شهور قليلة على اجراء الانتخابات التشريعية ليوم 7 اكتوبر 2016 يبدو ان علاقات الدولة بالأحزاب وعلاقة الاحزاب بالدولة وعلاقة الأحزاب فيما بينها غير طبيعة وغير مقنعة على وجود قناعات مشتركة بين الدولة والأحزاب لا جراء استحقاقات 7 اكتوبر في ظروف سليمة. وللبرهنة على قولنا هذا نقدم بلاغ حزب الاستقلال وما حمله من اتهامات خطيرة للمجلس الدستوري ولوزارة الداخلية ، والاتهامات المتبادلة القائمة حاليا بين احزاب: البام والبيجيدي وبين الاستقلال والبام و بين البيجيدي والاتحاد الاشتراكي وبين الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية وبين البيجيدي والتجمع الوطني للاحرا ر و بين وزارة الداخلية والاستقلال اتهامات توحي بان هناك خللا ما او عبثا ما او تهورا ما قد تكون تكلفته باهضة للدولة وللأحزاب السياسية خصوصا وان الانتخابات التشريعية ل7 اكتوبر 2016 ستنظم في سياق وطني واقليمي ودولى دقيق بالنسية للبلاد. الانتخابات التشريعية المقبلة والسياق العام: تنظم الانتخابات التشريعية ل 7 اكتوبر 2016 في سياق اقليمي ودولي مضطرب يعرف فيه المغرب عدة تحديات سياسية كبرى بعد مواجهات المغرب مع الامين العام للأمم المتحدة ومبعوثها الخاص ومع هيئة الاممالمتحدة ومجلس الامن والولايات المتحدةالامريكية وكتابة وزارة الخارجية الامريكية ومع الاتحاد الاروبي ومع الاتحاد الافريقي ومع الجامعة العربية ومع رئيس البعثة الاممية للصحراء المغربية حول كيفية عودة البعثة الامية للصحرا ء قبل الآجال المحددة لها.وسياق وطني مطبوع باتساع دائرة فقدان المواطن الثقة في جل مؤسسات الدولة منها الحكومية والتشريعية والسياسية .بالنسبة للحكومة – رغم مجهودات حكومة بنكيران- فانها لم تكن في مستوى تطلعات الشعب المغربي. اما بالنسبة للبرلمان خصوصا مجلس المستشارين فانه اصبح رمز الفساد الانتخابي بعد الغاء المجلس الدستوري اكثر من 12 بالمائة من مقاعد المجلس وهي نسبة كبيرة ودالة على اتساع رقعة الفساد الانتخابي حتى في ظل الدستور الجديد ضمن هيئة الناخبين الكبار. اما بالنسبة للاحزاب السياسية فانها تعيش على ايقاع تطاحانها الشخصية وازماتها الداخلية والاستهتار بتعهداتها الانتخابية في ظروف قاسية اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا على أغلبية المواطنين. الانتخابات المقبلة والدولة: في ظل الاتهامات المتعددة لمؤسسات الدولة من مجلس دستوري وزارة الداخلية لا يفهم المواطن سر صمت الدولة ازاء ما يصدر عن بعض الاحزاب او بعض الفاعلين السياسيين من احكام قيمة واتهامات خطيرة تضر بالدولة وبمؤسساتها. وهو صمت يمس بهيبة الدولة وبهيبة مؤسساتها ومن هذا المنطلق – اعتقد- ان حان الوقت للدولة ان تخرج عن صمتها وترد على الاتهامات الموجهة اليها من الاحزاب والفاعلين السياسيين لتعطي اشارات لمن يهمه الامر بان المغرب دولة الحق والقانون ، وبان الدولة لن تخضع للابتزاز السياسي وبانها لن تتسامح مع من يشكك في ارادتها ترسيخ الخيار الديمقراطي وفاء لاختيارها الذي لا رجعة فيه، في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون(ف6 من الدستور) وبان القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة(ف 11.) الانتخابات المقبلة والحكومة : يبدو ان الحكومة شبه تائهة و متأخرة في توفير الشروط الذاتية والموضوعية والمناخ السليم لاجراء انتخابات سليمة وديمقراطية . فالى حد الان لم تخرج الحكومة الاطار القانوني المنظم للانتخابات التشريعية المقبلة وفق المنهجية التشاركية في ظل التلويح حزب الاستقلال بمقاطعة الانتخابات المقبلة واستمرار تمسك حزب التجمع الوطني للاحرار بمقاطعة اللجنة الانتخابية . الامر الذي يوحي بان الحكومة ستواجه عدة اشكالات تنظيمية ولوجستيكية في توفير الترسانة القانونية المنظمة للانتخابات و الشروط الضرورية لاجراء انتخابات سليمة ونزيهة التزاما بمضمون الفصل 11 من الدستور الذي نص على ان الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي. الانتخابات والاحزاب السياسية : يشير عدد من المؤشرات ان الاستحقاقات الانتخابية المقبلة يمكن ان تنظم في سياق ملوث سياسيا لكون الاحزاب السياسية فقدت الكثير من المبادئ السياسية والقيم الديمقراطية حيث اصبحت الاحزاب ضيعات لزعمائها تستغل لتصفية الحسابات الشخصية والسياسوية الضيقة ضدا على مقتضيات الدستور الجديد وعلى مبادئ القانون التنظيمي للاحزاب السياسية وعلى مضامين الخطابات الملكية الداعية للرقي بنبل العمل الحزبي والفعل الانتخابي .بل ان المتأمل في سلوك الأحزاب السياسية شهور قليلة على تنظيم الانتخابات سيزداد قناعة بان جل الاحزاب غير مستعدة ديمقراطيا للمشاركة فيها بل ان سقف همها هو المقعد ضاربة بذلك عرض الحائط مهامها الدستورية التي نص عليها الفصل 7 من الدستور : "تعمل الأحزاب السياسية على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي،وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام، وتساهم في التعبير عن إرادة الناخبين، والمشاركة في ممارسة السلطة، على أساس التعددية والتناوب، بالوسائل الديمقراطية، وفي نطاق المؤسسات الدستورية"" . باي وسيلة ازدادت شراسة في شخصنة الصراعات الحزبية بكل اساليب المكر والكذب والشتم والسب والقذف والتخوين تُؤسس الأحزاب وتُمارس أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانو بل ان الفضاء السياسي ذاهب نحو مزيد من التلوث السياسي ويكفي ان نأخذ نموذجا لسلوك برلماني وهو استاذ جامعي منتم لحزب البام حينما طلب يوم 3 يونيو 2014 نقطة احاطة علما للكيد بزملاء له اشرف منه واكثر كفاءة منه بل ان الاستاذ القانوني جدا لا يميز حتى بين التوظيف والانتقال بل انه وظف معطيات خاطئة لتصفية حساباته السياسوية الضيقة مع حزب العدالة والتنمية بل ان هذا البرلماني يعاني – الله يشفيه – من عقدة اسمها حزب العدالة والتنمية. وعلى البرلماني الذي ترعرع في احزاب ادارية، قبل ان يرتمي في حزب البام – الذي عليه ان ينظف بيته من هذه النماذج الرديئة – ان يعلم ان نزاهة الانتخابات مرتبطة أيضا بمصداقية خطابات النخب السياسية وجدية الممارسة السياسية والدقة في المعلومات. انتخابات بدون تنافس سياسي حقيقي : يتميز تاريخ العمليات الانتخابية المغربية بضعف التنافس السياسي عند الاحزاب حول المشاريع والبرامج السياسية والبدائل الممكنة. ولناخذ نوعية التنافس الدائر اليوم بين احزاب البام والعدالة والتنمية،والاستقلال والعدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية حيث انحرف التنافس من بين الاحزاب من تنافس حول الحكامة والبرامج والاقتراحات الى تنافس مبني على الشتم والسب وشخصنة الصراع وهذا لعلي اخطر ما في الامر حيث اصبح التنافس ينحصر على " لعبة المواقع" وبأي ثمن وبأي وسيلة. ونشير هنا انه لا الخطابات الملكية ولا الدستور الحديد ولا قانون الاحزاب السياسية استطاعوا ان يغيروا من خطابات وسلوكات وممارسات الاحزاب التي وصلت الى مستوى منحط لم يعهده التنافس السياسي بالمغرب من قبل. وعليه فالانتخابات المقبلة ستكون ضعيفة على مستوى طرح البدائل التعددة في التنافس الانتخابي، بل ان تشابه البرامج الحزبية الانتخابية والخطابية وضعف التنشئة السياسية عند مرشحيها سيُقلل من درجة التنافسية التي يجب أن تتمتع بها الانتخابات الديمقراطية الحقة. الانتخابات وجودة القوانين وطبيعة المشاورات السياسية: مآل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة يبقى رهين نوعية القوانين المؤطرة لها ،وابضا رهين نوعية المشاورات بين الفرقاء السياسيين وإرادة الدولة ،وعلى هذا الأساس فمصير الانتخابات المقبلة يبقى مرتبطا بمدى توفير النص القانوني المؤطر ليكون قانونا انتخابيا عادلا ومنصفا واستراتيجيا. فالترسانة القانونية التي اطرت كل الانتخابات الجماعية منها والتشريعية تعاني الكثير من الثغرات والعيوب التي تجعلها على مسافة شاسعة من مفهوم الانتخابات الحرة والنزيهة،بدء من اللوائح الانتخابية الحالية التي لم تحين جذريا منذ اكثر من 22 سنة،الى نمط الاقتراح اللائحي والفردي الى نسبة العتبة الى مكونات القاسم الانتخابي الى الدليل القانوني التنظيمي للانتخابات الخ . الأكيد ان نوعية القوانين التي ستؤطر الانتخابات المقبلة وطبيعة المشاورات بين الاحزاب الكبرى حول الانتخابات المقبلة ستكون حاسمة في تدبير ملف الانتخابات ، لان مسالة الجهة التي ستدبر العملية الانتخابية ستكون من بين الملفات الساخنة في ظل فقدان الثقة بين الاحزاب الكبرى: البام والبيجيدي والاستقلال والاتحاد الاشتراكي كلهم يرددون مفاهيم التحكم والهيمنة دون طرح البديل فهل سيكون البديل هو لجنة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات بعيدا عن رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية؟ ام ان القصر سيتدخل لفرض توافق بين هاته الاحزاب؟ ضرورة التوافق بين رئاسة الحكومة ووزير الداخلية حول إجراء انتخابات 2015 :هناك اكثر من مؤشر بأن التسابق حول من سيسهر على تنظيم الانتخابات المقبلة سيفجر العلاقات بين رئاسة الحكومة ووزير الداخلية وهذا ما بدأ يتضح من خلال دعوة رئيس الحكومة الأمناء العامين للأحزاب السياسية لاجتماع بمقر رئاسة الحكومة- وليس بوزارة الداخلية- للتحضير لانتخابات 2015 وهو ما يعني ان رئيس الحكومة بنكيران يريد ان يسحب ملف الانتخابات من وزارة الداخلية التي كان قد أعلن المسؤول عنها، محمد حصاد، في وقت سابق أن وزارته هي من ستشرف على التحضير للاستحقاقات الانتخابية.واعتقد ان هذا القرار يحمل بين طياته عدة رسائل الى من يهمهم الآمر مفادها ان البيجيدي استفاد من الانتخابات الجزئية الأخيرة ، وأصبح اكثر اقتناعا بان منهجية التحكم واردة بقوة اذا ما دبرت وزارة الداخلية ملف الانتخابات ، بل ان بنكيران أصبح أكثر أريحية عندما دعا حزبا الاستقلال والاتحاد الاشتراكي بإمكانية مقاطعة الانتخابات المقبلة نتيجة عودة منهجية التحكم والتدخل في الشؤون الحزبية الداخلية من طرف حزب البام. على كل، ستمثل محطة الاستعدادات والمشاورات القبلية والتي ستنطلق مع شهر نونبر 2014 لمراجعة المنظومة الانتخابية، -وخاصة تعديل القانون التنظيمي لمجلس المستشارين، وكذا القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، وبدء المشاورات اللازمة قبل عرض مشاريع النصوص القانونية أمام البرلمان بغرفتيه- محطة محورية في النقاشات حول الانتخابات بين الأحزاب السياسية . والأكيد ان هذه المناقشات والمشاورات لن تكون هينة بالنسبة للدولة وللأحزاب .بالنسبة لرئيس الحكومة ولحزب العدالة والتنمية فهما مع إجراء الاستحقاقات الانتخابية تحت رئاسة الحكومة ما دام ان وزير الداخلية وزيرا تابعا للأغلبية الحكومية و يشتغل تحت وصاية رئيس حكومة ،لسببين أساسين: أولهما تأكيد القطيعة مع فكرة وزارة الداخلية ام الوزارات، ثانيهما القطيعة مع اعتبار وزارة الداخلية وزارة سيادة هذا الصيغة الفاقدة لاي أساس دستوري. لكن لماذا يتحفظ حزب العدالة والتنمية على وزارة الداخلية تدبير مسلسل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة؟ يسهل معرفة الأسباب وهي متعددة لكن أهمها يبقى تخوف حزب العدالة والتنمية من عودة سياسة التحكم وخدمة أجندة حزب معين وإعادة انتاج سيناريو انتخابات سنة 2009 التي تصدر فيها حزب البام الصدارة. اما بالنسبة لأحزاب المعارضة وخصوصا البام والاستقلال والاتحاد الاشتراكي فلن يقبلوا – هم أيضا- إجراء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة تحت رعاية رئيس الحكومة لان لهم نفس التبرير وهو إمكانية التحكم في الخريطة الانتخابية ولذلك سيتشبثون بإجراء الانتخابات تحت وصاية وزارة الداخلية.وفي هذا الموضوع اعتقد انه في غياب إيجاد حل توافي بين أحزاب الأغلبية وأحزاب المعارضة في الجهة التي ستسهر على تنظيم الاستحقاقات الانتخابية المقبلة فان الأمر لن يكون سهلا لا بالنسبة للدولة او بالنسبة لأحزاب. -لكن ما يجب الإشارة اليه هو ان المشاورات والنقاشات بين الأحزاب ستكون ساخنة ودون رحمة او شفقة لكن على حساب تجنب طرح الأسئلة الصعبة والمحرجة للأحزاب من أهمها : ماذا أعدت الدولة لإجراء انتخابات ديمقراطية بعيدة عن منهجية التحكم القبلي؟ ماذا أعدت أحزاب الأغلبية الحكومية وأحزاب المعارضة لإجراء هذه الانتخابات؟ هل قامت بتقييم لسلوكها وخطاباتها ما بين سنة 2011 و2015؟ هل كانت في مستوى مهامها الدستورية؟ هل عقدت مؤتمراتها في ظروف ديمقراطية؟ هل ممارساتها للشأن السياسي ولسلوكها تغير حسب مقتضيات الدستور الجديد؟ كيف تفاعلت مع القانون التنظيمي للأحزاب السياسية ؟ هل التزمت بالخيار الديمقراطي وبالديمقراطية التشاركية؟ هل يشعر المواطن بتغيير في خطابات وممارسات الأحزاب السياسية ؟ هل التزمت ببرامجها الانتخابية؟ هل اعادت للعمل الحزبي نبله؟ هل كانت في مستوى ثقة المواطن الذي صوت عليها في انتخابات 2009؟ و2011؟ هل سيشارك المواطن في كل هذه الانتخابات التي حددت الحكومة جدولتها على الشكل التالي:-ماي 2015 انتخابات ممثلي المأجورين في شهر ماي من سنة 2015،-يونيو 2015 انتخابات المجالس الجماعية والجهوية-يوليوز 2015 انتخابات الغرف المهنية-غشت 2015 انتخابات مجالس العمالات والأقاليم-شتنبر 2015 انتخابات مجلس المستشارين ؟ الى أي حد ستلتزم الحكومة بآجال عرض مشاريع القوانين التنظيمية والمصادقة خلال الولاية التشريعية الحالية وفق مضامين الفصل 86؟ هل ستلتزم الحكومة والأحزاب والسلطات العمومية بمضمون الفصل 11 الذي ينص على ان الانتخابات الحرة والنزيهة هي أساس الديمقراطية التمثيلية؟ هل شكل ومضمون النقاش العمومي الدائر حاليا بين الأحزاب سيشجع المواطن للمشاركة؟هل ما تقدمه فرق المعارضة والأغلبية بالبرلمان من سلوكات شاذة ومن اتهامات متبادلة في ما بينها ستشجع من قاطع انتخابات الجماعية 2009 والانتخابات التشريعية 2011 ومن شارك فيها التصالح مع صناديق الاقتراع؟ أكيد كل ما تمارسه الأحزاب من تطاحنات هامشية ومن تبادل التهم المجانية والانشغال بقضايا ثانوية على حساب قضايا المواطن ومنح الترشيح للفاسدين ولتجار المخدرات ولأصحاب المال الحرام سيكون له انعكاسات سلبية وخطيرة على المسار الانتخابي المأزوم أصلا، وسيحول دون قيام الأحزاب السياسة بمهامها الدستورية المتمثلة في تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السّياسيّ، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنيّة، وفي تدبير الشّأن العامّ، وتساهم في التّعبير عن إرادة النّاخبين، والمشاركة في ممارسة السّلطة، على أساس التعدّديّة والتّناوب، بالوسائل الدّيمقراطيّة، وفي نطاق المؤسّسات الدّستورية . وفي النهاية نقول سنة على إجراء الانتخابات كل المؤشرات تدل على ان الرقم الصعب في معادلة هذه الانتخابات سيكون هو نسبة المشاركة التي يمكن ان يكون الأسوأ في التاريخ الانتخابي المغربي فماذا أعدت الدولة والأحزاب السياسية لتجنيب انتخابات 2015 الكارثة ؟وماذا اعدت لاسترجاع ثقة الناخب المغربي الذي صدم بمنهجية تدبير حزب العدالة والتنمية للسياسات العمومية ومحاربة الفساد فهل ستكون تكلفة الصدمة غالية؟ .
