قرار مشترك بين وزارتي الداخلية و التعليم العالي يسمح للسلطات المحلية بالدخول إلى الجامعات لحماية الأرواح

أخبارنا المغربية
أعلن وزير الداخلية محمد حصاد، اليوم الثلاثاء، أنه تم إصدار قرار مشترك مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، عبر منشور يسمح للسلطات المحلية بالدخول الى الجامعات والأحياء الجامعية إذا كان هناك تهديد للأمن أو للنظام العام، وذلك بهدف حماية الأرواح والأشخاص والممتلكات.
وأبرز حصاد في معرض جوابه عن سؤال محوري حول "العنف في الجامعات" في إطار جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أنه بالرغم من أن القرار يعطي حق التدخل للسلطات المحلية، فإن هذه السلطات ستعمل بتنسيق وتشاور مع المسؤولين عن الجامعات والأحياء الجامعية " بهدف إرساء فضاء جامعي يسوده التسامح وطلب المعرفة، بعيدا عن كل المظاهر المسيئة للسير العادي للمؤسسات الجامعية".
وأضاف حصاد أن هذا المنشور طلب كذلك من رؤساء الجامعات ومديري الأحياء الجامعية التطبيق الصارم للأنظمة الداخلية في ما يخص الولوج إلى الجامعات والأحياء الجامعية، وكذا في ما يتعلق بتنظيم الأنشطة الموازية التي يتعين أن تحترم " الآخرين" وفضاء الجامعة التي تعقد فيه.
وسجل في ذات السياق التجاوب الايجابي والارتياح الكبير في صفوف الاساتذة وعمداء الكليات ورؤساء الجامعات عقب إصدار هذا القرار الذي من شأنه إرجاع الأمن والطمأنينة إلى الفضاء الجامعي.
وقدم حصاد بهذه المناسبة معطيات حول أحداث العنف التي عرفتها بعض الجامعات المغربية منذ بداية الموسم الدراسي الحالي، مشيرا إلى أنه من أصل أكثر من 30 جامعة ومعهد للتكوين العالي فإن المشاكل الأمنية على مستوى الجامعات تنحصر في خمس مدن وهي أكادير ومراكش وفاس والقنيطرة ومارتيل، وبصفة أقل على مستوى مدينتي تازة وسطات.
وأبرز أن الدراسة تسير بشكل عادي في الجامعات والمعاهد الأخرى بباقي المدن، مشيرا إلى أن هذه المشاكل الأمنية على مستوى الجامعات المذكورة مصدرها "ليس كل الطلبة وإنما بعض الفصائل المتطرفة".
وأشار في هذا الصدد إلى أن أكادير عرفت منذ بداية السنة الدراسية أكثر من عشرين حادثة عنف على صعيد الجامعات، أسفرت عن إصابة عشرة أفراد من القوات العمومية، واعتقال 57 طالبا مازال 11 منهم معتقلين في انتظار محاكمتهم، فيما سجلت في مراكش خمسة حوادث عنف أسفرت عن إصابة ثلاثة من أفراد القوات العمومية، واعتقال ثمانية طلبة، إلى جانب الأحداث التي وقعت يوم الجمعة الماضي، والتي أسفرت عن إصابة طالب بجروح بليغة، تم على إثرها اعتقال مرتكب هذه العملية.
وذكر الوزير أنه على صعيد مدينة فاس سجلت أربع حالات عنف أسفرت عن جرح ثلاثة عناصر من القوات العمومية، إلى جانب آخر حوادث العنف التي وقعت يوم 24 أبريل الماضي والتي أسفرت عن مقتل الطالب الحسناوي، مشيرا إلى أنه تم إيقاف أزيد من خمسين طالبا، مازال عشرون منهم رهن الاعتقال، ضمنهم ثمانية طلبة تتم محاكمتهم من أجل قتل الطالب الحسناوي.
وأشار إلى أنه تم تسجيل حادثة عنف واحدة في مارتيل تخللها قطع الطريق الرئيسية المؤدية إلى هذه المدينة ورمي القوات العمومية بالحجارة، تم على إثرها تقديم تسعة طلبة للعدالة.
وذكر السيد حصاد أنه مباشرة بعد حادث مقتل الطالب الحسناوي بجامعة فاس، أمر صاحب الجلالة الملك محمد السادس، باتخاذ الإجراءات اللازمة كي لا تتكرر مثل هذه الحوادث، مضيفا أنه مباشرة بعد هذه التعليمات، تم عقد اجتماعات مع وزير التعليم العالي أفضت الى خلاصة أساسية تتمثل في ضرورة تعاون كل السلطات، من المسؤولين الجامعين، والسلطات المحلية، والأمن، من أجل التدخل في الوقت المناسب.
وشدد حصاد على أنه سيتم التعامل بحزم وصرامة مع أحداث العنف في الجامعات والاحياء الجامعية وأنه لن يتم التساهل مع الفصائل الطلابية التي تقوم بأعمال الشغب والعنف.
وأجمعت مداخلات كل من الفريق الحركي والاستقلالي والتحالف الاشتراكي والفدرالي والتجمع الوطني للاحرار والاصالة والمعاصرة على إدانة تفشي مظاهر العنف في الوسط الجامعي معربة عن أسفها وشجبها لحادث العنف المأساوي الذي أسفر عن مقتل الطالب الحسناوي بظهر المهراز بفاس.
وأكدت الفرق البرلمانية على ضرورة أن تبقى الجامعات فضاء للعلم والتحصيل ومنبرا للاختلاف والحوار في جو تسوده الديمقراطية وتقبل الرأي الآخر، وأيضا مكانا لتكوين أطر مغرب الغد دون أن تتحول إلى ساحة للأفكار المتطرفة والعنف.
وبعدما نوهت بالمبادرة التي اتخذتها وزارتا الداخلية والتعليم العالي، أعربت المداخلات عن الأمل في أن تؤدي هذه الإجراءات والتدابير إلى تعزيز وإرساء الأمن في الجامعات وإنهاء كافة مظاهر العنف وسط طلبة الجامعات التي تعرف هذه الظواهر.