1232 من نزاعات الشغل الجماعية تم حلها خلال سنة 2013 تهم 203 مؤسسة تشغل أزيد من 47 ألف شغيل (وزير)

قال وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية السيد عبد السلام الصديقي، اليوم الأربعاء بالرباط، إنه بفضل العمل الاستباقي لمفتشية الشغل تم حل 1232 من نزاعات الشغل الجماعية خلال سنة 2013 دون أن تؤدي إلى إضرابات.
وأضاف السيد الصديقي، في مداخلة خلال ورشة عمل حول الحوار الاجتماعي، نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بشراكة مع مؤسسة "كونراد أدناور" الألمانية، أن هذه النزاعات تهم 203 مؤسسة تشغل 47 ألف و54 شغيلا، ما يمثل حوالي ثلثي نزاعات الشغل.
وأوضح الوزير أن اللجان المحلية عالجت 302 نزاع شغل جماعي، بينما عالجت اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة 38 نزاعا، وذلك في إطار الحوار الاجتماعي والمفاوضات الجماعية لحل نزاعات الشغل.
وأشار السيد الصديقي إلى أنه تم إلى حدود اليوم تفعيل 17 اتفاقية جماعية، وتوقيع 364 بروتوكول اتفاق على صعيد المقاولات برسم السنة الماضية، مشيرا إلى أن الوزارة تدعم في إطار المفاوضات الجماعية التي تتم ترجمتها بإبرام اتفاقيات جماعية، بشكل قوي هذه المفاوضات عبر الدعم التقني والقانوني والتكوين في مجال المفاوضات لتعزيز القدرات التقنية للمفاوضين والفاعلين الاجتماعيين.
وأكد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية أن حصيلة التجربة المغربية للحوار الاجتماعي تبقى بشكل عام "إيجابية" مدعومة بالاتفاقات الاجتماعية الكبرى، مبرزا أنه تم تنفيذ غالبية الالتزامات التي تضمنها اتفاق 26 أبريل 2011، منها، على الخصوص، الزيادة في الحد الأدنى للأجور، والمصادقة على الاتفاقيتين الدوليتين للشغل رقم 102 حول الحماية الاجتماعية و141 حول منظمات العمال القرويين، وكذا اعتماد بعض النصوص القانونية المتعلقة بقضايا الصحة والسلامة في الشغل ومدونة التعاضد ومراجعة بعض نصوص التأمين الإجباري عن المرض واختيار نظام التعويض عن فقدان الشغل.
وأشار الوزير، من جانب آخر، إلى أن الحوار الاجتماعي يشكل أحد مظاهر السياسة الاجتماعية وأضحى اليوم يتخذ أشكالا وهياكل متعددة، مضيفا أن السلطات العمومية وضعت إطارا قانونيا ومؤسساتيا لهذا الحوار وطورت بالموازاة هياكل عملية تتميز بتركيبتها الثلاثية للنهوض بالحوار الاجتماعي وترسيخ ثقافته.
وذكر بأن المقاربة المغربية في هذا المجال ترتكز على معايير المنظمة الدولية للعمل والمنظمة العربية للعمل التي تحدد العناصر الأساسية والهياكل والمساطر المتعلقة بالحوار الاجتماعي، وخاصة ما يهم الاتفاقية رقم 87 حول الحرية النقابية وحماية الحق النقابي والاتفاقية رقم 98 حول حق التنظيم والمفاوضة الجماعية والاتفاقية رقم 135 حول ممثلي العمال والاتفاقية رقم 151 حول علاقة الشغل في الوظيفة العمومية والاتفاقية رقم 154 بشأن المفاوضات الجماعية.
وأبرز السيد الصديقي، في هذا الإطار، أن الحوار الاجتماعي بالمغرب يتوفر على إطار قانوني ومؤسساتي يحظى بموافقة الشركاء الاجتماعيين، وأن الدستور ينص على أهمية ومكانة الحوار الاجتماعي في السياسات العمومية، مشيرا إلى أن الحوار الاجتماعي تم إرساؤه في إطار الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وذلك بهدف توطيد الاقتصاد الوطني وتعزيز التماسك الاجتماعي وتحسين تنافسية المقاولات والمساهمة في إرساء السلم الاجتماعي.
وذكر أنه تم، ما بين 1996 و2011، توقيع أربع اتفاقات اجتماعية وطنية ثلاثية الأطراف، اتفاق فاتح غشت 1996 واتفاق 23 أبريل 2000 (اتفاق فاتح محرم) واتفاق 30 أبريل 2003 واتفاق 26 أبريل 2011، مشيرا إلى أن الحوار الاجتماعي الوطني ينتظم في إطار لجنة القطاع الخاص ولجنة القطاع العام واللجنة الوطنية لتتبع الحوار الاجتماعي التي يترأسها رئيس الحكومة وتضم الأمناء العامين للنقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام للمقاولات بالمغرب.
من جهته، ذكر رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، السيد نزار بركة، بالميثاق الاجتماعي الذي صادق عليه المجلس في دورته التاسعة، والذي يشكل مرجعية ستمكن كل الفاعلين والمتدخلين من إبرام تعاقدات كبرى إما على شكل قوانين أو اتفاقيات جماعية أو شراكات، أساسها احترام القانون، مبرزا أن المشروع يروم وضع الخطوط التوجيهية، القائمة على إعداد وتطوير السياسات الاجتماعية العمومية والخاصة على مستوى الإعداد والتنفيذ والتقويم، وفتح التشاور والحوار والتفاوض وإبرام العقود بين جميع الأطراف الفاعلة في المجال التنموي على صعيد كل الجهات، من أجل تحسين المستوى المعيشي وتحقيق الرخاء الاجتماعي.
وأبرز السيد بركة أن المجلس يؤكد على أهمية الحوار الاجتماعي بين كافة الفرقاء كأداة فعالة لحل كافة الإشكالات والنزاعات وتقريب وجهات النظر من أجل توفير الشروط والبيئة الملائمة للنهوض بالاقتصاد الوطني وتعزيز تنافستته.
ودعا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي كافة الشركاء إلى إرساء نموذج وطني للحوار الاجتماعي وحماية الشغل ينبني على المنظومة القانونية المتعلقة بالشغل ومضامين الدستور، مشيرا إلى أن تقرير المجلس حول النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية أوصى كذلك بتأسيس حوار اجتماعي جهوي.
وتم خلال هذه الورشة تقديم تجربة الشراكة الاجتماعية في ألمانيا من طرف أندري هابيش أستاذ الجامعة الكاثوليكية لايخستات -إنغلوشتات، وفرانك كونهارد، رئيس جمعية المقاولات الصغرى والمتوسطة.
كما تضمن برنامج الورشة تقديم مداخلات ممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب وفئة النقابات داخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشأن مختلف المحاور المتعلقة بالحوار الاجتماعي.