السلطات المغربية قلقة من تزايد رواج الأسلحة النارية

بريق الذهب، وأزيز الرصاص، الأسلحة النارية والملثمون وحوادث السطو المسلح، أجواء رعب حقيقي خيمت على الصيف الجاري ، وشعور قلق عام بين المواطنين والمصالح الأمنية نفسها من خطر تنامي الظاهرة، فهل هي مؤشرات على تطور تدريجي للجريمة ببلادنا ؟ أم إشارة على نشاط واسع النطاق لعصابات تهريب السلاح نحو المغرب ؟ الأجهزة الأمنية والإستخباراتية لن تنتظر الجواب، وقد شرعت بالفعل في تطوير أدائها، من خلال خطة استباقية، واستراتيجية ممنهجة للتصدي للجريمة المسلحة بالمغرب .
السطو على 11 كلغرام من الذهب بالدار البيضاء، وتعاقب عشرة عمليات مسلحة، خلال مدة لاتزيد عن الشهر، بشكل متفرق وعلى نطاق واسع ، كانت ناقوس خطر حقيقي، طرح الكثير من الأسئلة حول مصادر الأسلحة المستخدمة في كل العمليات السالفة، وحتى مع اعتقال أفراد عصابة سرقة الذهب بالدار البيضاء، ظل الغموض يلف نجاح عدد من الشبان المهاجرين في تهريب الأسلحة وإدخالها إلى التراب الوطني.
المصالح الأمنية المغربية، في محاولة منها لرصد رواج الأسلحة عبر المعابر الحدودية، أقدمت مؤخرا على استدعاء مجموعة من ضباط الأمن و جهاز الإستعلامات، لحضور دورات تدريبية مكثفة، تتمحور حول كيفية التعامل مع الأسلحة، وإحباط تهريبها عبر النقط الحدودية، في وقت تدل كل المؤشرات أن حجم الظاهرة غير محصور في المغرب، وغير معروف مدى انتشارها، خصوصا أمام صعوبة مراقبة الحدود المترامية في الصحراء والسواحل البحرية ، خلال هذه الدورات التدريبية، سيتم منح المسؤولين الأمنيين، وسائل العمل اللازمة لضبط عمليات تهريب الأسلحة، في إطار ما وصفتها بعض الجهات بأنها « استراتيجية ترمي لضبط دخول الأسلحة إلى المغرب، ورسم خارطة جديدة لرواجها … »0
وبعيدا عن الجدار الأمني والسواحل الأطلسية، بات حضور خبراء مغاربة، خاصة من الاستخبارات العسكرية «لاجيد» أمر عاديا ومألوفا على الحدود مع موريتانيا لضبط الحدود، كما اعتمد المغرب على مخطط لتجهيز الحدود المغربية الموريتانية بوسائل تقنية حديثة، عبر نشر كاميرات رقمية وأجهزة إنذار مسبق جد متطورة، تقوم برصد أي حركة تدور في محيطها، لضبط تهريب الأسلحة وتسلل المهربين، ومنذ تفكيك خلية امغالا، نجح التنسيق الأمني بين ثلاثة تشكيلات مختلفة (القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والقوات المساعدة)، في توقيف ثلاثة عصابات لتهريب السلاح، على مقربة من الجدار الأمني، خلال ستة شهور فقط، وكذلك في تشديد الخناق على عصابات تهريب السلاح، التي تنشط على طول الجدار الأمني0
وطالما أنه لا توجد معطيات دقيقة حول انتشار الأسلحة الفردية والذخيرة الخفيفة وتسريبها إلى المغرب، ، فقد سارعت السلطات المغربية – بالتزامن مع الإجراءات السابقة -لإتخاذ مجموعة من التدابير المواكبة بهدف ضبط والتحكم في كم الأسلحة الرائجة داخل البلاد ( حوالي 50 ألف رخصة) بشكل قانوني، خصوصا ما يتعلق برخص حمل السلاح ورخص القنص، التي أصبحت المصالح المختصة تفرض قيودا كبيرة في منحها، كما أنها تشن حملة واسعة بين حاملي رخص القنص لإستدعائهم للعمالات ، من أجل التأكد من الرخص الإدارية و نوعية الأسلحة، وكذا الفحوصات الطبية، وهو ما اعتبرته بعض المصادر محاولة من مصالح العمالات والولايات ، ضبط المعطيات المتعلقة بحاملي رخص القنص وحمل السلاح، خاصة أن عدة اعتداءات مسلحة في وجدة والناظور وإفران استخدمت فيها بنادق الصيد و خلفت قتلى وجرحى، وقد سبق لولاية الرباط في موسم سابق، أن رفضت الإستجابة لطلبات تجديد رخص القنص القديمة، أومنح رخص حمل السلاح، بداعي توفر الولاية على دورية خاصة من وزارة الداخلية تحث على عدم تسليم تلك الرخص.