التوقيع بالرباط على البرتوكول الإداري لمشروع "تعزيز السياسات العمومية في مجال التشغيل بالمغرب"

تم، اليوم الأربعاء بالرباط، التوقيع على البرتوكول الإداري لمشروع "تعزيز السياسات العمومية في مجال التشغيل بالمغرب" بين الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، ووزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية ووزارة الاقتصاد والمالية.
ويهدف مشروع التعاون الجديد، الذي تموله الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بغلاف مالي بقيمة 500 أورو، إلى تقديم الدعم لوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية بغية تعزيز السياسات العمومية في مجال التشغيل بالمغرب في إطار مشروع الإستراتيجية الوطنية للتشغيل.
ووقع هذا البرتوكول الإداري عن الجانب المغربي الكاتب العام لوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية السيد ميمون بنطالب، والكاتب العام بالنيابة لوزارة الاقتصاد والمالية السيد بنيوسف الصابوني، والمنسقة العامة للتعاون الإسباني بالمغرب السيدة كريستينا جوتيريز.
ويتوخى هذا المشروع دعم المرصد الوطني للشغل، وتتبع سياسات إنعاش التشغيل اللائق بالشباب، وتعزيز القدرات القيادية للإستراتيجية الوطنية للتشغيل، وتعزيز القدرات في مجال الحماية الاجتماعية مع تطبيق التعويض عن فقدان الشغل.
وبهذه المناسبة، ذكر وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية السيد عبد السلام الصديقي، بأن التعاون بين الوزارة والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية يعود إلى عدة سنوات، خاصة في مجال التشغيل المنتج.
وقال إن المغرب سيتوفر على إستراتيجية وطنية مندمجة للتشغيل، منسقة بشكل أفضل ومدعمة بقوة من قبل الأطراف المعنية، مضيفا أن توقيع هذا البرتوكول يأتي لدعم ثلاثة مشاريع هامة تم إعدادها بمبادرة من الوزارة، ويتعلق الأمر بالوضع الفعلي للمرصد الوطني للشغل الذي سيتم اعتماد نص إحداثه من قبل مجلس الحكومة، وبتفعيل الإستراتيجية الوطنية للتشغيل التي تشكل دعامة للمشروع الجاري إنجازه مع المكتب الدول للعمل والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، إضافة إلى تطبيق التعويض عن فقدان الشغل الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال الأشهر القادمة.
من جانبه، أبرز سفير إسبانيا بالمغرب السيد خوسي كارفخال أن المغرب بصدد تطوير إستراتيجيته الجديدة للتشغيل التي تشجع على توفير عرض للتشغيل بعدد كاف وبجودة مرضية، مضيفا أن هذا المشروع الجديد يهدف إلى دعم المبادرات الملحة لهذه الإستراتيجية.
وأكد الدبلوماسي الإسباني، في هذا السياق، "دعم إسبانيا المطلق للمغرب"، مذكرا بالمبادرات التي تم إنجازها من أجل دعم وزارة التشغيل، خاصة من خلال بلورة دراسة حول الحركية القطاعية في القطاع الخاص، وتنظيم 28 ورشة للتكوين والتحسيس إضافة إلى اقتناء أجهزة مختلفة.
ويندرج برنامج تعزيز السياسات العمومية للتشغيل بالمغرب في إطار الدعم المقدم خلال السنوات الأخيرة من قبل التعاون الإسباني.
وتمول الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، وعبر مكتب التعاون الدولي، برنامجا إقليميا للنهوض بالتشغيل اللائق والمنتج لفائدة الشباب بغلاف مالي قدره أربعة ملايين دولار، مليون و204 آلاف و787 منها مخصصة للمغرب.