الأزمي: تراكم المديونية وتزايد حجمها جاء نتيجة العديد من الإشكاليات التي عرفها الاقتصاد الوطني

أخبارنا المغربية
عزا الوزير المنتدب المكلف بالميزانية السيد إدريس الأزمي الإدريسي، اليوم الثلاثاء، تراكم المديونية وتزايد حجمها إلى العديد من الإشكاليات التي عرفها الاقتصاد الوطني كتراجع نسبة النمو وإشكالية نفقات المقاصة والأجور والتحكم في عجز الميزانية.
وأوضح السيد الأزمي الإدريسي، في معرض رده على سؤال حول "معضلة المديونية" تقدم به فريق العدالة والتنمية في إطار جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن المديونية " نتيجة طبيعية وحسابية لمشكل عجز الميزانية "، مشددا على أن الحكومة تعالج العجز الحاصل في الميزانية بغرض التحكم في المديونية.
وأضاف أن البرنامج الحكومي ينص بوضوح على أن الحكومة ستحقق ، في ما يتعلق بعجز الميزانية، نسبة 3 في المئة من الناتج الداخلي الخام في 2016 .
وبعدما شدد على أن التحكم في المديونية قرار استراتيجي، قال الوزير إن مشروع القانون التنظيمي لقانون المالية ينص لأول مرة على أن المديونية لن تمول التسيير، موضحا أن مدخولها (المديونية) سيوجه إلى الاستثمار وتسديد رأسمال الدين.
وأشار في هذا الصدد إلى أن اللجوء إلى المديونية "قرار صعب" ، مبرزا عامل الوضعية الاقتصادية والسياسية الايجابية التي يتمتع بها المغرب في حصوله على بعض الديون "بثمن بخس".
وفي سياق رده على سؤال حول "الوضعية الاقتصادية والمالية بالمغرب"، أوضح السيد الأزمي الإدريسي أن الحكومة قامت على المستوى الهيكلي بمجموعة من الاصلاحات همت المقاصة والضرائب وقانون المالية والتقاعد، موضحا أن هذه الإجراءات مكنت المالية العمومية من أن تشهد تعافيا "وهو ما يعطي رؤية على المستوى البعيد بالنسبة للمقاولين".
واستعرض العديد من الإجراءات العملية التي اتخذتها الحكومة لفائدة الاقتصاد الوطني بالخصوص مواصلة مجهود الاستثمار العمومي ب 186 مليار درهم واستفادة المقاولة المغربية "بشكل حقيقي" من الصفقات العمومية.