بمناسبة توقيع اتفاقية الشغل الجماعية في القطاع الفلاحي بمدينة آسفي

الصديقي يؤكد على أهمية تدعيم السلم الاجتماعي وضمان حقوق العمال ورب العمل وتشجيع الاستثمار
موخاريقي دعو إلى تضافر جهود الحكومة والسلطات لدعم المفاوضات الجماعية بين العمال وممثليهم النقابيين وأرباب المقاولات
ترأس عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، رفقة والي جهة دكالة عبدة، وعامل إقليم آسفي، وميلودي موخاريق الأمين العام للإتحاد المغربي للشغل بالمغرب، وعمر الكردودي رئيس الغرفة الفلاحية لجهة دكالة عبدة، و» فول خينسيو سبَّا فاسكيس Fulgencio Spa Vasquez « الرئيس المدير العام لشركة المنتوجات الفلاحية «سافي لاند Safiland»، حفل مراسيم التوقيع على اتفاقية الشغل الجماعية بين نقابة الإتحاد المغربي للشغل والغرفة الفلاحية والشركة الإسبانية، والتي تُعتبر ثاني اتفاقية تُوقع على الصعيد الوطني بعد تلك اتفاقية مماثلة بمدينة الداخلة.
الحفل الذي احتضنته القاعة الكبرى لمدينة الفنون، عرف حضورا جماهيريا من العمال والعاملات وممثليهم النقابيين وعدد كبير من الفعاليات الجمعوية وممثلي المقاولات والمؤسسات الصناعية ورؤساء المصالح الخارجية للدولة، ورجال السلطة الأمنية والترابية يتقدمهم والي الجهة والكاتب العام للولاية، والمنتخبين ممثلي الساكنة بالمجالس والمؤسسات المُنتخبة وبغرفتي البرلمان، وكذا حضور وفد وازن من الأمانة العامة لنقابة الإتحاد المغربي للشغل بالمغرب، ترأسه ميلودي موخاريق الأمين العام للإتحاد المغربي للشغل.
بداية الحفل انطلقت بكلمة ترحيبية ألقاها عبد الله بنذهيبة والي جهة دكالة عبدة، عامل إقليم آسفي، الذي رحب بوزير التشغيل والوفد المرافق له، وكذا بالأمين العام للإتحاد المغربي للشغل ووفد الأمانة العامة المرافق له، معتبرا بأن اللقاء يأتي لخدمة قطاع يعتبر من أعمدة القطاعات الاقتصادية ببلادنا، وخدمة عاملات وعمال الفلاحة الذين يوليهم ملك البلاد رعاية خاصة واهتمام متميز، مؤكدا بأن اتفاقية الشغل التي سيتم توقيعها تُعتبر مفخرة لمدينة آسفي ولكل جهة دكالة/عبدة، خصوصا وأنها ثاني اتفاقية شغل جماعية بالقطاع الفلاحي يتم توقيعها على الصعيد الوطني، منوها في الوقت نفسه، بالعمل الذي تقوم به وزارة التشغيل والشؤون الإجتماعية، وكذا الدور الذي تلعبه المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية ومنها الإتحاد المغربي للشغل الذي يعتبر شريكا رئيسيا في إرساء شروط دعم الاستثمار والحفاظ على مكتسبات العاملات والعمال وأرباب العمل على حد سواء، وتلك مهمة وطنية، يؤكد والي الجهة، تضطلع بها مؤسسات نقابية تعمل لصالح الوطن والمواطن على حد سواء، وهو ما يُترجم اليوم، يقول -والي الجهة-، من خلال اتفاقية شغل جماعية تجمع بين ممثلي العاملات والعمال وممثل شركة إسبانية تعمل في الميدان الفلاحي، كنموذج حقيقي لتفعيل قانون الشغل والتزامات الأطراف الموقعة عليها.
من جهته، عبر عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والتنمية الاجتماعية في بداية كلمته، عن سعادته بالحضور في مدينة آسفي، مدينة العمال والنضال والوطنية،على حد تعبيره، من أجل حضور مراسيم التوقيع على اتفاقية شغل جماعية تدخل في إطار المفاوضات الجماعية التي تُعتبر كأقدم أشكال الحوار الاجتماعي، والتي ظهرت مع تطور العلاقات المهنية من علاقات فردية إلى علاقات جماعية نتيجة إقرار الحرية النقابية والتمثيل المهني، واعتماد الإطار القانوني لإبرام اتفاقيات شغل جماعية ومأسسة تدبير نزاعات الشغل الجماعية ووضع آليات المصالحة والوساطة والتحكيم بشأنها، وهو أمر - يضيف وزير التشغيل- ،تسعى إليه وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية في إطار المهام المنوطة بها، من أجل تعزيز مجالات التعاون مع المنظمات المهنية للمشغلين والأُجراء للنهوض وتقديم مختلف أوجه المساعدة التقنية والقانونية للأطراف أثناء المفاوضات، خاصة تلك التي تقتضي إبرام ما يسمى باتفاقات المؤسسة «Accords d'entreprises» .
وزير التشغيل أثنى في كلمته على الإطار العام الذي تأتي فيه هذه الاتفاقية الجماعية، من خلال أجواء التفاهم والتعاون البنَّاء والثقة المتبادلة بين الأطراف الموقعة عليها، بما يخدم المصلحة المشتركة لكل من المقاولة والأجراء، مُعتبرا بأن التحولات العميقة والمتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وما ترتب عنها من إكراهات ناتجة عن الأزمة الاقتصادية وتداعياتها المتباينة على الاقتصاديات الوطنية، يفرض على بلادنا الانخراط الإيجابي وبشكل جماعي في التصدي لتلك الانعكاسات عبر مقاربة سوسيو اقتصادية، تأخذ بعين الاعتبار الظروف الصعبة التي تجتازها المقاولات المغربية والحفاظ على المكتسبات المتعلقة بالأجراء ومعه التشبث بإرساء دعائم ثقافة الحوار إما على مستوى المقاولة أو على المستوى القطاعي، مُشدِّداً على أن احتضان مدينة وإقليم آسفي ومعه كل جهة دكالة عبدة لتوقيع هذه الاتفاقية الجماعية لدليل على رغبة الجميع من سلطات ومؤسسات منتخبة ومقاولات ونقابة عمالة مشهود لها بالنضال لصالح العمال، في دعم الجهود المبذولة للنهوض بالمفاوضات الجماعية، لِما لها من انعكاسات إيجابية على ضمان وتكريس مفهوم العمل اللائق والمسؤولية الإجتماعية للمقاولة، ودعم المقاولة المواطنة وكذا النقابة المسؤولة والفاعلة وتعزيز الديمقراطية الاجتماعية التي يتعايش فيها الحق والواجب.
عبد السلام الصديقي، تحدث كذلك عن كون المُشرِّع المغربي خول للأطراف المهنية أي المشغلين ومنظماتهم والمنظمات النقابية للأُجراء، إمكانية اللجوء إلى قانون الشغل التعاقدي «Droit Conventionnel du travail» ، الذي يروم تحقيق مجموعة من الأهداف، منها: تنويع مصادر التشريع الاجتماعي، تطوير القواعد القانونية وتحسينها، إقرار قواعد مهنية لسد الثغرات التي قد تعتري التشريع الرسمي، إقرار قانون تعاقدي أكثر فائدة للأُجراء ووضع آلية تعاقدية ومتوافق بشأنها لتدبير العلاقات المهنية «تسوية النزاعات التواصل داخل المقاولة الاستشارة ...»، مؤكدا على أن الاتفاقيات الجماعية للشغل تهدف إلى استقرار علاقات الشغل وضمان مناخ اجتماعي هادئ وسليم، وكذا الرفع من الإنتاجية وتنافسية المقاولة والترقية الاجتماعية للأُجراء وتحفيزهم وتحسين دورهم في الدورة الإنتاجية، كما أنها تُسهِّل التواصل والتعاون والالتقائية بين أطراف العلاقة الشغيلة داخل وحدات الإنتاج كما تُشكل إطارا مُلائما لبناء الشراكة والثقة المتبادلة.
وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، اعتبر أيضا ، بأن الاتفاقية الجماعية التي سيتم توقيعها بمدينة آسفي، ستُشكل لبنة إضافية في مجال تعزيز الحقوق المُكتسبة، ولاسيما أن مجال تطبيقها يهم القطاع الفلاحي الذي توليه حكومة صاحب الجلالة عناية خاصة في إطار برنامج المخطط الأخضر، الذي جاء ليساهم في تحقيق التنمية الفلاحية في بعديها الاقتصادي والاجتماعي، من خلال مضامين المجالات التي تشملها، من قبيل ممارسة الحرية النقابية، التمثيل المهني، تدبير نزاعات الشغل الفردية والجماعية، التصنيف المهني، شروط التشغيل، فترة التجربة، السر المهني، تنظيم العمل، مدة العمل، الغيابات والعطل ورخص التغيب، حماية الأمومة، تأهيل العنصر البشري، الأجور ومختلف التعويضات، الحماية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية.
وزير التشغيل، وفي كلمته أمام قاعة، غصت بالعمال والعاملات وممثليهم، قدم نبذة تاريخية عن قوانين الاتفاقيات الجماعية للشغل منذ عهد الحماية من خلال ظهير 13 يوليوز 1938، والذي لم يكن يشمل سوى العمال الأوروبيين، ليأتي بعده ظهير 17 أبريل 1957 الذي تم في إطاره توقيع 24 اتفاقية شغل جماعية في الصناعة والتجارة والخدمات، لكنه ومنذ 1960 يضيف عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، منذ تلك السنة، بدأت اتفاقيات الشغل تعرف تراجعا كبيرا في بلادنا، رغم توفر قانون يضمن الحريات النقابية ونظام قانوني لاتفاقية الشغل الجماعية، ومنظمات مهنية لأصحاب العمل، وممارسة مهمة في التفاوض والمصادقة على كل اتفاقيات الشغل الدولية والعربية ذات الصلة بالمفاوضة الجماعية واعتماد مدونة الشغل، التي تم التنصيص فيها على قانون خاص بالمفاوضة الجماعية ولاتفاقية الشغل الجماعية، رغم أن الممارسة العملية أثبتت أن اللجوء إلى مثل هذه الاتفاقيات الجماعية للشغل لا يتم إلا بمناسبة نشوب نزاعات الشغل الجماعية، وهو ما يُفسر قلة عدد اتفاقيات الشغل الجماعية التي تم إبرامها حتى الآن بالمغرب، والتي لا يتعدى عددها 40 اتفاقية شغل جماعية.
هذا وقد اغتنم وزير التشغيل والشؤون الإجتماعية مناسبة مراسيم التوقيع على الاتفاقية لدعوة أطراف الإنتاج إلى تعزيز المقاربة التشاركية في تدبير علاقات الشغل ومأسسة الحوار المباشر، وهما أمرين كفيلين حسب وزيرالتشغيل، بتطوير القانون التعاقدي وتعزيز احترام مبدأ العمل اللائق وإعمال الحقوق الأساسية في العمل، خاصة وأن الحق في المفاوضة يندرج في نظره ضمن هذه الحقوق، وأن القدرة التعاقدية أحد معايير التمثيلية النقابية، مشدِّدا على أن حضوره لمدين آسفي العريقة والمناضلة والتي لها تاريخ في العمل النقابي والوطني، إنما يندرج في إطار إعمال الفصل 08 من الدستور الذي ينص على «أن تعمل السلطات العمومية على تشجيع المفاوضة الجماعية وعلى إبرام اتفاقيات شغل جماعية»، كما قدم في ختام كلمته تحية صادقة للسلطات المحلية في شخص الوالي عامل إقليم آسفي، وإلى الأمين العام للإتحاد المغربي للشغل والكاتب الجهوي لنقابات الإتحاد المغربي للشغل، والرئيس المدير العام لشركة «سافي لاند» ولكل من ساهم في إنجاح مسلسل التفاوض الجماعي، مؤكدا بأنه مستعد للدعم والمواكبة خدمة للوطن والمواطن على حد سواء.
ومن جانبه، عبر ميلودي موخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، بدوره عن سعادته الكبيرة وهو يحضر للمرة الثانية بمدينة لها مكانتها في قلوب كل النقابيين محليا ووطنيا، نظرا لمكانتها وطبيعة رجالها الذين قدموا الكثير للعمل النقابي والوطني والكفاح والنضال، مؤكدا على أهمية السياسة التعاقدية بالمغرب من خلال الاتفاقيات الجماعية، موضحا أن توقيع اتفاقية الشغل الجماعية بقطاع الفلاحة بمدينة أسفي يعتبر بحق لحظة تاريخية ومناسبة تستحق التنويه والاهتمام، خصوصا، وأن نفس المدينة شهدت توقيع اتفاقية جماعية بين المُصبرين وعاملات وعمال معامل التصبير وممثليهم النقابيين بالإتحاد المغربي للشغل، تحت رعاية ودعم السلطات المحلية، التي استطاعت أن تجعل المدينة نموذجا لكل أشكال الحوار والتفاوض الجماعي من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من الاتفاقيات الجماعية للشغل التي تهدف إلى خلق روابط متينة من الحوار الهادف والبناء المبني على ثقافة جديدة لشراكة اجتماعية تضمن حقوق وواجبات الأطراف الموقعة على مثل هذه الاتفاقيات.
الأمين العام للإتحاد المغربي للشغل، استعرض في كلمته المجهودات التي تقوم بها النقابة العمالية من خلال ممثلي العمال والأجراء، من أجل إيجاد صيغة مشتركة لضمان حقوق العمال والعاملات، ومع توفير فرص الشغل المبنية على الاحترام وضمان الحقوق للعامل ورب المعمل، تشجيعا للاستثمار، وكذا لجعل النقابة شريكا في تدبير وحل النزاعات ومعه ضمان سلم اجتماعي ينشده الجميع، معتبرا بأن هذه الاتفاقية الجماعية تأتي من خلال إرادة صادقة بدايتها الشركة الفلاحية «سافي لاند Safiland « والاتحاد الجهوي لنقابات الاتحاد المغربي للشغل بأسفي والسلطات المحلية والغرفة الفلاحية دكالة/عبدة، الذين أبانوا عن صدق في النوايا وشجاعة في اتخاذ القرار لإخراج هده الاتفاقية إلى حيز الوجود قصد تدليل العقبات وفتح آفاق جديدة لخلق جو من الثقة والمساهمة في الإنتاج والجودة المطلوبتين لخوض المنافسة في الأسواق العالمية.
كما تحدث في معرض كلمته عن الأجواء التي يعرفها المغرب من أجل تعزيز مكانة العاملات والعمال، وضمان حقوقهم والدفاع عليهم، مُعتبرا بأن دستور المملكة والإرادات الحقيقية كفيلة بأن نضمن لبلادنا سلما اجتماعيا، عنوانه الثقة والشفافية وحوار عقلاني يضمن الحقوق للجميع، مُشددا على أن المغرب في حاجة إلى اتفاقيات جماعية للشغل، حتى نتمكن من دعم الاستثمار أولا ،يقول الأمين العام للإتحاد المغربي للشغل، ومعه توفير الشغل المبني على حقوق مُكتسبة ومشروعة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، مقدما تحية تقدير واعتزاز لمئات العاملات والعمال ممن جاؤوا ذلك الصباح للاستماع ومتابعة توقيع اتفاقية جماعية نموذجية، يمكن الاحتذاء بها لتعميمها وجعل النقابة وسيطا وشريكا أساسيا لفض النزاعات والتحكيم بين كل الفرقاء، مُعتبرا بأن الاتفاقية التي سيتم التوقيع عليها ، إنما تأتي في إطار سلسلة من الاتفاقيات الجماعية للشغل التي سبق للاتحاد المغربي للشغل أن وقعها في 37 قطاعا من القطاعات الإستراتيجية منها أساسا البتروكيماويات والسمعي البصري والبنوك والماء والكهرباء والتصدير والتجارة والصناعة والخدمات، مثل قطاع التصبير وغيرها .
من جانبه اعتبر الحاج محمد العماري الكاتب الجهوي لنقابات الإتحاد المغربي للشغل بآسفي، بأن الإتحاد بآسفي يراهن على أهمية الاتفاقية الجماعية، لما تضمنه من مزايا سوسيو اقتصادية ونفسية للمساهمة، في مواكبة رهانات الدولة القاضية بتأهيل المقاولة الوطنية بشكل خاص والاقتصاد الوطني بشكل عام، والتي تنبني أساسا على الاهتمام بالعنصر البشري في إطار تتمين العلاقات المهنية وتطويرها تماشيا مع الطموحات العمالية من اجل الرقي بالمؤسسة في أبعادها التنافسية و الإنتاجية، مشيرا إلى المساهمة التي لعبها الاتحاد المغربي للشغل مند فجر الاستقلال في إطراء الفكر التعاقدي ببلادنا من خلال ارتباطه بعدة اتفاقيات جماعية بمختلف القطاعات الإنتاجية بالمغرب إيمانا منه بالرفع من المستوى في ازدهار الاقتصاد الوطني بروح من المسؤولية والمواطنة الصادقة والشراكة الحقيقية بين الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين لضمان السلم الاجتماعي المنشود. وهذه القناعة،- يقول الكاتب الجهوي لنقابات الاتحاد المغربي للشغل بآسفي- ، مكنت كافة القطاعات التي انخرطت في بلورة هده الآلية من تطوير أسلوبها الإنتاجي والتكنولوجي والمستوى المعيشي لإجرائها الدين يعتبرون جزءا لا يتجزأ من ميكانيزماتها المنتجة الفاعلة.
أما السيد « فول خينسيو سبَّا فاسكيس Fulgencio Spa Vasquez «المدير العام للشركة الفلاحية «سافي لاند Safiland « ، فقد عبر عن ارتياحه وباقي الشركاء لتوقيع هذه الاتفاقية الجماعية للشغل، والتي تؤكد بأن الشركة التي انطلق العمل بها سنة 2006 تعمل على احترام القوانين الجاري بها العمل على مستوى تطبيق الاتفاقيات الجماعية للشغل، موضحا أن ذلك من شأنه تشجيع الاستثمار وجلب مستثمرين جدد خصوصا الإسبان منهم، وذلك لوجود مناخ من الثقة المتبادلة بين أرباب المقاولات وممثلي العمال والسلطات المحلية، موجها شكره الخاص ل والي الجهة الذي تتبع مجريات الاجتماعات التي أعطت هذه الاتفاقية، وكذا روح الجدية والوطنية التي يتميز بها ممثلو العاملات والعمال النقابيين .
وفي ختام هذا اللقاء، وقع كل من الكاتب الجهوي لنقابات الإتحاد المغربي للشغل، ورئيس الغرفة الفلاحية دكالة/عبدة، والرئيس المدير العام لشركة « Safiland « على اتفاقية الشغل الفلاحية بحضور وزير التشغيل والشؤون الإجتماعية ووالي جهة دكالة/عبدة، عامل إقليم آسفي، والأمين العام للاتحاد المغربي للشغل تحت تصفيقات الحاضرين الذين اعتبروا أنها لحظة تاريخية تؤرخ لحدث تشاركي جمع السلطات الحكومية والرسمية المحلية ومؤسسة منتخبة ومقاولة مواطنة في مدينة تحتاج لمثل هذه الاتفاقيات، لتستعيد مكانتها كمدينة عمالية، يشهد لها التاريخ بأنها أعطت رجالا ونساء ساهموا في تثبيت استقلال الوطن والنضال من أجل حرية وكرامة العاملات والعمال عبر مختلف المراحل التاريخية التي يشهد بها الجميع.