الرميد والموثقين مع تعديل مشروع وكلاء الأعمال بما يخدم المصلحة العامة

عقد أول أمس الثلاثاء بالرباط، وفد يضم أعضاء من المجلس الوطني للهيئة الوطنية للموثقين بالمغرب اجتماعا مع وزير العدل و الحريات، خصص لمناقشة تطور مسار المسطرة التشريعية المرتبطة بمشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة وكلاء الاعمال محرري العقود ثابتة التاريخ.
وكشف مصدر مأذون للجريدة أن وزير العدل ذكر خلال هذا اللقاء، بالإطار العام لهذا المشروع والمسار الذي قطعه قبل أن يصبح في صيغته الحالية.
وأكد وزير العدل والحريات وفق المصدر نفسه، أن الموضوع يوجد اليوم بين يدي المؤسسة البرلمانية التي ستحسم في المشروع انطلاقا من قناعات مختلف مكوناتها السياسية بما يخدم المصلحة العامة.
وجدد المسؤول الحكومي، التأكيد على انفتاحه على كل الاقتراحات التي من شانها تجويد هذا النص وتقوية شروط وظروف تعزيزه للأمن التوثيقي والتعاقدي بما ينسجم وتحقيق المصلحة العامة.
من جهته عبر احمد أمين التهامي الوزاني رئيس الهيئة الوطنية للتوثيق عن ارتياحه لانفتاح وزير العدل والتشريع، على الحوار مع الهيئة وترحيبه بكل تعديل موضوعي يخدم المصلحة العامة.
ولفت التهامي الوزاني إلى أن الهيئة، ستقدم اقتراحاتها ومقاربتها للموضوع إلى أعضاء اللجنة البرلمانية والوزير المشرف على القطاع.
وخلص هذا اللقاء إلى تثمين أعضاء الوفد انخراط الوزير في كل الاوراش المتعلقة بتأهيل مهنة التوثيق، والمقاربة التشاركية المعتمدة في تنزيل المراسيم التنظيمية المرتبطة بالقانون رقم 32/09، إذ اتفق الجانبان على تجديد اللقاء في اقرب الآجال لمواصلة مناقشة القضايا المطروحة.
وفي موضوع ذي صلة، علم من مصدر مطلع، أن لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب تتدارس تنظيم يوم دراسي حول مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة وكلاء العمال محرري العقود ثابتة التاريخ الذي يرفضه الموثقون وعدول المملكة.
وكانت مختلف الأحزاب بلجنة العدل والتشريع قدر عبرت عن تحفظها على صيغة مشروع هذا القانون كما قدم لها، ووصف من طرف عبد اللطيف وهبي رئيس اللجنة ب" الحساس والمعقد الذي يحتاج إلى نقاش عميق".
وجدير بالذكر ان المصطفى الرميد وزير العدل والحريات، كان قد قدم أمام للجنة المذكورة، مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة وكلاء الأعمال محرري العقود ثابتة التاريخ، قبل أن يجري تأجيل تدارسه تفصيليا إلى أجل غير محدد.