الأزمي: الحكومة عازمة على مواصلة مراقبة التهرب الضريبي

أكد الوزير المكلف بالميزانية السيد إدريس الأزمي الإدريسي أن الحكومة عازمة على مواصلة مراقبة ومحاربة التهرب الضريبي، كي يتم تطبيق التشريع الجبائي بشكل عادل ومنصف وليساهم الجميع في المجهود الوطني كل حسب قدراته.

وأشار السيد الأزمي، في حديث نشرته صحيفة (أوجوردوي لو ماروك) في عددها الصادر اليوم الجمعة، إلى أن "مناظرة الضرائب خولت الكشف عن عدة مشاكل على هذا المستوى"، موضحا أن الإصلاح الضريبي ليس إصلاحا قابلا للإنجاز خلال سنة.

وبخصوص النظام الجزافي، شدد السيد الأزمي ، على أنه يجب أن يستفيد منه فقط صغار التجار والحرفيين ومقدمي الخدمات.

وقال الوزير "لقد نص قانون المالية على أن هذا الإجراء لن يتم تطبيقه إلا ابتداء من يناير 2015"، مشيرا إلى أن هذا الأجل مرده منح هامش ووقت كاف في 2014 للمناقشة والتبادل بشأن جميع النقاط مع المهنيين والجمعيات الممثلة لصغار التجار والحرفيين ومقدمي الخدمات.

ومن جهة أخرى، أبرز الأزمي أن إصلاح القانون الخاص بمؤسسات الائتمان يهم محورين، أحدهما تأهيل المعايير في ما يخص الإشراف وتعزيز المراقبة والوقاية من المخاطر والآخر إدراج البنوك التشاركية.

وذكر الوزير في هذا الصدد بالنصوص القانونية التي تهم القطاع المالي، خاصة تلك المتعلقة بتعزيز استقلالية ودور الهيئة المغربية لأسواق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات، فضلا عن النص حول الشراكة الخاصة-العمومية.

وأوضح أنه "بتوفره على مختلف هذه الأدوات، ستكون للمغرب في الآن ذاته وسائل لتعبئة المزيد من الادخار سواء الوطني أو الدولي، ووسائل للتمويل في أفضل ظروف الاقتصاد الوطني والمشاريع العمومية".

وأضاف أنه "أخيرا، هذه الترسانة القانونية ستسهم قبل أي شيء في نجاح الساحة المالية للدار البيضاء وستجعل بالتالي بلدنا مركزا ماليا ممتازا وستعزز سياسة انفتاحه".

وبخصوص الإعفاء المتعلق بالموجودات بالخارج، أوضح السيد الأزمي أن هذا الإجراء يندرج في إطار تدابير الثقة والتعبئة، بما يعطي فرصة للأشخاص الذين كونوا موجودات وأصولا في الخارج تخالف قانون الصرف والضرائب من تسوية وضعيتهم.

من جهة أخرى، أبرز الوزير الجهود التي بذلها المغرب والتي تجعله موضع ثقة لدى شركائه، والمتجسدة على مستوى الحفاظ على خط الاحتياط والسيولة مع المؤسسات النقدية الدولية والحفاظ على درجة التصنيف "إنفستمنت غريد" لدى وكالات التنقيط.

وأضاف الأزمي أنه في غضون سنة، أي ما بين 2012 و2013، تمكن المغرب من استرجاع نقطتين في الناتج الداخلي الخام على مستوى عجز الميزانية، منتقلا من عجز نسبته 7,3 في المائة من الناتج الداخلي الخام إلى 5,4 في المائة، وعلى مستوى الحساب الجاري لميزان الأداء، منتقلا من عجز نسبته 9,7 في المائة من الناتج الداخلي الخام إلى 7,7 في المائة.

واعتبر الوزير ذلك "إنجازا استثنائيا تم تحقيقه بفضل الجهود المبذولة في ما يخص ترشيد النفقات وتعبئة الموارد والإصلاحات التي شرع فيها على مستوى المقاصة".

وكان بنك المغرب أعلن في توقعاته أن عجز الميزانية سيصل إلى 4,9 في المائة من الناتج الداخلي الخام في 2014، بما يتناسب وتوقعات قانون المالية.