بحلول 14 ماي 2014 ، تحل الذكرى السابعة للاعتقال السياسي الذي كان فيه مناضلو الحركة الثقافية الأمازيغية ضحايا لقرارات سياسية ترمي بالأساس إلى كسر شوكة النضال الأمازيغي و استئصالها بعدما بزغ خطابها و أصبح يهدد خطاب النظام القائم. "هجوم" شرس و صفعة قوية مباشرة أقدم عليها المخزن سنة 2007 بطريقة مباشرة أو عبر تسخير "وسطاء". إن استمرار سجن المعتقلين السياسيين للقضية الأمازيغية، حميد أعضوش و مصطفى أوسايا بسجن تولال بأمكناس، بعد قضائهما سبع سنوات ظلما و بهتانا لهو ضرب صريح في قيم القانون، الديمقراطية و العدالة الاجتماعية التي مازال النظام القائم بالمغرب يتبجح بها، إذ أن اتهام المعتقلين السياسيين في الضلوع في أحداث و "مواجهات" راح ضحيتها طالب، لأمر مثير للجدل و يتطلب إعادة النظر في أطوار تلك "المسرحية الهزلية" خصوصا بوجود أدلة تثبت براءتهما من قبيل الخبرة الطبية (ADN)و غيرها، مما يثبت بالمكشوف أن التهم المنسوبة إليهم كانت "مفبركة و مزورة". لا يخفى على الجميع الآن الضجة الإعلامية التي أحدثها وفاة طالب ينتمي إلى فصيل التجديد الطلابي التابع لحزب العدالة و التنمية و الذي أقعد الدنيا حتى صار حديث كل صغير و كبير، هذا الحادث الذي تم استغلاله أيما استغلال و تم توظيفه سياسيا، الشيء الذي سيجعل أي قرار متعلق بالجامعة سيكون إجباريا في ظل هذه الضجة. لكن عندما نعود إلى الأحداث التي شهدتها الجامعة و التي كانت فيها الحركة الثقافية الأمازيغية ضحية،( الهجومات ، الاعتقالات ) لم نشاهد إلا ردودا قليلة من طرف الغيورين و المناصرين لحاملة الهم الأمازيغي ( الحركة الثقافية الأمازيغية من داخل الساحة الجامعية ) الشيء الذي جعل المخزن، بكل ترسانته، ينزل بثقله عليها سواء بالاعتقال أو المتابعات...و النتيجة شباب في مقتبل العمر تم اعتقالهم و لفقت لهم تهم لم يكونوا من ممتهنيها، و اللائحة مرشحة لتطول، إن لم يتم التصدي لمثل هذه التصرفات اللاقانونية. مؤسف جدا أن تمر سبع سنوات من البراءة في السجن و الحركة الأمازيغية بكل أطيافها ( تنظيمات المجتمع المدني، التنظيمات الشبابية، الحركة الطلابية( ح ث أ )) لم تستطع تحرير معتقلين، فكيف أن تحرر شعبا طالما ادعت أنها بصدد تحريره. من السذاجة نسيان الماضي و التنكر له و الصفح من أجل المستقبل، فلابد من المحاسبة، وعلينا جميعا أن نؤمن بشيء واحد رغم الاختلاف أو الاتفاق أنه ليس لدى النظام السياسي نية النهوض و خدمة الأمازيغية فالعنف و الاعتقال السياسي لا زال يمارس عليها، و الشيء الأكيد أن المخزن لن يرضخ إذا استمرت حالتنا على ما عليها. إن طرحي لهذا التفاعل نابع من غيرة على مستقبل و مصير المعتقلين السياسيين للقضية الأمازيغية، فقد آن الآوان أكثر من أي وقت مضى للسعي قدما، أولا من أجل تدويل ملف حميد أعضوش و مصطفى أوسايا و كذلك التصدي لأي خطوة ترمي تشتيت الصوت الأمازيغي، و ثانيا من أجل وضع خطة استراتيجية لتوفير ضمانات لهم بعد تحريرهم و تبرئتهم من التهم المنسوبة لهم.
