تقرير أميركي يندّد بالفساد ومعاداة السامية في الجزائر

كشف التقرير السنوي للخارجية الأميركية حول حقوق الإنسان في العالم، عن استشراء مظاهر الفساد وغياب الشفافية في الجزائر، مؤكدا أن هذين الظاهرتين تعتبران من القيود الكبرى لحقوق الإنسان في هذا البلد الشمال افريقي.

وأكد التقرير الذي فصل واقع حقوق الإنسان في الجزائر في 31 صفحة كاملة "وجود مخاوف على حقوق الإنسان، وقيود على قدرة المواطنين على تغيير حكومتهم، والاستخدام المفرط للقوة من جانب الشرطة، والظروف السيئة في السجن".

وتشير صفحات التقرير التي يتناول الوضع الحقوقي للجزائريين في سنة 2013 إلى بعض القيود التي تفرضها السلطات، كما هو الحال مع حرية التجمع وتأسيس الجمعيات، وعدم استقلال القضاء، والإفراط في استخدام الحبس المؤقت.

وأشار التقرير الذي نشرته كتابة الخارجية الأميركية، إلى انتشار الفساد على نطاق واسع في الجزائر، مركزا بالخصوص على غياب شبه كامل لتقارير الشفافية التي تصدرها السلطات المحلية أو المنظمات غير الحكومية.

وتدعم إشارة التقرير الأميركي لواقع الفساد في الجزائر، ما جاء في التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية عن مؤشر الفساد في هذا البلد المغاربي.

وأكد التقرير الصادر في نهاية العام 2013، أن الجزائر تستمر للسنة ال11 على التوالي في قائمة الدول الأكثر فسادا. إذ احتلت المرتبة 94 من بين 177 دولة شملها التقرير لسنة 2013.

وحسب الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد فإن مؤشر الفساد في 2013 بالنسبة إلى الجزائر يعد نتيجة ليس فقط لغياب الإرادة السياسية لمحاربة الفساد، وإنما الأخطر من ذلك أن الفساد يعدّ أداة من أدواة السلطة مثلما تدل عليه القضايا الدولية التي تورطت فيها على غرار فضيحة "أس أن سي" لافالان وفضيحة الطريق السيار ومجمع "إيني" الإيطالي.

وتحدث تقرير التقرير الأميركي عن حقوق الإنسان في الجزائر، عن العنف والتمييز ضد النساء.

وقال إن الحكومة الجزائرية تكرس القيود على حقوق العمال، مشيرا إلى مشكلة تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب بالنسبة لعناصر الشرطة ومسؤولي الأمن، حيث أن "الحكومة لم تقدم علنا معلومات عن الإجراءات المتخذة ضد المسؤولين المتهمين بارتكاب مخالفات".

وبخصوص استقلالية القضاء يقول التقرير الأميركي، إن الدستور الجزائري ينصّ على الحق في محاكمة عادلة، ولكن الجزائر "لم تحترم دائما الأحكام القانونية المتعلقة بحقوق المتهمين".

وأكد التقرير وجود "اعتقالات سياسية ومحاكمات سياسية"، قائلا إن ظروف السجون الجزائرية لا ترتقي إلى المعايير الدولية، كما أن السلطات الجزائرية لا تسمح بزيارة مراقبين أجانب إليها.

كما تناول التقرير واقع حرية الصحافة، وقال "على الرغم من أن الدستور ينص على حرية التعبير والصحافة، لكن الحكومة فرضت قيودا على هذه الحقوق من خلال اتهامات بالقذف على الناشرين والمحررين والصحفيين". وأشار إلى أن "الأفراد لا يستطيعون انتقاد الحكومة علنا".

وقدم التقرير إحصائيات عن اليهود في الجزائر، معتبرا بأن النظام الجزائري لا يمنحهم "الحماية الضرورية التي يفترض منحها للأقليات الدينية".

وقال إن اليهود الذين قدر التقرير عددهم بألف نسمة، يمارسون طقوسهم في أماكن سرية، مؤكدا وجود "عداء وشحن واضح في وسائل الإعلام الجزائرية ضد اليهود، سواء من خلال المقالات الصحفية أو البرامج التلفزيونية والمسلسلات الدينية على غرار مسلسل "خيبر" الذي عرضته إحدى القنوات الخاصة في شهر رمضان 2013، أو الرسوم المتحركة التي تساهم في تنشئة أجيال معادية أكثر لليهود".

وانتقد التقرير الجزائر بسبب سنّها لتشريعات قانونية تدين وتجرّم معاداة السامية، وغياب برامج خاصة موجهة للجالية اليهودية.

وقال إنه ينبغي على الدولة الجزائرية أن تسن قوانين تجرّم معاداة السامية بشكل واضح وصريح.