المغرب ينخرط أكثر في الاقتصاد الدولي ويندمج بوتيرة أكبر في التدفقات العالمية (تقرير)

أفاد تقرير صدر مؤخرا عن "معهد ماكينزي غلوبال" أن اقتصاد المملكة المغربية ينخرط أكثر فأكثر في الاقتصاد الدولي، ليصبح في غضون 15 سنة، البلد الثاني في العالم الذي تطور بوتيرة أكبر في ما يخص الاندماج في التدفقات العالمية.
وذكر بلاغ لمعهد ماكينزي المغرب أن تحليل وضعية المغرب "تعكس تطورا رائعا، حيث تقدمت المملكة المغربية بÜ 26 مرتبة في ترتيب الاقتصادات الأكثر اندماجا في الاقتصادات العالمية، وبذلك انتقل المغرب من الرتبة 79 إلى الرتبة 53 عالميا ما بين 1995 و 2012 فيما كانت جزر موريس ثان أسرع تطور في العالم".
وأشار التقرير الصادر عن المعهد بعنوان "التدفقات الشاملة في العصر الرقمي" إلى أن تحليل هذه التدفقات تم من خلال الاعتماد على بنك معطيات فريد يغطي 195 بلدا خلال الفترة الممتدة ما بين 1980 و2012، وكذلك على "مؤشر الربط" الذي يقيس لÜ131 دولة مستوى اندماجها في الشبكة العالمية للتدفقات.
ونقل المصدر عن السيد مراد توفيقي، المدير العام لمعهد ماكنزي - المغرب، أن الأمر يتعلق بÜ"مؤشر جد إيجابي، إلى الدرجة التي تحدد معها الدراسة الرابط الموجود بين درجة اندماج بلد ما في التدفقات العالمية من جهة، ونمو ناتجه الداخلي الخام من جهة أخرى. وبالتالي، فإن انفتاح المغرب على الاقتصاد العالمي يساهم في تنمية وازدهار المملكة".
وأضاف أنه يمكن التطرق لانفتاح المغرب على الاقتصاد العالمي من وجهة نظر نسبية، مبرزا أنه إذا "قمنا بمقارنة التدفقات بحجم الاقتصاد الوطني (كثافة التدفقات)، يمكننا حينها مقارنة المغرب، على نحو مفيد، بأغلبية الاقتصادات الجهوية، وأيضا بالعديد من الاقتصادات الناضجة".
وذكر السيد توفيقي أن "إدراج المغرب في العولمة يفرض بعض التحديات على المملكة"، مشيرا إلى أهمية صلابة الاقتصاد المغربي، وخاصة تنوعه مما يمكن من استيعاب دورات الاقتصاد العالمي التي يرتبط بها.
كما أشار إلى أنه على الصعيد العالمي يلاحظ أن نمو السلع والخدمات المكثفة في ما يخص "رأس المال الفكري" يعد أسرع بشكل كبير من تلك المرتبطة بالسلع والخدمات المكثفة في ما يتعلق باليد العاملة، مما يعكس منعطفا باتجاه اقتصاد معرفة شامل يحتاج لجهود كبيرة في التربية والتكوين للبقاء ضمن السباق.
وتجدر الإشارة إلى أن معهد "ماكينزي أند كومباني" تم تأسيسه سنة 1926 بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو متواجد بأكثر من خمسين دولة، ويضم أكثر من 9000 مستشار.
ويرافق المكتب، وهو رائد عالمي في الاستشارة لدى الإدارات العامة، المقاولات من الدرجة الأولى التي تنتمي لجميع القطاعات الاقتصادية والحكومات والمؤسسات العمومية، إضافة إلى المؤسسات غير الربحية، حيث تهتم مجالات تدخله الرئيسية بالإستراتيجية والتنظيم والفعالية العملية.
ويعمل ماكينزي بالمغرب منذ السبعينيات، وكان قد فتح مكتبا دائما له بالدار البيضاء في 2004 حيث يتواجد به حاليا حوالي 40 مستشارا.