رغم الإجماع في اللجنة.. المعارضة ترفض التصويت على مشروع قانون "الترويض"

خالد المزياتي
عمدت فرق المعارضة بمجلس المستشارين إلى رفض التصويت على مشروع قانون يتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل، خلال الجلسة العامة للمصادقة على القوانين الجاهزة أول أمس الثلاثاء، وطالبت بإعادة مناقشته من جديد في اللجنة، بعدما سبق للجنة أن صادقت عليه بالأغلبية وقدمته للجلسة العامة.
وقرر كل من فريق "الأصالة والديمقراطية" (يضم مستشاري الأصالة والمعاصرة والمنظمة الديمقراطية للشغل)، والفريق الاشتراكي، وفريق الاتحاد المغربي للشغل، مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، التصويت على إرجاع القانون للجنة فيما امتنع الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية عن التصويت.
وسبق للجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية ناقشت المشروع سالف الذكر والذي أحيل على المجلس من الغرفة الثانية منذ 12 فبراير المنصرم ووافقت الحكومة على عدد من التعديلات فيما سحبت المعارضة التعديلات المرفوضة وتم التصويت في اللجنة بالإجماع.
يذكر أن مشروع مزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل المقترح من طرف وزير الصحة يهدف الى تنظيم المهنة لأول مرة في المغرب ويدخل ضمن عدد من القوانين المرتبطة بالمهن الطبية وشبه الطبية كما يهدف الى إحداث هيئة وطنية للمعنيين على غرار الأطباء.