بوبكر الجامعي يوصد أبواب المركز الثقافي لمدينة اليوسفية إلى أجل غير مسمى

نورالدين الطويليع يوسف الإدريسي‏
توصل نائب رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باليوسفية ليلة أمس الأربعاء 23/04/2014 برسالة من رئيس المجلس الحضري لمدينة اليوسفية ومن باشا المدينة تفيدان بتعذر إقامة النشاط الذي كان مقررا أن تستضيف الجمعية من خلاله الصحافي بوبكر الجامعي اليوم الخميس 24/04/2014 بالمركز الثقافي باليوسفية، وبرر القرار بنتائج معاينة أولية قام بها مهندس الجماعة الحضرية بناء على طلب النائب الأول لرئيس المجلس الحضري، حيث أوصى "بإخلاء المركز الثقافي تفاديا لأي انهيار مرتقب لسقيفته"، وعلى إثرها اعتبر رئيس المجلس الحضري في رسالته الاعتذارية التي وقعها نائبه أن االمركز الثقافي,المحتضن للنشاط، "غير صالح لاستضافة أنشطة داخله بسبب الأضرار التي تعرفها بنايته".
وبناء عليه تم إجلاء المعدات من المركز باستثناء الكتب، وإغلاق أبوابه بالسلاسل الحديدية ، مع العلم أن منظمي النشاط توصلوا قبل يوم واحد من إعطاء أمر المعاينة بترخيص كتابي من رئيس المجلس الحضري باستغلال فضاء المركز الثقافي جاء فيه بالحرف " لا أرى مانعا من الموافقة على طلبكم باستغلال المركز الثقافي التابع لبلدية اليوسفية قصد تنظيم عرض تحت عنوان "الوضع السياسي الراهن ووضع الحراك من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، يؤطره الأستاذ بوبكر الجامعي".
وفي اتصال هاتفي للجريدة اعتبر نائب رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باليوسفية حجج إغلاق المركز قبل يوم واحد من نشاط الجمعية واهية ومفبركة، وعبر عن استغرابه بنبرة تهكمية من حرص رئاسة المجلس على صحة وسلامة مناضلي الجمعية وضيوفها وحدهم، في الوقت الذي لم تعر فيه اهتماما يذكر بمسؤولي المكتب والوطني للماء والكهرباء، ولمستشاري المجلس أنفسهم، كما استغرب ألا يعبأ الرئيس نفسه بسلامته، وهم الذين اجتمعوا جميعا بالمركز الثقافي قبل يوم واحد من صدور قرار المنع والإغلاق.
وتابع ذات المتحدث كلامه معتبرا، بلهجة حازمة، ما وقع منعا صريحا للنشاط، مدخلا إياه فيما سماه حملة التضييق التي تستهدف الجمعية على الصعيد الوطني من خلال المتابعات القضائية لأعضائها، وإغلاق المقرات العمومية في وجهها، وحرمانها من الحق في تنظيم أنشطتها الحقوقية
وفي ذات السياق اعتبر أحد متتبعي الشأن المحلي بمدينة اليوسفية قرار إغلاق المركز الثقافي قرارا ارتجاليا هدفه التضييق على الحريات التي تكفلها القوانين والمواثيق الدولية، اتخذ في توقيت مريب تزامن مع نشاط الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باليوسفية، ومع مبادرة إحياء المركز الثقافي التي شاركت فيها فعاليات شبابية بالمدينة.
بدوره نفى النائب الأول لرئيس المجلس الحضري لمدينة اليوسفية،المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، في اتصال هاتفي مع الجريدة ما جاء على لسان مهندس الجماعة من تلقيه طلبا بشكل شخصيا منه بالتوجه لمعاينة بناية المركز، مضيفا أن القرار صدر عن مكتب المجلس برئاسة الرئيس على هامش اللقاء الذي نظمه المكتب بالمركز الثقافي مع مسؤولي المكتب الوطني للماء والكهرباء.