انطلقت اليوم الاربعاء بالصخيرات مشاورات إقليمية رفيعة المستوى تحت عنوان "مسارات التعاون لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية : الإنجازات والتحديات والتوجهات المستقبلية"، وذلك بمشاركة مسؤولين حكوميين وممثلين عن الهيئات والوزارات المعنية وفعاليات من المجتمع المدني ومجتمع الأعمال من عدة بلدان عربية، إضافة إلى مبعوثين عن عدد من الجهات المانحة والمنظمات الإقليمية والدولية الشريكة. وتهدف المشاورات الإقليمية، التي ينظمها على مدى يومين (19 و20 نونبر الجاري)، المكتب العربي في برنامج الأممالمتحدة الإنمائي بالتعاون مع الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، إلى استعراض الإنجازات التي تحققت والتحديات القائمة بالنسبة لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية، وتحديدا في إطار المرحلة الأولى من المشروع الإقليمي الخاص بالبرنامج الإنمائي، والمساهمة في تحديد توجهاته المستقبلية في 2015 وما بعدها. وأكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة السيد محمد الوفا، خلال الجلسة الافتتاحية، على أهمية جهود مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة بالنسبة لبلدان العالم الثالث التي تتعثر فيها التنمية وتضيع الإمكانات بسب الفساد الإداري والفساد في القطاع الخاص، مشيرا إلى الحاجة إلى اعتماد وتفعيل اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد على مستوى جامعة الدول العربية. ولفت إلى أن الفساد لا يعني فقط العالم العربي وإنما يشمل الواقع الاقتصادي والاجتماعي لكل الشعوب لكن مع اختلاف المستويات، مسجلا بالمقابل تحسن مستوى الشفافية على مستوى البلدان العربية بالنظر إلى عدة عوامل منها تنامي الوعي الجماهيري بالموضوع، وارتفاع سقف طموحات وتطلعات المواطنين بشأن مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة. وأكد في هذا الصدد على البعد المحوري للتربية والتعليم في إعداد الناشئة والتلاميذ على التشبع بقيم النزاهة ومكافحة كل أشكال الفساد ، مشيرا من جهة أخرى، إلى تجربة المغرب في مجال مكافحة الفساد والتراكمات التي تحققت خاصة مع إحداث الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة والتي أضحت مؤسسة دستورية بموجب دستور 2011. ومن جهته، اعتبر السيد عبد السلام أبو درار، رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، أن هذا اللقاء يشكل فرصة لتجديد النقاش وإغنائه حول قضية الفساد في العالم العربي "الذي كان الشرارة التي أشعلت فتيل ما يسمى بالربيع العربي قبل أن يخفت في السنتين الأخيرتين"، مذكرا بأن اللقاء يعتبر امتداد لعدد من اللقاءات التي احتضنها المغرب ودول عربية أخرى من أجل البحث عن أجوبة لإشكالية الفساد. وأشار إلى أن الهدف الأساسي من اللقاء يتمثل في تقييم النتائج والخلاصات التي أسفرت عنها أربع سنوات من العمل المشترك في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد خاصة في إطار الشبكة العربية والمشروع الإقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية المدعوم من برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، فضلا عن استشراف آفاق المراحل القادمة عبر الاستفادة من حضور نخبة من أهم ممثلي الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص وخبراء من المنطقة ودوليين..
