السيد حصاد يؤكد على أهمية تقوية الشعور بالأمن وفق مقاربة عملية ومضبوطة

أكد وزير الداخلية السيد محمد حصاد، مساء أمس الثلاثاء بأكادير، على أهمية تقوية الشعور بالأمن لدى المواطنين وفق مقاربة عملية في التنفيذ ومضبوطة من حيث الأهداف.
وأوضح السيد حصاد خلال اجتماع ترأسه بمقر ولاية جهة سوس ماسة درعة بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية السيد الشرقي الضريس، أن الاستماع والتواصل المباشر مع المواطنين والمنتخبين والمجتمع المدني والفاعلين والشركاء الاقتصاديين من شأنه التصدي بكل حزم وصرامة للظواهر الإجرامية وتقوية الشعور لدى المواطن بالأمن والطمأنينة.
وركز السيد حصاد على مضاعفة الجهود والتنسيق المحكم بين جميع المصالح الأمنية على الصعيد الجهوي والإقليمي والمحلي لتبادل المعلومات، و تكثيف الدوريات وتعزيز المراقبة في إطار عمليات استباقية وتدخل وقائي يروم الحد من الظواهر الإجرامية والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين من اعتداءات محتملة.
وبعدما ذكر أن الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم هو من مسؤولية الدولة بالدرجة الأولى خاصة مصالح الأمن والإدارة الترابية، دعا في هذا الصدد إلى تعزيز التنسيق بين مختلف المصالح الأمنية من أجل تحقيق الطمأنينة واستعادة الثقة لدى المواطن وتبديد أي شعور بغياب الأمن.
وأشار إلى أن هاجس غياب الأمن لدى المواطن خلقته المتابعة الإعلامية الواسعة لما تتداوله شبكات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية من ظواهر إجرامية، فضلا عن ظهور عدد من الجرائم التي أصبحت تنفذ بطرق لم تكن معروفة في السابق وباتت تضخم الإحساس بغياب الأمن.
وذكر السيد حصاد أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الموجهة إلى وزارة الداخلية للتنسيق الوثيق لعمل مختلف المصالح الأمنية وعلى رأسها الإدارة الترابية بهدف بذل مزيد من الجهود لمواجهة الظواهر الإجرامية، مشددا على أن المواطنين يحتاجون إلى الاطمئنان على أمنهم بشكل دائم من خلال تدخلات ميدانية قوية لاسيما في مجال محاربة الأقراص المهلوسة والأسلحة البيضاء.
من جانبه، شدد والي جهة سوس ماسة درعة عامل عمالة أكادير إداوتنان السيد محمد اليزيد زلو، في تصريح للصحافة، على ضرورة التنسيق مع جميع المتدخلين من سلطات محلية ومنتخبين وأجهزة أمنية وجمعيات المجتمع المدني لتعزيز الإحساس بالأمن ومحاربة الظواهر الإجرامية الدخيلة على المجتمع المغربي. حضر هذا الاجتماع مسئولون بالإدارة المركزية وعمال عمالات و أقاليم الجهة ورجال السلطة، إلى جانب مسئولين محليين وجهويين للدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة .