وضع صندوق النقد الدولي الأربعاء الأخير أمام حكومة بنكيران الإبقاء على نسبة عجز الميزانية في نسبة 5.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام في ما تبقى من السنة الجارية كشرط أساسي للحفاظ على الخط الائتماني للوقاية والسيولة الممنوح من طرف الصندوق ذاته إلى المغرب في غشت 2012. وهو ما يعني أن النقد الدولي سيفر ض مراقبة وتتبعا شديدين للنفقات العمومية طوال الأشهر الخمسة المتبقية من السنة الجارية وبداية من شهر غشت الحالي، وهو ما يعني كذلك الإبقاء على توصيات صندوق كريستين لاغارد القاضية بمواصلة المغرب جهوده لاحتواء كتلة الأجور والتقليص من العم المخصص بالأساس إلى صندوق المقاصة، وذلك بهدف دعم التنمية الاجتماعية والاستثمار في النمو. وإضافة إلى هذا الشرط أكدت مصادر موثوقة أن صندوق النقد الدولي ألح على المغرب إقرار قانون جديد منظم للميزانية وبشكل سريع بهدف تأمين إطار للميزانية من ميزاته الضرورية الأساسية المتانة والشفافية. شرط ثالث لا يخلو من أهمية فرضه صندوق النقد الدولي على المغرب للاستمرار في الاستفادة من الخط الائتماني للوقاية والسيولة ويتعلق بالعملة المغربية، أو ما يعرف بمعدل الصرف، ذلك أن التوصية التي أوصى بها البنك الدولي بخصوص مرونة الدرهم المغربي وجد صندوق النقد الدولي الفرصة سانحة للتشديد عليها بقوة داعيا إلى دعم هذه المرونة بسياسات ماكرو اقتصادية وتقويمية منضبطة. وعلى الرغم من تدهور الحسابات المالية والخارجية خلال سنة 2012، وعلى الرغم من عجز الميزانية الدي بلغ 34.4 مليار درهم متم يونيو الأخير في الوقت الذي يشترط فيه صندوق النقد الدولي تقليص هذا العجز إلى 33.7 مليار درهم عند متم أكتوبر المقبل استطاع المغرب الحفاظ على الخط الائتماني للوقاية والسيولة الممنوح له قبل سنة من الآن من طرف صندوق النقد الدولي، وهو القرار الذي خرج به تقرير هذا الصندوق الأربعاء الأخير في أعقاب المراجعة التي قامت بها البعثة الدولية المالية المكلفة بهذه المراجعة، وذلك بعدما كان هذا الخط الائتماني قاب قوسين أو أدنى من "الإفلات" من قبضة المغرب بعد عام من المد والجزر في تدبير الشأن المالي والاقتصادي لحكومة بنكيران التي كانت توصلت بهذا القرض (الخط) الائتماني للوقاية والسيولة في الثالث من غشت من السنة الماضية باعتبار المغرب من البلدان التي تعتمد سياسات اقتصادية هادفة في ما يخص التوازنات الماكرو اقتصادية، لكنه في نفس الوقت يظل (المغرب) مهددا بمواجهة صدمات اقتصادية ومالية على المستويين الإقليمي و الدولي. ويمكن الاتفاق الموقع بين المغرب والنقد الدولي حول الخط الائتماني للوقاية والسيولة الذي تم توقيعه في 3 غشت 2012، المغرب من الولوج إلى نحو 3,6 ملايير دولار خلال السنة الأولى، ثم باقي المبلغ المتفق عليه خلال السنة الثانية. وارتباطا بالشروط المذكورة أكد صندوق النقد الدولي، في بلاغ نشرته مصالحه الإعلامية بواشنطن، أن هذا الخط الإئتماني "سيواصل دعم الأجندة المحلية للسلطات المغربية الرامية إلى تحقيق نمو اقتصادي قوي أكثر شمولية من خلال تأمين الحماية من الصدمات الخارجية، مشيدا في هذا السياق باهتمام الحكومة ب"مواصلة هذا الاتفاق بشكل وقائي". وبهذه المناسبة، أكدت نائبة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، نعمة شفيق، أن "خط الوقاية والسيولة أمن المملكة ضد التهديدات الخارجية، ودعم الاستراتيجية الاقتصادية للسلطات المغربية"، مضيفة أنه بعد تدهور الحسابات المالية والخارجية خلال سنة 2012، قامت السلطات المغربية ب"خطوات هامة للتقليص من الهشاشة، على الرغم من المحيط الخارجي غير الملائم والسياق الإقليمي الصعب". واعتبرت أن "مواصلة الجهود الرامية إلى المضي قدما في الإصلاحات الصعبة والضرورية، ستكون حاسمة في الحفاظ على الاستقرار الماكرو-اقتصادي، وتشجيع نمو قوي وأكثر شمولية". وأشادت هذه المسؤولة بصندوق النقد الدولي بالمبادرات الأخيرة للتقليص من نفقات صندوق المقاصة، مؤكدة على ضرورة إجراء إصلاح شامل لنظام المقاصة من أجل تقليص الهشاشة الجبائية والخارجية"، مضيفة أن عدم التأخر في المصادقة على قانون المالية الجديد سيساهم بشكل كبير في تعزيز إطار جبائي قوي وشفاف وعصري.
