تقديم 18 مشروعا هيكليا لتحديث الإدارة العمومية

جرى اليوم الأربعاء خلال لقاء صحافي نظم بالرباط، تقديم 18 مشروعا هيكليا لتحديث الإدارة ، وذلك في إطار برنامج عمل أعدته الوزارة المنتدبة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة ، والذي يغطي الفترة الممتدة ما بين 2014 و 2016 .

وقال محمد مبديع الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة ، خلال تقديمه للخطوط العريضة للبرنامج ، إن هذه المشاريع ، التي شرع في العمل ببعضها ، تهم مجالات تثمين الرأسمال البشري ( 11 مشروعا ) ، وتحسين علاقة الإدارة بالمواطن ( 3 مشاريع) ، وتطوير الحكامة والتنظيم بالإدارة العمومية (4 مشاريع) ، مشيرا في هذا السياق إلى أن الحكومة عازمة على كسب رهان الارتقاء بالإدارة العمومية إلى الفعالية والانتاجية العالية ، وتعزيز قدراتها لتحقيق الطموحات والآمال المنشودة لكل المغاربة.


فبخصوص الشق المتعلق بتثمين الرأسمال البشري ، أوضح الوزير أن الأمر يتعلق بمراجعة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وإصلاح أنظمة التقاعد ، ومحاربة التغيب غير المشروع عن العمل ، وتشجيع حركية الموظفين ، والتشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية ، ومقاربة النوع والمناصفة بالوظيفة العمومية ، وتقوية الحماية الاجتماعية للموظفين ، والتكوين والتكوين المستمر ، وتنظيم الأعمال الاجتماعية ، وتقييم ومراجعة منظومة التعيين بالمناصب العليا ، والتدبير الحديث للموارد البشرية.
أما الشق الخاص بتحسين علاقة الإدارة بالمواطن ، فيشمل - يضيف السيد مبديع - مشاريع تهم عملية تحسين الاستقبال والإرشاد ومعالجة الشكايات ، وتبسيط المساطر الإدارية وتطوير الإدارة الالكترونية ، وإحداث فضاءات القرب للخدمات الإدارية .
وبشأن الجانب الخاص بالحكامة ، فإنه يشمل مشاريع تتعلق بالاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة ، واللاتمركز الإداري ، والحق في الحصول على المعلومات ، وميثاق المرفق العام .
وفي سياق متصل أبرز الوزير أنه من أجل تنفيذ هذه المشاريع ، فإن الوزارة تتبنى آليات الشراكة والتعاون الدولي ، وتنظيم تظاهرات ولقاءات تشاركية مع الفاعلين الإداريين على مستوى كل جهات المملكة ، وعقد لقاءات منتظمة مع المركزيات النقابية ، فضلا عن الانفتاح أكثر على الإعلام .
واعتبر أن برنامج العمل هذا هو مشروع وطني شامل لجعل الإدارة المغربية حديثة ، وفي خدمة المواطن ، ودعم تنافسية المقاولة ، مؤكدا أن ضمان نجاح هذا البرنامج يبقى رهينا بمساهمة جميع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وإشراك المواطن والمجتمع المدني عن طريق آليات التواصل.

كما اعتبر أن عملية تحديث الإدارة تشكل ، في ظل الإصلاحات المؤسساتية والدستورية الراهنة ، خيارا استراتيجيا للحكومة ، وإحدى الرهانات الكبرى لتأهيل البلاد لمواجهة التحديات الظرفية وتطلعات المواطنين .

وأشار إلى أنه بالرغم من المكتسبات الهامة التي تحققت في هذا المجال ، فقد أبانت مختلف الدراسات عن بعض النقائص التي تعزى أساسا إلى غياب رؤية موحدة بين المتدخلين ، وضعف انفتاح الإدارات على بعضها البعض مما أفرز صعوبة في العمل التنسيقي.