هذا ماكان يخطط له الداعشيان المغربي والفرنسي داخل المغرب

أفاد بلاغ لوزارة الداخلية بأن البحث الجاري في قضية المواطن الفرنسي "ب.ف" والمغربي الحامل للجنسية الفرنسية "أ.أ" اللذين تم اعتقالهما يوم 27 أكتوبر الجاري، بعدما كانا يخططان للالتحاق بصفوف تنظيم "الدولة الإسلامية" بالمنطقة السورية العراقية، أكد أنهما كانا يعملان من أجل تحفيز وحث الشباب المتشبع بالفكر المتطرف للقيام بعمليات إرهابية فردية داخل المملكة وبفرنسا.
وأوضح البلاغ أن البحث بين أن المعنيين بالأمر، استغلا نشاطهما الدعائي داخل الشبكة العنكبوتية عبر القيام بنشر مقاطع لعمليات قطع رؤوس الرهائن من قبل هذا التنظيم الإرهابي، من أجل تحفيز وحث الشباب المتشبع بالفكر المتطرف للقيام بعمليات إرهابية فردية داخل المملكة وبفرنسا وذلك على غرار الإرهابي الجزائري-الفرنسي محمد مراح.
وأشار إلى أن البحث أثبت أيضا عزم المعنيين بالأمر على القيام بعمليات سطو واسعة تستهدف الأبناك والمؤسسات المالية المتعددة الجنسيات بالمغرب وفرنسا تنفيذا لفتاوى صادرة عن أحد قياديي "القاعدة" باليمن، وذلك من أجل تمويل مشاريعهما التخريبية، بتنسيق مع مقاتلين ينشطون بالمنطقة السورية العراقية.
وأضاف المصدر ذاته، أنه إعمالا لمبدأ "الاستحلال"، قام المدعو "أ.أ" بعمليات نصب واحتيال متعددة على مؤسسات بنكية بالمغرب وفرنسا، من بينها بنك "كريدي ليوني" المتواجد بفرنسا، حيث استفاد من قروض بنكية مهمة عن طريق الإدلاء بوثائق هوية مزورة.
أما بخصوص الجزائري "أ.ب" الذي تم اعتقاله بنفس التاريخ، فقد أكد البحث، يضيف البلاغ، أن المعني بالأمر نسج علاقات عن طريق الانترنيت مع بعض مقاتلي "الدولة الإسلامية"، حيث كان يتوصل منهم بمقاطع فيديو لعمليات ذبح جنود سوريين ورهائن من طرف هذا التنظيم الإرهابي، وذلك في أفق التحاقه بزوجته المغربية المتواجدة بسوريا رفقة والديها.
وذكر المصدر ذاته، بأنه تم حجز لدى المعنيين بالأمر، العديد من الأجهزة المعلوماتية تتضمن وثائق تم تحميلها من الانترنيت وأشرطة سمعية وبصرية تحرض على "الجهاد" وتدعو كذلك إلى تكفير المجتمع واستحلال ممتلكات الدولة والمواطنين
كما تم اعتقال المعنيين بالأمر من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينتي القنيطرة وفاس وذلك بناء على معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وأكد البلاغ أنه سيتم تقديم المشتبه فيهم إلى العدالة فور انتهاء البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.