نورالدين الطويليع : يوسف الإدريسي ينتظر أن تفرج اللجنة الثقافية التابعة للمجلس الحضري لمدينة اليوسفية خلال الأسابيع القليلة القادمة عن الإعانة المالية أو المنحة التي تقدمها كل سنة للجمعيات الاجتماعية والثقافية والرياضية والفنية بعد تقدمها بطلبات في هذا الموضوع. وتطرح هذه العملية إشكال كيفية تدبير الدعم والمعايير المعتمدة في تصنيف الجمعيات وترتيبها وقيمة المبلغ المالي المرصود لكل منها في ظل وجود ما يصطلح عليه بالريع الجمعوي الذي يدر على أصحابه الامتيازات والأموال بطرق بعيدة كل البعد عن الأخلاق الجمعوية. أحد الفاعلين الجمعويين الذين قاطعت جمعيتهم منحة هذه السنة برفضها التقدم بطلب الدعم اعتبر أن هناك جمعيات تظل في غيبوبة جمعوية في الغالبية العظمى من أيام السنة، وتسجل حضورا باهتا من خلال نشاطين محدودين صارا القاسم بين كثير من الجمعيات باليوسفية، ويتمثلان في تنظيم حملة جد محدودة للتشجير ودوري في كرة القدم هو أقرب إلى المباريات الروتينية التي تجري بالأحياء، وذلك من أجل ضمان نصيبها من كعكة المجلس اعتمادا على شفاعة الشفعاء. ذات المتحدث أضاف أن منح المجلس الحضري تأخذ أحيانا شكل الصدقة، ومعيارها وقيمتها يوزنان بقيمة الواقفين خلف الجمعيات المطالبة بالدعم، دون نظر إلى البرامج والأنشطة المنجزة، ويزداد الأمر التباسا وغموضا إذا علمنا أن بعضها يسيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مستشارون جماعيون بنفس المجلس، وهو ما يطرح سؤال الإنصاف والشفافية بحدة. جمعوي آخر دعا إلى وضع معايير وشبكة تنقيط لتقييم كل نشاط على حدة ومنحه النقطة التي يستحق اعتمادا على نوعيته وجدته والحضور الجماهيري الذي حظي به والإضافات التي قدمها للحقل الجمعوي، ويكون بالتالي مجموع النقط الذي حصلت عليه كل جمعية بعد جمع نقط أنشطتها هو المعيار الذي تحدد بموجبه قيمة المنحة المالية، وهو ما يمكن أن يساهم في الحد من العشوائية والزبونية التي صارت ديدن كثير من المجالس الحضرية في صرف منح الجمعيات. يشار إلى أن اللجنة الثقافية التابعة للمجلس الحضري لمدينة اليوسفية لا تمتلك أي برنامج ثقافي أو فني أو رياضي أو اجتماعي، وباعتراف أحد أعضائها هي مجرد ممول مالي للحفلات التي تقام بمناسبة وبدون مناسبة، وهو ما جعل أحد المتتبعين يتساءل: كيف يعقل أن تشرف لجنة على عمل بهذا الحجم وتطالب الجمعيات ببرامج لا تتوفر هي نفسها عليها؟؟؟.
