الحركة التصحيحية الكونفدرالية مخاض أم ميلاد

انتقد مناضلون ومناضلات من البيت الكونفدرالي ما وصفوه ب "الانحباس" التام الذي تعيشه المركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. وجاء هذا الخطاب التصحيحي في اللقاء التشاوري الذي انعقد يوم 17 ماي 2014 بالرباط الذي رام التشخيص التقييمي لوضعية العمل النقابي الكونفدرالي، في محاولة لإزالة الغبش القائم وراء ستار من دخان والمتجسد أساسا -حسب بيان اللقاء- في ابتعاد نقابة الكونفدراليين عن الأهداف التي أسست من أجلها، مع عدم الالتزام بمبادئها والمرتبطة بهموم الجماهير الشعبية والطبقة العاملة، مما جعلها تفقد بريقها، ووهجها النضالي، لتتحول إلى رقم من الأرقام، في زمن يتم فيه تفريخ مجموعة من الإطارات، دون دواعي موضوعية.
وجدّد المتشاورون الكونفدراليون رفضهم لطريقة تهيئة المؤتمر الوطني الأخير، متهمين القيادة بالعجز وعدم التفاعل الجدي مع السؤال النقابي، واكتفائها بانتهاج المناورات، من أجل خريطة تنظيمية "مضبوطة" وتعيين قيادة على المقاس. كلام موجه بإحكام انسجم إلى حد بعيد مع مقال لي كنت قد طرحت فيه إشكالية نسج حبل كونفدرالي وثيق من أجل أداء عميق بين القيادة والقاعدة، يؤطره باعث الدفاع عن حقوق المستضعفين من الطبقة العاملة بعيدا عن الحسابات الهامشية الضيقة والمصلحة النفعية المقيتة.
أعتقد أن طبيعة المرحلة تقتضي من جميع الكونفدراليين الغيورين على نقابتهم، الوقوف باعتدال أمام الوضع الكونفدرالي الراهن بعيدا عن المداهنات والمجاملات وأسلوب تزيين ملامح العجوز الشمطاء، ولعله كان منتظرا انبثاق حركة تصحيحية من رحم الإطار، خصوصا بعد تجليات المؤتمر الوطني الأخير الذي خيب الآمال في طريقة تفكير وتصور القيادة الكونفدرالية واستئثارها بالأسماء عوض الأداء، في صورة جسدت الإشكال المطروح في القيادة التي استمرأت السيادة بتغييب الإرادات وتغليب الانتماءات ومن ثم إقبار طموحات وتطلعات الشباب الكونفدرالي.
ألم يسبق للزعيم الكونفدرالي أن دعا من خلال المجلس الوطني لنقابته المنعقد يوم السبت 29 أكتوبر 2011، الطبقة العاملة وعموم المواطنين إلى الخروج من اليأس وإعادة الثقة والأمل بالانخراط الشامل في خوض المعركة الديمقراطية، الرامي إلى مناصرة ومساندة المرشحين الديمقراطيين التقدميين من الأحزاب المساندة ل ك.د.ش، لينقلب بعد ذلك على عقبيه بعد أن راهن على حزب المؤتمر الوطني الاتحادي الذي لم يحصل على أي مقعد سياسي وخرج بذلك يجر أذيال الهزيمة السياسية، في صورة واضحة بتكريس الحزبية المقيتة.
ألم يتدخل المكتب التنفيذي بشكل استباقي في خرق صارخ لأدنى شرط من مقتضيات الديمقراطية وحرية الاختيار، وذلك باعتماد أسلوب التعيينات والولاءات لحسم نتائج مؤتمرات النقابات الوطنية قبل انعقادها.
فبدل أن تكون الجهات التقريرية والتنفيذية داخل الإطار قوة اقتراحية تتعامل مع المنخرطين بكيل معتدل، فضلت هذه الهيئات تقمص دور انقلابي تنظيمي بهدف إقصاء بعض المناضلين الذين يسبحون عكس تيارهم.
[email protected]