متابعة مسؤول حقوقي في جرادة كشف عن فساد القطاع الصحي بالمدينة

أكد المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان واقع "فساد القطاع الصحي في مدينة جرادة"، كما أدان ما وصفه "التعامل التمييزي للقضاء وتسخيره لترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان"، على إثر المتابعة القضائية التي يتعرض لها عضو المكتب التنفيذي للجمعية، بتهمة "إهانة موظف أثناء مزاولة مهامه"، حسب ما ورد في بلاغ صادر عنه توصلت "العمق المغربي" بنسخة منه.
ويأتي بلاغ الرابطة، في سياق المتابعة القضائية التي تجري في حق أحد أعضاء مكتبه التنفيذي، "محمد الفازيقي"، واصفا إياها ب"المتابعة الكيدية والترهيبية التي يتعرض لها جراء ممارسة عمله الحقوقي".
وأوضح البلاغ، بأنه في إطار متابعتها لتطورات تبني فرعها بجرادة، "لحق المواطنات والمواطنين في خدمات صحية جيدة، في منطقة لها خصوصيتها الصحية، بتواجد أمراض ذات طبيعة بيئية تتحمل الدولة المغربية المسؤولية الكاملة عنها"، التي تتحمل، في جزء من مسؤوليتها، توفير علاج لمرضى، يضيف البلاغ.
"انتما اصحاب جرادة سيرو حضيو ماواتكم وأخوتاتكم، متحضيوش السبيطار"
وأشار إلى ما تعرض له رئيس فرع الرابطة في جرادة، محمد الفازيقي، من "إهانة من قبل أحد أطباء الولادة المسمى "خالد هشور"، أثناء تواجده بمستشفى جرادة، رفقة أحد أفراد أسرته، لغرض العلاج، كما تهجم على أعضاء الفرع مخاطبا إياهم: (انتما اصحاب جرادة سيرو حضيو ماواتكم (أمهاتكم) وأخوتاتكم، متحضيوش السبيطار)، ما أدى بفرع الرابطة إلى وضع شكاية في الموضوع لدى نائب وكيل الملك ضد الطبيب المذكور، إلا أن وكيل الملك بنفس المحكمة قام بحفها، "رغم توفر الشهود"، يؤكد البلاغ.
إلا أنه، عوض أن تتم متابعة الطبيب المشتكى به، تقرر النيابة العامة متابعة رئيس فرع الرابطة بجرادة، إثر شكاية قام الطبيب المعني بوضعها بنفس المحكمة، في شأن "إهانة موظف أثناء مزاولة مهامه"، فيما تقرر أن يمثل رئيس الفرع أمامها في جلسة يوم الإثنين 30 ماي 2016.
وفيما أشار البلاغ إلى الطبيب "المعروف بغياباته وتصرفاته تجاه المرضى وعائلاتهم"، بأنه خلال وعلاقة بالموضوع فخلال مؤازرة فرع الرابطة بجرادة لأحد مناضلي الرابطة بالمستشفى الاقليمي بجرادة قصد العلاج تعرض رئيس الفرع "محمد الفازيقي"
وكانت هذه الواقعة، مناسبة لأن يؤكد البلاغ لما وصفه ب"فشل السياسة المنتهجة في تسيير القطاع الصحي بالإقليم"، مشيرا في هذا الصدد إلى النقص الحاصل على مستوى الطواقم الطبية، وضعف التجهيزات، وقصور في الطب المتخصص، والنقص الحاد في الأدوية، وإلى سوء تدبير الموارد البشرية، مثمنا ما كانت قد أوردته تقارير حقوقية محلية أكدت بقاء المرضى تحت رحمة مزاجية بعض الأطباء والممرضين، ومن عدم احترام تواقيت العمل، والتعسف على المرضى، وسوء المعاملة، وغياب ثقافة الواجب، ونقص المردودية، والتزام بعض الأطباء العمل في مصحات مدينة وجدة، سيادة مبدأ "خلص عاد شكي"، حسب ما كانت أوردته تلك التقارير المحلية.