بلادنا عازمة على مواصلة برامج تعبئة الموارد المائية السطحية بإنشاء سدود جديدة وتحويل المياه من الشمال إلى الجنوب

شرفات أفيلال في اجتماع المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لملوية
ضرورة تطوير مداخيل الوكالة وتمكينها من الموارد البشرية لأداء المهام المسندة لها
ترأست شرفات أفيلال، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء، يوم الأربعاء الماضي بمقر عمالة إقليم تاوريرت، اجتماع المجلس الإداري لوكالة الحوض لملوية برسم الدورة الأولى لسنة، 2014 .وتضمن جدول أعمال هذه الدورة المصادقة على محضر اجتماع المجلس الإداري برسم سنة 2013 ، وكذا تقديم عرض لمدير الوكالة حول الحالة الهيدرولوجية للحوض وحصيلة منجزات الوكالة لسنة 2013، كما تم تقديم تقرير افتحاص حسابات الوكالة برسم السنة المالية 2013.
و في كلمة بالمناسبة، أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء أمام أعضاء المجلس الإداري ، على الأهمية القصوى التي يكتسيها الماء، والدور الاستراتيجي الذي يلعبه بالنسبة لكل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية و البيئية، كعنصر مركزي وحاسم، في استقرار الساكنة القروية. حيث يعد الماء في نظرها من الدعائم الضرورية والأساسية لمواكبة جهود التنمية التي تعرفها ربوع بلادنا، متمثلة في سياسة الأوراش الكبرى، وفي كل الأوراش المفتوحة الأخرى.
واستحضرت شرفات بالمناسبة، باعتزاز كبير، ما راكمته بلادنا من تجربة وخبرة عاليتين في مجال تدبير الموارد المائية وتعبئتها، من أجل مواكبة الحاجيات المتزايدة من الماء الصالح للشرب، أو الماء الموجه للري، وذلك عبر التجهيزات الكبرى التي انخرط المغرب، بشكل قوي، في إقامتها منذ مطلع ستينيات القرن الماضي. ما جعل بلادنا تجتاز بأمان فترات عصيبة من الجفاف. ينضاف إلى ذلك، التأهيل التشريعي والمؤسساتي، الذي استهدف، ولايزال، تفعيل الحكامة الجيدة في تدبير الثروة المائية.
وأشارت الوزيرة، أيضا، أن بلادنا جددت عزمها على تحويل نمط السقي من التقليدي إلى الموضعي والرفع من مردودية قنوات نقل المياه وشبكات التوزيع ، ومواصلة برامج تعبئة الموارد المائية السطحية، بإنشاء سدود جديدة وتحويل المياه من الشمال إلى الجنوب و تكثيف استعمال المياه غير التقليدية، عن طريق تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة وتجميع مياه الأمطار، مضيفة في كلمتها أن الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء، بصدد وضع اللمسات الأخيرة على المخطط الوطني للماء الذي سيعرض للمصادقة خلال الدورة المقبلة للمجلس الأعلى للماء والمناخ.
ومما جاء في كلمتها أيضا، أن قانون الماء 10-95 شكل إصلاحا تشريعيا شاملا من حيث إرساء مبادئ الحكامة ووضع الآليات المؤسساتية لتفعيل اللامركزية واللاتمركز في تدبير الموارد المائية، ضمن منهجية مندمجة و تشاركية عبر الأحواض المائية, حيث تعد وكالات الأحواض المائية إحدى أهم هذه الآليات. وبالفعل، تضيف الوزيرة، فقد بذلت الوكالات منذ إحداثها مجهودات مهمة لمواجهة التحديات المتعددة المتعلقة بتدبير الموارد المائية، والمتمثلة أساسا في تراجع الموارد المائية والتوزيع المتباين بين الجهات، و ازدياد الضغط على المياه الجوفية وارتفاع الطلب على الماء، بالإضافة إلى مواجهة إشكالية الفيضانات والتلوث.
كما أخبرت الحضور، أن مصالح الوزارة منكبة حاليا على مراجعة قانون الماء 10-95، مع الأخذ بعين الاعتبار تطلعات وأهداف كافة المتدخلين والفاعلين في مجال الماء، كما أنها بصدد وضع الترتيبات اللازمة لعقد الدورة العاشرة للمجلس الأعلى للماء و المناخ، حيث سيكون المخطط الوطني للماء أهم المواضيع الذي سيتم التداول بشأنها.
وبالنسبة لحوض ملوية، فحسب شرفات أفيلال، فهو يعتبر من الأحواض المائية المهمة بالمغرب من حيث المساحة التي تصل إلى 74.000 كلم2 وتقطن فيه ساكنة تمثل %8 من ساكنة المملكة، مشيرة أنه بالرغم من أن موارده المائية محدودة ومتباينة في الزمان والمكان بسبب التنوع الجغرافي في هذا الحوض، فهو يعرف دينامية سوسيو اقتصادية متنامية وطفرة عمرانية متواصلة بفضل الأوراش الكبرى التي أعطى صاحب الجلالة انطلاقها سواء بالجهة الشرقية أو في جنوب الحوض بإقليم ميدلت همت جميع القطاعات: الفلاحية و السياحية و الصناعية و البنيات التحتية والخدمات مما سيرفع الطلب المائي إلى 1400 مليون متر مكعب في أفق 2030.
كما تحدثت الوزيرة عن التحديات المطروحة في حوض ملوية، وقالت في هذا الصدد، «.. يجب علينا جميعا مواجهتها والمتمثلة في توفير الماء الشروب ببعض المناطق القروية التي لازالت تشكو من الخصاص، توحل السدود الذي ينعكس سلبا على سعة التخزين و عدم انتظام التساقطات المطرية و مخاطر الفيضانات التي تهدد أكثر من مدينة ومركز، وتزايد الضغط على الموارد المائية الجوفية مما يشكل تهديدا قائما لاستدامتها. ناهيك عن تزايد مصادر تلوث الموارد المائية مما يهدد جودتها ويقوض مجال استعمالاتها».
ولمواجهة هذه التحديات، أشارت الوزيرة، أن الوكالة أنجزت بتنسيق مع مصالح الوزارة برنامج عمل متعدد السنوات للفترة الممتدة من سنة 2013 إلى سنة 2016، سيمكنها من القيام بمهامها وتطوير آليات إنجاز البنيات التحتية الضرورية لتدبير أنجع لمواردها المائية في إطار رؤية مستقبلية متوسطة المدى، تتوخى ترشيد استغلالها و المحافظة عليها من أجل تنمية مستدامة مبنية على ترشيد استعمال الماء و حماية جودته و إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة و بلورة عقد الفرشات المائية و الأودية.
كما أكدت أن الوزارة والوكالة أولتا أهمية كبيرة لهذا الحوض تجلت في حجم الاستثمارات التي أنجزت أو في طور الإنجاز في عدة محاور أهمها:
- بالنسبة لتلبية الحاجيات المائية بالحوض ، يوجد أكثر من 6 سدود في طور الإنجاز، أهمها سد تمالوت على واد أنسكمير بإقليم ميدلت ، سد الركيزة بإقليم فجيج، سد قنفوذة على واد إيسلي، سد سيدي المنظري بإقليم ميدلت، سد تاركة ومادي بإقليم جرسيف.
- بالإضافة إلى ذلك، فإن أشغال استكشاف المياه الجوفية بجميع أقاليم الحوض سنة 2013، قد همت ساكنة وصلت إلى 4500 نسمة بالعالم القروي.
- ومتابعة للجهود المبذولة لحل مشكل الماء، فان الوزارة بدأت في تنفيذ الاستراتجية الجديدة لانجاز السدود التلية بتعاون مع المتدخلين المحليين حيث ستشرع في انجاز سد تلي بجماعة سيدي علي بلقاسم بإقليم تاوريرت واصلاح 3 سدود تلية بإقليم فجيج بتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، كما أنها ستقوم بدراسة أكثر من 6 مواقع لانجاز سدود تلية، وذلكم عبر نهج مقاربة جديدة تقوم على التعاقد مع الفاعلين المحليين، من أجل تحقيق مزيد من النجاعة والفعالية بالنسبة لهذه المشاريع المهمة.
- أما في ميدان الوقاية من الفيضانات، فقد تمت تعبئة وانجاز أكثر من 500 مليون درهم لأشغال همت مدن ومراكز بالحوض منها وجدة، بني أنصار، السعيدية، ميدلت، ميسور، بوعرفة وتاوريرت. ولعل الاتفاقية المطروحة بين أيديكم للمصادقة والمتعلقة بالتهيئة المندمجة لواد الناشف و اسلي بمدينة وجدة لتعبر جيدا عن التوجه الجديد في معالجة إشكالية الفيضانات التي تؤرق الساهرين على هذه المعضلة.
ومقارنة مع التحديات المطروحة، قالت الوزيرة، في كلمتها، إن حجم الاستثمارات لا ترقى إلى المستوى المنشود. لذا، ينبغي في نظرها العمل على تطوير مداخيل الوكالة وتمكينها من الموارد البشرية لأداء المهام المسندة لها.
شرفات أفيلال تلتقي الفاعلين المحليين بزاكورة في لقاء تواصلي حول الوضعية المائية بالإقليم
تنظم الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن و الماء والبيئة المكلفة بالماء لقاء تواصليا بزاكورة حول الوضعية المائية بالإقليم، وذلك يوم غد الثلاثاء 16 شتنبر الجاري ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، بمقر عمالة زاكورة. وسيكون فرصة للتشاور مع الفاعلين المحليين حول إشكالية الولوج إلى الماء بالإقليم والمنطقة عموماً.
وتفعيلاً للمقاربة التشاركية في صياغة السياسات العمومية، ستتواصل شرفات أفيلال، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، مع المنتخبين المحليين، المسؤولين وفعاليات المجتمع المدني للمنطقة بهدف عرض الحلول المستعجلة، العملية والفعالة لتحسين الولوج للماء في منطقة تم إعلانها منطقة منكوبة بفعل الجفاف.
إقليم زاكورة، بجفافه البنيوي والمزمن، عانى هذه السنة من شبه غياب للتساقطات المطرية، مما يفسر ضعف الموارد المائية المتاحة، ينضاف إلى ذلك مشكل ملوحة المياه الجوفية واستنزاف الفرشاة المائية بفعل تنامي النشاط الفلاحي بالمنطقة. كل هذه الإشكاليات وغيرها سيتم التطرق اليها بشكل مفصل في عرض لمدير وكالة الحوض المائي لسوس ماسة درعة، ثم في عرض ثان للمدير الجهوي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، كما سيستعرض المسؤولان التدابير المتخذة حاليا بشكل مستعجل وتلك المبرمجة على المدى القريب. ويبقى الهدف من هذا اللقاء التواصلي هو اقتراح حلول و تدابير استعجالية لتأمين تزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب و حسن تدبير وعقلنة استعمال الموارد المائية المتاحة، حفاظا على استقرار المنطقة ونموها.