بنكيران يعمل بنصائح صندوق النقد الدولي و يقدم على مزيد من الإجراءات التقشفية

طغت سياسية التقشف على المذكرة التأطيرية الخاصة بإعداد مشروع قانون المالية 2015، عبر رزمة من الإجراء ات الرامية إلى تقليص النفقات.
و تابعت يومية الصباح التي أوردت الخبر في عددها الصادر غدا، أن المذكرة التي عممها رئيس الحكومة، على مختلف الوزارات، حددت عجز الميزانية التي يتعين الالتزام به خلال السنة المقبلة في حدود 4.3 في المائة، وذلك في إطار ما سبق أوصى به صندوق النقد الدولي، خلال مصادقته على منح المغرب خط السيولة الوقائي الثاني، إذ طالب بضرورة مواصلة استعادة التوازنات الماكرو اقتصادية، من خلال الاستمرار في إصلاح نظام المقاصة وضبط نفقات التسيير وتحسين مناخ الأعمال.
و أوصى النقد الدولي بمواصلة الإصلاح بما في ذلك وقف كل الدعم عن المواد الطاقية، مع استثناء غاز البوتان، وذلك بغية خفض نفقات المغرب على المقاصة كي لا تتخطى 3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. بعدما بلغت مستوى قياسيا في 2012 ناهز 6.6 في المائة.
و حث النقد الدولي حكومة بنكيران على مزيد من شد الحزام، خلال 2015، عبر التقليل من التوظيف في الإدارات العمومية، قصد تقليص كتلة الأجور، إلى ما يقل عن 11 في المائة من الميزانية، والتقليل من الزيادات في الرواتب والترقيات، كل ذلك مع إيجاد سبيل إلى دعم الفقراء بما لا يؤثرُ على مالية الدولة.