بروتوكول مغربي ـ إسباني حول حماية الطفولة والخدمات الاجتماعية للقرب

وقعت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن ووزارة الاقتصاد والمالية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي للتنمية ، الجمعة الماضية بطنجة، على بروتوكول إداري للتعاون لإحداث نظام مندمج لحماية الطفولة بالمغرب والخدمات الاجتماعية للقرب.
وستقدم الوكالة الإسبانية بموجب هذا البروتوكول دعما قيمته
1.5 مليون أورو لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن خلال الفترة الممتدة من سنة 2009 إلى 2012 من أجل تنفيذ المشاريع المسطرة في إطار هذا البرنامج.
ويهم هذا البروتوكول تشييد وتجهيز ثلاث وحدات جهوية لحماية الطفولة بكل من جهة طنجة ـ تطوان، وجهة سوس ماسة درعة، والجهة الشرقية، بينما يروم البرنامج في شموليته تشييد16 وحدة لحماية الطفولة وإحداث وحدات إسعاف متنقل ووضع أرضية للالتقائية المجالية لمختلف مبادرات التدخل لحماية الطفولة.
كما يؤطر البروتوكول مبادرات التعاون المغربي ـ الإسباني في مجال دعم جهود الوزارة لحماية الطفولة والنهوض بالخدمات الاجتماعية للقرب، حيث ينص البروتوكول على تجهيز وتكوين هذه الوحدات، وبلورة استراتيجيات محلية ودعم قدرات الفاعلين على مستوى الجهات المستهدفة.
كما يحث البروتوكول على القيام ببحوث ودراسات ميدانية في مجال حماية الطفولة، ووضع نظام مرجعي مندمج لمعايير جودة الخدمات بهذه الوحدات، ودعم القدرات المؤسساتية للوزارة والهيئات العمومية المساهمة في تنفيذ استراتيجياتها (التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية والمعهد الوطني للعمل الاجتماعي والمرصد الوطني لحقوق الطفل).
وفي كلمة بالمناسبة، ثمنت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن نزهة الصقلي التعاون المغربي ـ الإسباني في هذا المجال، معتبرة أن التوقيع على هذا البروتوكول سيساهم في تعزيز وتقوية علاقات التعاون النموذجي بين البلدين.
واعتبرت أن النهوض بحقوق الطفل يعد أولوية بالنسبة للحكومة المغربية، مبرزة المبادرات المتخذة في هذا المجال من قبيل ملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والمصادقة على البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل حول «استغلال الأطفال» و«النزاعات المسلحة».
وبخصوص هذا البروتوكول، أكدت الوزيرة أن مشروع التعاون هذا سيساهم في إنجاز البرامج المسطرة في المخطط الاستراتيجي للوزارة على المدى القريب عبر بناء وحدات حماية الطفولة وبلورة مشاريع تدخل محلية على مستوى الجهات الثلاث.