تطرح علامات استفهام كبيرة ومقلقة حول الخطاب السياسي المؤطر لمرحلة ما قبل انتخابات 7 أكتوبر القادمة، والذي تروج له المعارضة السياسية وبعض وسائل الإعلام. ذلك أن السمة الغالبة في ذلك الخطاب تتجاوز ما يصطلح عليه ب"التسخينات الانتخابية" إلى التشكيك في كل ما له علاقة بالعملية الانتخابية في مغرب دستور 2011. لماذا؟ ولأية أهداف؟ بتحليل خطاب التشكيك المشار إليه، لا نجد له منطقا خارج إطار المراهنة على بث عدم الثقة في الانتخابات المقبلة. و في هذا الإطار فقط يمكن فهم توجهات إعلامية تتصيد أدنى اختلاف بين وزارة الداخلية ورئيس الحكومة أو حزبه للحديث عن أزمة كبيرة سيكون لها تداعيات على الانتخابات المقبلة. وفهم خرجات أحزاب صمتت قرابة 5 سنوات بعد انتخابات 2011 التشريعية، وكانت ضمن المُجْمِعين حينها على أنها أنزه انتخابات في تاريخ المغرب، لتعلن اليوم أن تلك الانتخابات صنعت على مقاس الحزب الذي تزعم نتائجها ويقود الحكومة المنبثقة عنها اليوم. بل وطرح مزاعم خطيرة تتحدث عن تدخل أجنبي في صناعة نتائجها والتحكم فيها ! ولم تسلم الانتخابات الجماعية الأخيرة من هذيان نفس الخطاب، لكن ليس من حيث تأجيلها المخل عن موعدها في 2012 إلى الموعد الذي رضيته تلك الأحزاب سنة 2016، أو من حيث مظاهر التحكم الفج التي مرت تحت ظلاله على مستوى تشكيل مكاتب الجهات وانتخابات المستشارين، بل بتحويل الحصيلة الرقمية لحملة قانونية لمنظمة شبابية حزبية للتسجيل في اللوائح الانتخابية (لم تكن الوحيدة التي قامت بها) إلى "مسمار جحا" في مزاعم تزوير تلك اللوائح! رغم أن تلك الأحزاب لم تطعن في عملية التسجيل تلك أمام اللجان الإدارية، ولم تطعن في اللوائح بعد حصولها عليها، ولم ترفض نتائج الانتخابات وتطالب بإعادتها على ضوء ذلك "التزوير"،ولكنها اليوم تطالب بحذف 300 ألف مسجل عبر تلك الحملة من اللوائح الانتخابية التي ستعتمد في الانتخابات التشريعية المقبلة! وهذا يعني أن الغرض ليس نزاهة الانتخابات ولكن حشر أكبر عدد ممكن من عوامل التشكيك في الانتخابات المقبلة وممارسة الابتزاز السياسي. وفي هذا السياق التشكيكي وحده أيضا يمكن استيعاب الصورة الاستباقية والقاتمة التي تقدمها المعارضة حول الانتخابات المقبلة، والتي ذهب قيادي في حزب معارض، من خلال برنامج تلفزيوني، إلى حد التخويف من تلك الانتخابات والإعلان المتجرئ أن "الأغلبية الحكومية تعد طبخة تزويرية لانتخابات 7 أكتوبر، وأن الحكومة تعد للتلاعب بالعملية الانتخابية المقبلة"! هذا الخطاب، الذي يسعى بكل ما أوتي من وسائل إعلام إلى ضرب ثقة الناخبين في العملية الانتخابية المقبلة،وتتم تغذيته بحكايات الأزمة مع وزارة الداخلية،يمكن تفسيره بأمرين مترابطين: الأمر الأول يتعلق بعدم جاهزية تلك الأحزاب لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة وخوفها منها، لعدم قدرتها خوض غمار التنافس الديمقراطي القوي فيها، لذلك تعمل على إثارة كل ما يمكن أن يربك عملية الإعداد الجارية للابتزاز وطمعا في أي تأجيل متوهم لها. الأمر الثاني، يتعلق بالمراهنة على ورقة تدهور نسبة المشاركة بضرب ثقة الناخبين في الانتخابات وفي المؤسسات التي تفرزها. ومعلوم أن العزوف عن المشاركة يخدم دائما مصلحة الأطراف التي تراهن في فوزها على عوامل غير ديمقراطية، مثل المال والسلطة، وليس على التنافس الانتخابي النزيه.و بما أن 13 مليون ناخب لا يمكن بالمطلق استيعاب حتى مِعْشارهم بالمال والنفوذ، فإن تحقيق نسبة مشاركة ضعيفة يرفع فرص القاعدة المعبأة بتلك الوسائل الغير ديمقراطية، لترجيح كفة الفاسدين والمتحكمين. والأمران السابقان يفسران خطاب التشكيك في الانتخابات المقبلة، ويسلطان الضوء على مراميه البعيدة. غير أنه لابد من تسطير أمر مهم للغاية، هو أن تماطل وزارة الداخلية غير المفهوم في إعلان النتائج التفصيلية للانتخابات الجماعية الأخيرة، وكذا صمتها تجاه مزاعم التحكم الحزبي في 300 ألف مسجل في اللوائح الانتخابية، كلاهما يخدم من الأسف خطاب التشكيك غير المسؤول. إن الطبيعي في مثل هذه المرحلة التي تسبق الانتخابات التشريعية أن يستثمر جميع الفاعلين جهودهم وأوقاتهم في رفع وثيرة التنافس السياسي النزيه والديمقراطي، وتقوية ثقة الناخبين في العملية الانتخابية، والعمل على توسيع دائرة المشاركة فيها ورفع نسبتها. لكن بدل كل هذا هناك من يستثمر في اللاثقة في العملية الانتخابية، ويعمل كل شيء من أجل إرباكها والتشويش عليها، خدمة لأجندات التحكم فيها.
