وزارة الداخلية : موالين لداعش كانوا يعتزمون تنفيذ عمليات سطو واسعة ضد أبناك و مؤسسات مالية كبرى بالمغرب و فرنسا

اعلنت وزارة الداخلية المغربية في بيان مساء الخميس أن البحث الجاري في قضية المواطن الفرنسي "ب.ف" والمغربي الحامل لنفس الجنسية "أ.أ" اللذين تم اعتقالهما الاثنين 27 أكتوبر 2015، بتهمة التخطيط للالتحاق بصفوف تنظيم "الدولة الإسلامية" بالمنطقة السورية العراقية، أثبت أن المعنيين بالأمر استغلا نشاطهما الدعائي داخل الشبكة العنكبوتية عبر القيام بنشر مقاطع لعمليات قطع رؤوس الرهائن من قبل هذا التنظيم الإرهابي، من أجل تحفيز وحث الشباب المتشبع بالفكر المتطرف للقيام بعمليات إرهابية فردية داخل المملكة وبفرنسا وذلك على غرار الإرهابي الجزائري-الفرنسي محمد مراح.

و أضاف بيان الداخلية الذي توصل موقع أخبارنا بنسخة منه، أن البحث أثبت كذلك عزم المعنيين بالأمر القيام بعمليات سطو واسعة تستهدف الأبناك والمؤسسات المالية المتعددة الجنسيات بالمغرب وفرنسا تنفيذا لفتاوى صادرة عن أحد قياديي "القاعدة" باليمن، وذلك من أجل تمويل مشاريعهما التخريبية، بتنسيق مع مقاتلين ينشطون بالمنطقة السورية العراقية.

و أشار البيان، أنه وإعمالا لمبدأ "الاستحلال"، قام المدعو "أ.أ" (السالف الذكر) بعمليات نصب واحتيال متعددة على مؤسسات بنكية بالمغرب وفرنسا، من بينها بنك "Crédit lyonnais" المتواجد بهذا البلد، حيث استفاد من قروض بنكية مهمة عن طريق الإدلاء بوثائق هوية مزروة.

و بخصوص الجزائري "أ.ب" الذي تم اعتقاله بنفس التاريخ، أوضح ببان الداخلية المغربية، أن البحث أكد أن المعني بالأمر نسج علاقات عن طريق الانترنيت مع بعض مقاتلي "الدولة الإسلامية"، حيث كان يتوصل منهم بمقاطع فيديو لعمليات ذبح جنود سوريين ورهائن من طرف هذا التنظيم الإرهابي، وذلك في أفق التحاقه بزوجته المغربية المتواجدة بسوريا رفقة والديها.

و يضيف المصدر نفسه، أنه قد تم حجز لدى المعنيين بالأمر العديد من الأجهزة المعلوماتية تتضمن وثائق تم تحميلها من الانترنيت وأشرطة سمعية وبصرية تحرض على "الجهاد" وتدعوا كذلك لتكفير المجتمع واستحلال ممتلكات الدولة والمواطنين.

و ختم بيان السلطات المغربية، أن اعتقال المعنيين بالأمر تم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينتي القنيطرة وفاس وذلك بناء على معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مشيرا الى أن تقديم المشتبه فيهم إلى العدالة سيتم فور انتهاء البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.