المستشارون يصادقون على الجزء الأول من مشروع المالية

صادق مجلس المستشارين٬ في جلسة عامة ليلة الاثنين٬ على الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2013٬ وذلك بموافقة 52 مستشارا مقابل 46 صوتوا ضد المشروع٬ في حين امتنع عن التصويت مستشار واحد ينتمي إلى مجموعة الاتحاد المغربي للشغل.
وبلغ إجمالي التعديلات التي تقدمت بها الفرق والمجموعات البرلمانية على مستوى مجلس المستشارين٬ 238 تعديلا٬ ضمنها أربع تعديلات للحكومة٬ و35 تعديل مشترك لفرق الأغلبية (الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية٬ الفريق الحركي وفريق التحالف الاشتراكي).
وجاءت تعديلات فريق الأصالة والمعاصرة في مقدمة تعديلات فرق المعارضة٬ حيث بلغت 88 تعديلا٬ يليها 32 تعديلا لفريق التجمع الوطني للأحرار٬ و32 تعديلا للفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية٬ و20 تعديلا للفريق الدستوري٬ و16 تعديلا للفريق الاشتراكي٬ بينما تقدمت مجموعة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب٬ المقربة من حزب العدالة والتنمية٬ ب15 تعديلا.
وهمت هذه التعديلات مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية٬ وفي مقدمتها الجوانب المتعلقة بالسياسة الجبائية٬ والاستثمار٬ وتعزيز رقابة البرلمان على المالية العامة.
ووصل عدد التعديلات المقبولة والموافق عليها على مستوى لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية 36 تعديلا٬ فيما دفعت الحكومة أربع مرات بالفصل 77 من الدستور الجديد الذي ينص على أن البرلمان والحكومة يسهران على الحفاظ على مالية الدولة? وللحكومة أن ترفض المقترحات والتعديلات المقدمة بعد بيان الأسباب.
وبعد التصويت على الجزء الأول من المشروع٬ سيواصل مجلس المستشارين٬ غدا الثلاثاء٬ الدراسة والتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون مالية 2013 المتعلق بالميزانيات القطاعية٬ ثم بعد ذلك التصويت على المشروع برمته.
ويتوجب إرجاع مشروع قانون مالية 2013 إلى مجلس النواب للمصادقة عليه في إطار قراءة ثانية، نظرا للتعديلات التي أدخلت عليه، وذلك وفق المساطر القانونية الجارية.
يذكر أن مشروع قانون مالية 2013 ينبني على تحقيق نسبة نمو في 5ر4 بالمائة وحصر نسبة عجز الميزانية في 8ر4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام٬ ومتوسط معدل سعر البترول في 105 دولار للبرميل٬ وسعر صرف الدولار بالدرهم ب5ر8 درهم للدولار الواحد.