الكتاني يرد على الريسوني إلغاء الفصل 222 مخالفة لمقاصد الشرع

اعتبر الشيخ حسن الكتاني أحد رموز التيار السلفي بالمغرب، أن ماذهب إليه الفقيه المقاصدي أحمد الريسوني حول إلغاء الفصل 222، هو مخالفة لمقاصد الشرع و"الله يزع بالسلطان ما لايزع بالقرآن" على حد تعبيره، وذلك على خلفية ما صرح به الريسوني حول كونه مع الإلغاء.
واعتبر الكتاني، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه "ياليت الشيخ ما تكلم بهذا ولا ذكره ففي كلامه، توهين ما بقي في قلوب المغاربة من تعظيم رمضان وهيبة الصيام، حتى إن العامة قد يتركون الصلاة ولا يتركون الصيام، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".
وكان الفقيه المقاصدي أحمد الريسوني، قد صرح أنه مع إلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي، والذي يعاقب كل من يفطر بشكل علني في رمضان بالحبس والغرامة، قائلا "هذه من الحالات التي أجد نفسي فيها مع هؤلاء (المطالبين بإلغاء الفصل 222) وإن كانت نيتهم غير نيتي وقصدهم غير قصدي".
وأضاف الريسوني الحاصل على الدكتوراه الدولة في أصول الفقه سنة 1992 شارحا "إن القانون الجنائي لا ينبغي أن يتدخل في الصوم، لأن الذي يفطر في الشارع أفترض فيه أنه مريض وأفترض فيه أنه مسافر، فلماذا اعتقاله والتحقيق معه وإحالته على النيابة العامة ومحاكمته لماذا كل هذا العناء غير المجدي".
وأوضح الريسوني الذي كان يحاضر في ندوة "الشريعة والحرية في أزمنة التغيير" بجامعة محمد بنخليفة في قطر مؤخرا، أن الناس يحالون إلى بواطنهم الداخلية وقنعاتهم ثم بعد ذلك هناك المجتمع وهو الذي يمنع الناس من الإفطار العلني وإلا فإن القانون لا يتدخل إلا في حالات قليلة.
وينص الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي على أنه كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي، وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 200 درهم.