن الحكومة المغربية على ثقة تامة بقدرة فرنسا على معالجة ما خلفته هذه العبارات التي مست بكرامة جميع المغاربة.
وتأتي هذه القضية لتزيد من الفتور الذي تشهده العلاقات بين باريس والرباط بسبب شكاوى قضائية رفعت في فرنسا ضد رئيس جهاز مكافحة التجسس المغربي عبد اللطيف حموشي بتهمة "التعذيب".