إرجاء البت إلى غاية 26 ماي الجاري في ملف يتابع فيه خمسة متهمين ضمنهم ثلاثة عناصر أمنية من أجل تهمة "الرشوة"

أرجأت المحكمة الابتدائية بسلا، أمس الاثنين، النظر، إلى غاية 26 ماي الجاري، في ملف يتابع فيه خمسة متهمين من ضمنهم ثلاثة رجال أمن وامرأتان وذلك من أجل تهمة "الرشوة".
واستمعت المحكمة خلال جلسة أمس للدفوع الشكلية التي تقدم بها الدفاع الذي اعتبر أن "محاضر الضابطة القضائية المنجزة في حق المتهمين غير قانونية، وانعدام حالة التلبس في النازلة".
والتمس الدفاع من جهة أخرى تمتيع المتهمين بالسراح المؤقت ل"توفرهم على جميع الضمانات القانونية" وهو الملتمس الذي رفضته المحكمة.
ووجهت لرجال الأمن (مفتش ممتاز ومفتش، ومساعد مقدم يشتغلان بالمنطقة الأمنية بسلا) تهم "الرشوة بقبول عرض وهدية من أجل القيام بعمل غير مشروع والنصب"، فيما وجهت للمرأتين تهمة "تقديم عرض وهدية كرشوة للقيام بعمل غير مشروع".
وكانت المصالح الأمنية بالرباط قد تمكنت في 17 ماي الجاري من إلقاء القبض على المتهمين الذين وضعوا رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا، وذلك في إطار عمليات المراقبة والتتبع التي تباشرها المصالح المركزية للتفتيش وكذا المصالح اللامركزية، بهدف تدعيم آليات التخليق والنزاهة في صفوف موظفي الأمن الوطني وتوطيد سلوك الاستقامة والمروءة التي تنص عليها مدونة قواعد سلوك موظفي الأمن الوطني.
يذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني كانت قد نشرت الأسبوع المنصرم دورية صارمة لجميع مصالحها المركزية وغير المتمركزة، تتضمن تعليمات صريحة وواضحة تدعو جميع الموظفين إلى ضرورة التقيد بالضوابط الإدارية والسلوكية التي تتضمنها مدونة قواعد السلوك الخاصة بموظفي الأمن الوطني، والقطع النهائي مع الأفعال والتصرفات التي تنطوي على جرائم الفساد الإداري من قبيل الرشوة واستغلال النفوذ والغدر والاختلاس، مع ضرورة الانفتاح على منظمات المجتمع المدني من أجل تعزيز وتبسيط إجراءات التبليغ عن مثل هذه الجرائم الماسة بالشرف والاستقامة.