نظمت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، لقاء دراسيا حول مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، بمشاركة جامعيين ومحامين وممثلي جمعيات الموثقين والعدول وحماية المستهلك ووزارة العدل وإدارة الضرائب وصندوق الايداع والتدبير. ويهدف هذا اللقاء الدراسي إلى الاطلاع على آراء ومقترحات الباحثين والمهنيين وغيرهم من الجهات المعنية بمقتضيات المشروع المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، قبل بدء اللجنة في دراسته علما بأن مجلس النواب صادق على المشروع في يوليوز الماضي. وفي هذا الصدد، قال رئيس مصلحة الموثقين بمديرية الشؤون المدنية بوزارة العدل، السيد صالح المزوغي، إن مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، حرص على تحقيق التناغم والانسجام مع باقي القوانين المنظمة للمهن القانونية والقضائية بالمغرب، مع استحضار خصوصية مهنة التوثيق، بما يكفل تعزيز الثقة في هذه المؤسسة القانونية، وتوفير المناخ القانوني السليم سواء للأطراف المتعاقدة أو للمهنيين أنفسهم. وأبرز أن هذا المشروع يتضمن مقتضيات جديدة تهدف في مجملها إلى ضبط المعاملات واستقرارها وتحقيق الأمن التعاقدي، ومنها على الخصوص النص على الطابع الحر لمهنة التوثيق، وإعادة النظر في كيفية ولوج المهنة، وتوسيع مهام واختصاصات الموثق ، وتوسيع مجال المراقبة . وأشار إلى أن مشروع القانون حظي باهتمام كبير وبمناقشات معمقة، حيث تم الاستماع إلى مختلف الآراء والاقتراحات المقدمة من طرف المهنيين أو غيرهم من الجهات المعنية بمقتضياته، "الشيء الذي مكن من اعتماد العديد من التعديلات والاقتراحات التي تخدم الرؤية التي جاء بها المشروع". ومن جهته، أكد رئيس الغرفة الوطنية للتوثيق العصري بالمغرب السيد أحمد أمين التهامي الوزاني، أن هناك حاجة اجتماعية ملحة ومستعجلة لإخراج هذا النص القانوني في أقرب الآجال، وفق مقاربة توفيقية بين حماية مصالح المهنة وحقوق المجتمع. وأكد حرص مهنيي التوثيق على "التصدي لكل الممارسات المنافية لأخلاقيات المهنة وإلحاق الضرر بالغير عن عمد وسبق إصرار". أما رئيسة المجلس الوطني للموثقين السيدة رتيبة السقاط، فقد اعتبرت أن مضامين وأهداف هذا المشروع الذي جاء لسد فراغ تشريعي في تنظيم مهنة التوثيق، "لا ترقى إلى ما يتطلع إليه الموثقون في الحصول على قانون قادر على مواكبة التحديات، حريص على حماية حقوق الموثق ، وجدير بتخويل المهنيين آليات وميكانيزمات جديدة للاندماج في المتغيرات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية بما فيها عولمة الاسواق". وأضافت أن المشروع "لا يساير ورش الاصلاح المهني ويغلب عليه الطابع الزجري ولو عند ارتكاب مخالفة شكلية بسيطة". ومن جهته، دعا السيد عبد السلام البوريني عن الهيئة الوطنية للعدول، إلى توحيد التوثيق، منتقدا مضمون المادة 4 من المشروع التي تنص على تنافي مهنة التوثيق مع بعض الأنشطة والمهن كمهنة العدول، والمادة 8 التي تنص على الاعفاء من مباراة ولوج مهنة الموثق لبعض الفئات كالمحافظين على الاملاك العقارية وقدماء القضاة والمحامين، دون العدول " الذين يوجد من ضمنهم حاصلون على شواهد عليا". كما دعا إلى اعتماد وجوب تحرير العقود الرسمية باللغة العربية . ويندرج هذا المشروع، الذي ينسخ مقتضيات ظهير 1925 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، في إطار المقاربة الشمولية لإصلاح القضاء، ويهدف إلى تحديث المهنة وعصرنتها وإدماجها في المسار التنموي الذي يشهده المغرب. كما يروم مواكبة التحديات الجديدة التي تعرفها هذه المهنة جراء انتشار المشاريع الكبرى التي لها علاقة بالعقار، وكذا لكسب رهان الإندماج داخل المحيط الإقليمي والدولي، خاصة بعد انضمام المغرب منذ 1986 إلى المنظمة العالمية للتوثيق اللاتيني. وقد جاء هذا المشروع بالعديد من المستجدات، أهمها إحداث هيئة وطنية للموثقين، تمارس اختصاصاتها بواسطة مجلس وطني ومجالس جهوية، والتنصيص على المباراة لولوج مهنة التوثيق، وإحداث معهد التكوين المهني للتوثيق، وإعادة تشكيل اللجنة المكلفة بإبداء الرأي في تعيين الموثقين ونقلهم وإعفائهم، وإسناد الاختصاص في البت في المتابعات التأديبية إلى هذه اللجنة.
