الأزمي: الحكومة لن تكشف عن أرقام مشروع قانون المالية 2013 قبل اقتراب موعد إحالته على البرلمان

أكد إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المكلف بالميزانية، أن الحكومة لن تكشف عن المعطيات الرقمية لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة قبل اقتراب موعد إحالته على البرلمان.
وأرجع الأزمي حرص الحكومة على عدم الإعلان عن أرقام المشروع إلى حين اقتراب موعد إحالته على المؤسسة التشريعية بعدم استقرار الوضعية المالية في الوقت الراهن وتقلبات أسعار البترول في الأسواق الدولية.
وفي المقابل، كشف الوزير نفسه عن التوجهات الرئيسية للمشروع، وحددها في ثلاثة
توجهات رئيسية، وهي تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم الاستثمار المنتج وتطوير آليات التشغيل، مع تقليص الفوارق الاجتماعية، بالإضافة إلى إنجاز الإصلاحات الهيكلية الضرورية والحكامة.
وقال الأزمي ، في اتصال أجرته معه «المساء»، صبيحة أول أمس الأربعاء، إن الحكومة تروم من خلال مشروع القانون المالي للسنة الجارية بالأساس إلى التحكم في عجز الميزانية ومؤشر الموجودات الخارجية، وأشار إلى وجود توجه نحو منح الميزانيات حسب البرامج عبر ربط منح الاعتمادات بالقدرة على إنجاز المشاريع المتفق عليها، فضلا عن مواصلة العمل على ترشيد النفقات العمومية.
وفي السياق ذاته، يحدد منشور وجهه عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، أخيرا، إلى أعضاء حكومته والمندوبين السامين، الأهداف الرئيسية لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة في «مواصلة التحكم في النفقات وترشيد استعمالها والرفع من المداخيل وتثمينها والحرص على الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرواقتصادية».
وتراهن الحكومة على بلوغ هذه الأهداف، وفق المنشور نفسه، عبر «مواصلة تقليص عجز الميزانية وضبطه في حدود مقبولة ومواصلة التدبير الحذر للمديونية» مع «الحفاظ على الموجودات الخارجية في مستوى مستدام».
وطالب المنشور الوزراء والمندوبين السامين باعتماد البعد البرامجي في توزيع الأغلفة المالية المنتظر تخصيصها لإنجاز مشاريع في القطاعات التي يشرفون على إدارة شؤونها، فضلا عن تحديد حاجياتهم من المناصب المالية في الحد الأدنى الضروري لتحقيق أهداف محددة وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وتحمل الوثيقة ذاتها توجيهات خاصة بتقليص نفقات التسيير من خلال «عدم برمجة أي بنايات إدارية أو مساكن جديدة وتخفيض نفقات تدبير وصيانة حظيرة السيارات وتقليص نفقات الاستقبال والإيواء والفندقة والتغذية، إضافة إلى الامتناع الكلي عن شراء السيارات إلا في الحالات الضرورية والمعللة والتقليص من نفقات الدراسات.
وينتظر أن يبعث الوزراء والمندوبون السامون باقتراحاتهم بخصوص مشروع قانون المالية للسنة المقبلة إلى مديرية الميزانية في أجل أقصاه 6 شتنبر المقبل.
وفيما يتعلق بتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم الاستثمار، يتحدث المنشور سالف الذكر عن تحفيز الاستثمار الصناعي وتنمية قطاعات صناعية ذات قيمة مضافة عالية وتوفير الإجراءات المواكبة كالتمويل والتكوين، علاوة على دعم القطاع الخاص وتعزيز تنافسية المقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة.
وبخصوص التشغيل، تراهن الحكومة على توسيع قاعدة المقاولات المتوسطة وتشجيع إنشاء المقاولات الصغرى والصغيرة جدا، مع تشجيع التشغيل الذاتي واغتنام فرص الشغل المتاحة في مجال الاقتصاد التضامني.
وتركز الحكومة في ثاني توجهات مشروع قانون المالية 2013، والخاص بتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، على تأهيل منظمة التعليم ومحاربة الأمية والفقر والهشاشة وتيسير الولوج للخدمات الصحية والسكن، إضافة إلى فك العزلة عن المناطق الفقيرة والمعزولة في العالم القروي.
وتتمثل أبرز الإصلاحات المبرمجة في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة في العدالة والجهوية المتقدمة والقانون التنظيمي للمالية والإصلاح الضريبي وأنظمة التقاعد وصندوق المقاصة ومنظومة الصفقات العمومية.