دعم غاز البوتان .. حالة خاصة

على الرغم من تقلب سعر تداول غاز البوتان في السوق الدولية، يبقى ثمن بيعه عند الاستهلاك في المغرب منظما ومستقرا.
ولا يتم عكس الفارق بين ثمن بيع غاز البوتان في السوق الوطنية وسعر تداوله في السوق الدولية على المستهلكين، ولكن يتم تحمل هذا الفارق من طرف صندوق المقاصة وتمويله باللجوء إلى الاقتطاعات المطبقة على أسعار بيع المواد البترولية السائلة الأخرى «نظام المعادلة النسبية».وعلاوة على ذلك، وبسبب الارتفاع الكبير لأسعار تداول المواد الأساسية في الأسواق الدولية، بما في ذلك غاز البوتان الذي تضاعف سعره خمس مرات خلال السنوات الأخيرة، في حين ظل سعر بيعه عند الاستهلاك في المغرب دون تغيير منذ سنة 1990. وبالإضافة إلى ذلك، رافق تطور الأسعار هذا تطور استهلاك هذه المادة الذي ارتفع بنسبة ناهزت 75 بالمائة بين سنتي 2002 و 2012 وبسبب وقع تضافر هذين العاملين، أضحت الاقتطاعات المطبقة على أسعار بيع المواد البترولية السائلة «نظام المعادلة النسبية» غير كافية لتحمل الكلفة الناتجة عن دعم غاز البوتان. ونتيجة لذلك، تتدخل الميزانبة العامة للدولة حاليا لتغطية ما يقرب من 92 بالمائة من تكلفة دعم غاز البوتان، إذ لم تسهم الاقتطاعات المحصلة برسم نظام المعادلة النسبية والمطبقة على المنتجات البترولية السائلة، في سنة 2012 ، سوى 7,4 بالمائة في تغطية هذه التكلفة، في حين لم تسهم الاقتطاعات المطبقة على غاز البوتان سوى في حدود 0,6 بالمائة، ويتم تمويل نفقات مقاصة غاز البوتان باللجوء إلى نظام المعادلة النسبية الأصلي وكذا باللجوء إلى موارد الميزانية العمومية للدولة.
وعلاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى أن تدخل صندوق المقاصة لدعم غاز البوتان يتم من بداية مرحلة الإنتاج إلى مرحلة التوزيع، ويتحمل صندوق المقاصة الفارق بين كلفة الاستيراد وتكاليف الشحن وتكاليف التوزيع.