"الطليعة" يلح على "الملكية البرلمانية" طريقا لبناء الدولة الوطنية الديمقراطية

أكد البيان السياسي العام للمؤتمر الوطني الثامن لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي٬ على أن "قضية الديمقراطية ستظل مطروحة، بكل أبعادها الدستورية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية٬" مؤكدا على مطلب الحزب المتعلق بإقرار الملكية البرلمانية٬ "كمخرج سلمي وحل تاريخي للتناقض الرئيسي بين الطابع المخزني للدولة المغربية٬ وبين حتمية وضرورة بناء الدولة الوطنية الديمقراطية".
وجاء البيان العام لمؤتمر "الطليعة" متضمنا لمواقف ""البادس" من عدة قضايا دولية وعربية ومغاربية ووطنية.
المشاركة في الانتخابات القادمة.
وفيما أكد البيان على مشاركة الحزب في الاستحقاقات التشريعية القادمة، فإنه اعتبر بأن هذه المحطة ستشكل "محكا أمام الدولة٬ لكبح تدخلها لصالح لوبيات الفساد الانتخابي٬ وفرض قواعد المنافسة النزيهة بين القوى السياسية٬ وعدم السماح باستغلال الدين لأغراض سياسية وصيانة اختيارات المواطنات والمواطنين من العبث والتزوير وشراء الذمم".
وعلى مستوى الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، دعا البيان الحكومة إلى اتخاذ "إجراءات تمكن من معالجة الخصاص الهائل في المرافق العمومية كالتعليم والسكن والصحة والنقل والمواصلات وباقي الخدمات الضرورية"، ومن ناحية أخرى، دعاها إلى فتح تحقيق في "وثائق بناما" "حول شبهات تهريب الثروة والتهرب الضريبي".
كما دعا، على مستوى الإعلام، إلى تحرير الإعلام العمومي "من الوصاية الخانقة للطبقة الحاكمة"، يشير البيان.
وثقافيا، دعا إلى "إعلاء دور الأمازيغية كلغة رسمية فعليا٬ وكمسألة مجتمعية٬ بأبعادها الثقافية واللغوية٬ وبضرورة إصدار القوانين التنظيمية وتفعيلها٬ بما يغني الطابع الحضاري المتنوع والمتعدد للشعب المغربي".
الرفض القاطع للانفصال
من جهة أخرى، فيما يخص القضية الوطنية، شدد المؤتمر على مواقف الحزب "الثابتة"، في رفضه "القاطع للأطروحة الانفصالية"٬ كما عبر عن معارضته لما أسماه ب"انفراد الطبقة الحاكمة، المسؤولة تاريخيا عن الإخفاقات المتعلقة بتدبير هذا الملف الحساس"، منبها إلى ضرورة "الربط الجدلي بين ترسيخ الديمقراطية والدفاع عن السيادة الوطنية٬ وتحرير كافة أجزاء التراب الوطني من الاحتلال الإسباني ( سبتة و مليلية والجزر الجعفرية"، كما دعا الدولة الجزائرية إلى استحضار الروابط التاريخية المشتركة بين الشعوب المغاربية وفتح آفاق بناء الوحدة المغاربية٬ كطريق ل"إيجاد حلول نهائية لمشاكل التجزئة والتخلف التي تتخبط فيها شعوب المنطقة٬ وبناء فضاء سياسي واقتصادي مغاربي٬ ديمقراطي متكامل ومندمج"، يورد البيان.
للدولة مسؤولية في إنجاز الإصلاحات
وفيما نبه البيان إلى "خطورة تفاقم الاختلالات القطاعية والفوارق الطبقية والجهوية٬ وتراجع القدرة الشرائية للأغلبية الساحقة من الأسر المغربي"، فإنه حمل الدولة "مسؤولية إنجاز الإصلاحات الهيكلية وتأميم القطاعات الإستراتيجية وتفكيك اللوبيات الاقتصادية ومافيا الريع المخزني التي تشكل الدعامة الأساسية للفساد والاستبداد"، داعيا إياها إلى "وضع إستراتيجية شمولية للإقلاع الاقتصادي من خلال إصلاح زراعي وعقاري حقيقي يضمن رفع يد كبار الملاك الفاسدين والشركات العقارية عن المساحات المنهوبة وأراضي الجموع٬ ويحقق الاكتفاء الذاتي الغذائي للشغب المغربي٬".
طي الملف الحقوقي
كما أكد على أنه "لا طي لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وسنوات الرصاص دون إجلاء الحقيقة كاملة في جميع ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وعلى رأسها ملف اختطاف واغتيال "الشهيد المهدي بن بركة"، مؤكدا في هذا السياق، على "تفعيل الإجراءات الدستورية والقانونية لعدم التكرار٬ وضمان قضاء مستقل٬ وملاءمة التشريعات والقوانين الوطنية مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان٬ ومحاسبة الجلادين تطبيقا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب٬ وجبر الضرر المناطقي والفردي٬ وحفظ الذاكرة٬ والتنفيذ التام والعاجل لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة٬ وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي..".
وبخصوص القضية النسائية، سجل "التراجعات عن مكتسبات المرأة المغربية التي ناضلت من أجلها الحركة النسائية"، مؤكدا أن "الطليعة"، "سيظل في مقدمة جبهة التصدي لمحاولة الحكومة "الرجعية" إفراغ تشريعات المناصفة والمساواة من جوهرها الديمقراطي وقيمها الحقوقية التحررية".
وحدة اليسار العالمي والعربي وتجريم التطبيع
وعلى المستويين، العربي والدولي، طالب الحزب بسن قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني. مثمنا قيام الجبهة العربية التقدمية٬ وجددا مساندته المطلقة لكفاح الشعب الفلسطيني "من أجل تحرير أرضه وبناء دولته الوطنية الديمقراطية المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين"، كما دعا "كافة قوى اليسار بالمنطقة لتفعيل اللقاء اليساري العربي والارتقاء به إلى مستوى إطار جبهوي بارز وفاعل في المشهد السياسي الإقليمي.
ودوليا، دعا قوى اليسار في العالم "إلى تجديد فكرها وتوحيد طاقاتها النضالية وتوجيه كفاحها نحو إقامة نظام عالمي جديد ديمقراطي واشتراكي"، معتبرا أن "الصراع الطبقي المحتدم بين قوى التحرر والديمقراطية والاشتراكية من جهة٬ وقوى الاستغلال الرأسمالي من جهة أخرى٬ سيظل هو المحرك الأساسي لدينامية التطور التاريخ".
وكان حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي قد عقد مؤتمره الوطني الثامن في بوزنيقة نهاية الأسبوع الماضي، تحت شعار"وحدة اليسار ضرورة لتحقيق الديمقراطية وللقضاء على الفساد والاستبداد.