الاتفاقية الجماعية الإطار الأنسب لمواكبة التطورات الاجتماعية الراهنة (السيد أغماني)

أكد وزير التشغيل والتكوين المهني السيد جمال أغماني، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الاتفاقية الجماعية تبقى الإطار الأنسب الذي من شأنه مواكبة التطورات الاجتماعية الراهنة سواء على مستوى المقاولة أو القطاع.
وأبرز السيد أغماني، في كلمة خلال افتتاح الدورة الرابعة لمجلس المفاوضة الجماعية التي تنعقد بعد جولة الحوار الاجتماعي برسم شهر أبريل 2011، أن المفاوضة الجماعية تعتبر أداة لتطوير التشريعات والرقي بها لتكون أكثر واقعية وأكثر تجاوبا مع التطور الاقتصادي والاجتماعي، وذلك بالنظر لكونها تتميز بالمرونة وسرعة التجاوب مع هذا التطور وأكثر قبولا لكونها نتيجة حوار وتوافق.
وفي هذا السياق، ذكر السيد أغماني بالاتفاقيات التي تم توقيعها مؤخرا، ولاسيما اتفاقية الشغل الجماعية بقطاع تصبير السمك بآسفي، والاتفاقية المبرمة بقطاع نقل الوزن الثقيل بميناء الدار البيضاء، والاتفاقية المبرمة بقطاع الصيد الساحلي بالحسيمة ثم اتفاقية الشغل التي أبرمت بالأوراش الكبرى الملاحية سوس بأكادير، مضيفا أن الوزارة تعمل على مواكبة مجموعة من القطاعات لإبرام اتفاقيات شغل جماعية.
وأعرب عن أمله في أن تثمر هذه الدورة عن وضع جدولة زمنية للشروع في المفاوضات داخل القطاعات المؤهلة لإبرام اتفاقيات الشغل الجماعية، مع التأكيد على الاستعداد الكامل للوزارة لتقديم كافة التسهيلات والإعانات بما في ذلك تشكيل لجنة مختلطة طبقا لمقتضيات المادة 109 من مدونة الشغل.
ولاحظ الوزير أنه في الوقت الذي أراد فيه المشرع إعطاء دفعة قوية لتطوير القانون التعاقدي عبر وضع إطار مؤسساتي للمفاوضة الجماعية من خلال إحداث مؤسسات تمثيلية للأجراء وعدد من المجالس الوطنية الثلاثية التركيب; خاصة منها مجلس المفاوضة الجماعية، فإنه لا يتم اللجوء إليها إلا بمناسبة نشوب نزاعات الشغل الجماعية، وهو ما يفسر قلة عدد اتفاقيات الشغل الجماعية التي تم إبرامها حتى الآن والتي لا تتجاوز 40 اتفاقية.
وأكد أنه من شأن إقرار نظام داخلي خاص بمجلس المفاوضة الجماعية أن يوجه أشغال المجلس نحو الأهداف والاختصاصات التي خولها له المشرع بهدف إعطاء دينامية حقيقية للمفاوضة الجماعية وإبرام اتفاقيات الشغل الجماعية.
وحسب الوزارة فإن القطاعات أو المقاولات التي يمكن إبرام اتفاقيات شغل جماعية بها، تشمل قطاعات السياحة والنسيج والألبسة والفلاحة/الغابات والتعليم الحر والصناعة الغذائية وقطاع البناء.
وبخصوص آليات تشجيع إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية، أوضحت وثائق للوزارة تم توزيعها بالمناسبة أن مدونة الشغل أقرت آليات تتمثل في اللجنة المختلطة، وتوفير الإحصائيات والبيانات الاقتصادية والاجتماعية والتقنية وغيرها من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، إضافة إلى تبادل المعلومات والبيانات الضرورية بين الأطراف المتفاوضة لتسهيل إجراءات المفاوضة.
ويتضمن برنامج الدورة الرابعة جرد الحصيلة السنوية للمفاوضة الجماعية لسنة 2010 وتحديد جدولة زمنية للمفاوضة الجماعية القطاعية بين المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وكيفية النهوض بمجلس المفاوضة الجماعية، إضافة إلى مشروع النظام الداخلي لمجلس المفاوضة الجماعية.