مبدع: تثمين الرأسمال البشري وتحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن وتعزيز الحكامة محاور رئيسية ضمن مشروع تحديث الإدارة

قال الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة السيد محمد مبدع، اليوم الأربعاء بطنجة، إن تثمين الرأسمال البشري وتحسين علاقة الإدارة بالمواطن وتعزيز الحكامة وتنظيم وتحسين الاستقبال بالمرافق العمومية، تشكل محاور رئيسية ضمن برنامج عمل الوزارة برسم الفترة الممتدة ما بين 2014-2016".
وأبرز السيد مبدع، في كلمة له بمناسبة انطلاق "الملتقى الوطني حول تحديث الإدارة"، أهمية تحديث وتأهيل المرافق العمومية وتعزيز قدراتها من أجل مواكبة ودعم المشاريع الكبرى، والإنجازات المحققة على المستوى المؤسساتي والسياسي، مؤكدا أنه يتعين على الإدارة أن تضطلع بدور أساسي في مسار الإصلاح وضمان الوقع الايجابي للمبادرات الحكومية على الحياة اليومية للمواطن وقطاع الأعمال والمقاولات.
وأكد أن الوزارة تراهن على المقاربة التشاركية والتوافقية لبلورة خطة عمل من أجل التجاوب مع تطلعات المواطنين والمقاولات والمؤسسات وتسريع وتيرة الإصلاحات، مشيرا إلى أن مثل هذه الملتقيات الوطنية تمكن من تبادل وجهات النظر حول خارطة الطريق التي وضعتها الوزارة لأجرأة وتنفيذ هذا المشروع.
وأوضح أنه ومن أجل تثمين الرأسمال البشري في الإدارة العمومية يتطلع برنامج عمل تحديث الإدارة للفترة الممتدة ما بين 2014 و2016 إلى القيام بمراجعة شاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية عبر مقاربة تشاركية ينخرط فيها كل المتدخلين في هذا المجال، مضيفا أن هذا المحور يتضمن أيضا إصلاح أنظمة التقاعد ومواجهة الغياب، وتعزيز الحركية الإدارية للموظفين والتشجيع على التوظيف عن طريق عقود.
وقال السيد مبدع إن جهود التحديث تشمل أيضا تحسين علاقة الإدارة بالمواطن عبر تحسين الاستقبال والتوجيه، وتبسيط المساطر الإدارية وتطوير الإدارة الالكترونية.
وبخصوص الحكامة، أبرز الوزير أن هذا البرنامج يسعى إلى دعم الجهود الرامية إلى محاربة الفساد والمحسوبية ومواكبة ورش الجهوية المتقدمة وتكريس قيم الاستحقاق والإنصاف وتكافؤ الفرص في الولوج إلى الصفقات العمومية ومناصب المسؤولية.
وأشار إلى أن نحو 860 ألف موظف يشتغلون في الإدارة المغربية، أكثر من 500 ألف منهم ينتمون إلى مختلف القطاعات الوزارية مع امتياز خاص من حيث الكم لقطاع التعليم ( 6ر50 بالمائة من الموظفين العموميين).
وأبرز أن رواتب مكون الوظيفة العمومية، الذي يعاني من ظاهرة الشيخوخة (ثلث الموظفين تزيد أعمارهم عن 50 عاما)، تمتص أكثر من 103 ملايير درهم، وهو ما يشكل 11 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي و53 بالمائة من النفقات العمومية.
وشدد المشاركون في المحطة الأولى من هذا الملتقى، التي حضرها على الخصوص والي جهة طنجة تطوان محمد اليعقوبي وعامل عمالة الفحص انجرة حميد الشرعي وعمدة مدينة طنجة فؤاد العماري، على أهمية الإصلاح الإداري كجزء أساسي من عملية الإصلاح الشاملة، داعين إلى إجراء تشخيص دقيق لمكامن الخلل من أجل تخطي الصعوبات وتحديد الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتحسين نجاعة ومردودية الخدمات العمومية.
وستحط محطات "الملتقى الوطني حول تحديث الإدارة" الرحال بالعديد من الجهات من أجل التشاور مع مختلف الفعاليات المعنية قبل أن تختتم بتنظيم ندوة وطنية حول تحديث الإدارة.
وعرفت محطة طنجة مشاركة بعض أطر الإدارات اللامركزية، والجماعات الترابية والمجتمع المدني والقطاع الخاص. وخصص اللقاء للتعريف بالمحاور الرئيسية وبرنامج عمل الوزارة برسم 2014 -2016، وكذا منهجية وآليات تفعيله، وذلك قصد إشراك الفاعلين والمجتمع المدني وتوسيع النقاش بغية إغناء هذا البرنامج.
وتسعى الوزارة من خلال تنظيم هذا الملتقى في عدد من جهات المملكة إلى تحقيق نقلة نوعية في العمل التشاركي في مجال تحديث الإدارة، من خلال التنسيق بين الجهود المبذولة سواء على المستوى المركزي أو المحلي للرقي بالإدارات العمومية في وتحسين أدائها.