أزمة التمويل العالمية لن يتم تجاوزها دون إصلاح شامل للنظام المالي العالمي بدون إصلاح شامل للنظام المالي العالمي، تستمر إكراهات التمويل في التأثير على النمو العالمي حسب ما أورده التقرير الأخير لمعهد ماكينزي العالمي و الذي قدم صورة حول التطور البطيء لقيمة الموجودات المالية و كذا ركود تدفقات رؤوس الأموال العابرة للحدود. إن الأداء الأخير للمؤشرات المالية الرئيسية قد يجعلنا نظن أن الأزمة المالية لسنة 2008 قد تم تجاوزها. لكن الأبحاث الأخيرة لمعهد ماكينزي العالمي، العقل المدبر لشركة ماكينزي ، أكدت الركود الذي حصل على مر ثلاثة عقود من التوسع و الاندماج المستمرين في النظام المالي العالمي. ويعتبر تقرير «العولمة المالية: التراجع أم الإصلاح» آخر جزء من سلسلة التقارير التي خصصها معهد ماكينزي العالمي لتحليل أسواق رؤوس الأموال على الصعيد الدولي و الذي ارتكز على معطيات مالية خاصة بشركة ماكينزي التي تغطي 183 بلدا. و يسلط التقرير الضوء على الركود الذي تعرفه قيمة الموجودات المالية العالمية (أسهم ، ديون ، قروض) و انهيار تدفقات رؤوس الأموال العابرة للحدود بأكثر من 60 في المائة مقارنة مع ذروتها سنة 2007. إن بعض هذه التطورات تعتبر تعديلات بالمقارنة مع الزيادات التي أدت إلى التضخم. لكن التجميد الدائم سيكون له عواقب وخيمة على الاستثمار الخاص و كذا أفق نمو طويل الأمد.»في ظل وجود الأزمة ، انقلبت معالم العولمة المالية ، تقول سوزان لند ، مساعدة مدير شركة ماكينزي بمعهد ماكينزي العالمي و مشاركة في هذا البحث. قد يشكل النمو البطيء و التمويلات المحدودة «المعيار الجديد» إلا إذا تمكنت الحكومات من إصلاح النظام المالي لتشجيع توسع مالي مدعوم و استقرار التدفقات المالية. ومن بين النتائج الأساسية لهذا التقرير أنه في الوقت الراهن ، ترتفع القيمة الإجمالية للموجودات المالية العالمية إلى 255000 مليار دولار أي بنسبة أعلى من فترة ما قبل الأزمة سنة 2007 (هذه القيمة تجمع رسملة الأسواق المالية و قيمة ديون الشركات و ديون الدول و القروض). لكن إيقاع نمو قيمة هذه الموجودات قسم إلى أربعة ، أي بمعدل 1.9 في المائة منذ بداية الأزمة مقابل 7.9 في المائة ما بين سنتي 1990 و 2007. و من المدهش أن نلاحظ أن هذا البطء يشمل أيضا الإقتصادات الناضجة في مرحلة تخفيض الديون و كذا الإقتصادات الناشئة. لقد ارتفع «التوسع المالي» (نسبة تربط قيمة الموجودات المالية بالناتج المحلي الإجمالي) بشكل كبير قبل الأزمة. و قد جاء هذا الارتفاع نتيجة لإجراءات عديدة غير مدعمة على رأسها توسيع النظام المالي في حد ذاته و اللجوء إلى محرك نمو. بين سنتي 1995 و 2007 لم يمثل تمويل الشركات و المنشآت سوى الربع من الارتفاع و هي نسبة ضعيفة للغاية. لكن في المقابل هناك علاقة قوية بين نمو الاستثمارات في القطاع الخاص و نمو الناتج المحلي الإجمالي حسب ما أكدته أبحاث معهد ماكينزي العالمي. وتعطي الأسواق الناشئة نظرة متناقضة ، فمع أنها قاومت الأزمة المالية بشكل مدهش فقد توقفت أسواقها المالية عن النمو منذ سنة 2008. كما أن معدل التوسع المالي الخاص بها أقل من النصف بالمقارنة مع المعدل الخاص بالأسواق الناضجة (157 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 108 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2012) في الوقت الذي توقفت الهوة القائمة بينهما عن التلاشي. و مع ذلك ، فإن تدفقات رؤوس الأموال الصادرة و الواردة الخاصة بالبلدان الناشئة قد ارتفعت بشكل ملحوظ. و يعتقد معهد ماكينزي العالمي أن 1500 مليار دولار قد أحيت الأسواق الناشئة سنة 2012 حيث تجاوزت الذروة التي بلغتها في فترة ما قبل الأزمة بالعديد من البلدان الناشئة. و بذلك شكلت هذه التدفقات 32 في المائة من التدفقات المالية العابرة للحدود سنة 2012 بينما شكلت فقط 5 في المائة من المجموع سنة 2000. و قد ارتفعت تدفقات رؤوس الأموال الصادرة أكثر من نظيرتها الواردة و ازدادت ب 1800 مليار دولار سنة 2012.
