يعيش قطاع الماء بمنطقة نفوذ وكالة الحوض المائي لكير-زيز-غريس في السنوات الأخيرة على إيقاع تراجع ملحوظ في نسبة الموارد المائية، وهو التراجع الذي يشغل بال جميع المعنيين والمتدخلين بهذا القطاع بالنظر إلى تأثير قلة هذه الموارد على النشاط الفلاحي الذي يعتمد بالاساس على التساقطات المطرية. وتزداد أهمية النشاط الفلاحي بمنطقة تدخل الوكالة ، التي تعد ضمن حزام المناطق شبه صحراوية وتعاني اليوم من إكراهات بنيوية، لكونه يعد المحور الأساسي للنسيج الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي للساكنة المحلية وينتظر أكثر من أي وقت مضى بلورة مخططات استعجالية واطلاق مبادرات شاملة وفعالة في مجال الحفاظ وتطوير وتدبير الموارد المائية لإنقاذ هذا القطاع، وذلك بالنظر لعدد الجمعيات والتعاونيات الفلاحية العاملة في هذا المجال وكذا للعدد الكبير من اليد العاملة به، كما أنه يشكل محورا مفصليا واستراتيجيا للتنمية المحلية والبشرية بالمنطقة. وفي ظل هذه التحديات والاكراهات ينعقد، غدا الاربعاء بمدينة أرفود، المجلس الاداري لوكالة الحوض المائي لكير زيز-غريس ومعيدر في دورته الاولى برسم سنة 2014 والذي ستترأسه الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والبيئة، المكلفة بالماء السيدة شرفات أفيلال، لتدارس وفتح النقاش والخروج بتوصيات حول التدابير التي يمكن اتخاذها لتجاوز آثار هذه الوضعية التي تشهدها منطقة نفوذ الوكالة التي اتخذت عدة اجراءات تروم التقليل من آثار الجفاف وانعكاساته على الموارد المائية الجوفية والسطحية. وحسب تقرير لوكالة الحوض المائي، توصلت وكالة المغرب العربي للانباء بنسخة منه، فإن من بين التدابير المستعجلة التي تم اتخاذها بتنسيق مع اللجنة الاقليمية للماء والمصالح المركزية للوزارة المعنية ، حسن تدبير المياه المعبأة بحقينة سد الحسن الداخل والقيام بدراسة عدة مواقع للسدود الصغرى وتفعيل عقدة الفرشات المائية وعصرنة وتطوير شبكة القياس لتقييم ظاهرة الجفاف ، أما على المديين المتوسط والبعيد فستعمل الوكالة على تعبئة الموارد المائية السطحية من خلال بناء سدود صغرى وأخرى متوسطة . و من أجل إنجاح برنامج التدبير المعقلن للموارد المائية فإن الوكالة تعمل على تظافر جهود الساكنة المعنية والفاعلين والمهتمين، بما في ذلك فعاليات المجتمع المدني، في نطاق مقاربة شاملة تروم المشاركة الفعلية لكل هذه الأطراف لضمان تنمية مستدامة هادفة ومندمجة في كافة أنحاء المنطقة، وكذا التنسيق بين مجموع المتدخلين في هذا المجال الحيوي لضمان تدبير عقلاني ومتوازن للموارد المائية الجوفية والسطحية وحمايتها. وحسب المصدر ذاته فإن الواردات المسجلة بحقينة سد الحسن الداخل خلال الفترة الممتدة من فاتح شتنبر 2013 الى 31 يوليوز 2014 بلغت 33 مليون متر مكعب، أي بعجز تقدر نسبته 73 في المائة مقارنة مع معدل الواردات السنوية ، وعجزا بنسبة 60 في المائة مقارنة مع الواردات المسجلة في نفس الفترة من السنة الماضية . ونظرا للدور الذي تلعبه المياه الجوفية بالمنطقة خلال فترات الجفاف كمخزون استراتيجي يؤمن الولوج الى الماء وسد الخصاص المحتمل فإن الوكالة ترى أن من شأن تفعيل لجان اليقظة المنبثقة عن اللجان الاقليمية للماء المساعدة على تقييم الحالة الهيدرولوجية واتخاذ كافة التدابير التي من شأنها الحد من ظاهرة الجفاف ومواجهة كل التأثيرات التي يمكن أن تترتب عنها بالحوض المائي. وفي هذا الاطار، عرفت مستويات الطبقات الجوفية السطحية في منطقة تدخل الوكالة خلال الفترة من فاتح شتنبر 2013 الى 31 يوليوز 2014 انخفاضا ملحوظا تراوح مابين 0.4 متر بالفرشة المائية بالرشيدية و0.12 بأرفود و0.07 بكلميمة وتنجداد، أما مستويات الطبقات الجوفية العميقة فقد عرفت هي الاخرى انخفاضا تراوحت نسبته ما بين 0.75 متر بالفرشة المائية العميقة الترانية و0.02 متر بالفرشة المائية العميقة الجراسية. إن استمرار هذه الحالة الهيدرولوجية الجافة المسجلة على صعيد الاحواض المائية بسبب قلة التساقطات المطرية يمكن ان ينتج عنه - حسب تقرير الوكالة - بالخصوص نضوب العيون وجفاف بعض الابار وانخفاض في انتاجية بعض الاثقاب مما يولد تعطيل معدات الضخ ، وهو الشيء الذي فرض وضع برنامج سقي برسم 2013-2014 بتنسيق مع المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بتافيلالت موجه بالاساس لحماية الاشجار المثمرة والزراعات ذات دورة فلاحية متعددة السنوات. كما ان البرنامج التكميلي لعمل الوكالة برسم سنة 2014 يتضمن تدبير وتنمية العرض من خلال انجاز اثقاب استكشافية لتحسين المستوى المعرفي للفرشات المائية ومواكبة الجماعات المحلية لمواجهة آثار الجفاف، والحماية المائية والمحافظة على المجال الطبيعي ، والتقليل من آثار الاخطار المرتبطة بالماء والتأقلم مع التغيرات المناخية من خلال إنجاز دراسة هيدرولوجية لتحديد مناطق المنع والمحافظة على الخطارات بعدة مناطق ودراسة الحماية من الفيضانات. ويبلغ عدد السكان القاطنين بمنطقة نفوذ الوكالة التي تشمل ثلاث جهات (مكناس-تافيلالت، والجهة الشرقية، وسوس ماسة درعة) وخمسة أقاليم (الرشيدية وفكيك وورزازت وزاكورة وتنغير)، أكثر من 800 ألف شخص، 70 بالمائة منهم ينحدرون من العالم القروي.
