جبرون: موقف الريسوني من الإفطار في رمضان سليم والله يعبد بحب

أثارت دعوة الفقيه المقاصدي أحمد الريسوني إلى إلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي، وإلغاء تجريم الإفطار العلني في رمضان داخل حركة التوحيد والإصلاح، التي كان يترأسها، والتي تقف ضد إلغاء الفصل، الكثير من الجدل.
وبينما لزمت قيادة الحركة الصمت على الموقف الجديد لأحمد الريسوني، سارع محسوبون على حركة التوحيد والإصلاح إلى إعلان معارضتهم له، سواء عبر تصريحات صحفية، أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، في حين أعلن آخرون تأييدهم له، واعتبروا موقفه من صميم الفقه المقاصدي.
وفي هذا الصدد، اعتبر امحمد جبرون، الباحث في الفكر الإسلامي، في اتصال مع موقع "اليوم 24″، أن موقف الريسوني سليم، ومن صميم الفقه المقاصدي، مشيرا إلى أنه خالف الرأي السائد في حركة التوحيد والإصلاح أكثر من مرة.
وأضاف المتحدث "لا معنى لتجريم الإفطار في رمضان وفرض الصيام على الناس، فالله يعبد عن حب وبحرية".
ويرى جبرون أن العبادات تدخل ضمن علاقة الإنسان بربه، ولا يجب أن يتدخل فيها القانون، مضيفا أن الحرية في الإسلام هي الاصل، وعليه يجب أن تترك لمن يريد أن يفطر في المقاهي والمطاعم، مضيفا أن من يصوم من أجل المجتمع لا صيام له.
وكان أحمد الريسوني، الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح قد دافع عن موقفه بإلغاء تجريم الإفطار العلني في رمضان خلال ندوة بعنوان "الشريعة والحرية في أزمنة التغيير، احتضنتها جامعة محمد بنخليفة في قطر.
وقال الريسوني: "أجد نفسي مع المطالبين بإلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي، ولو أن نيتهم غير نيتي، وقصدهم غير قصدي"، مضيفا أن القانون الجنائي لا يجب أن يتدخل في الصوم.
وتابع الريسوني "أفترض أن من يفطر في الشارع مريض أو مسافر، فلماذا أتدخل وأبحث فيه، وآخذه إلى مخفر الشرطة، وأحقق معه وأرسله إلى النيابة العامة؟، لماذا كل هذا العناء غير المجدي؟. واعتبر الريسوني أن الناس يحالون على بواطنهم وحوافزهم الداخلية، ثم يأتي بعد ذلك المجتمع".
وتأتي تصريحات الريسوني في ظل مطالبة عدد من النشطاء بإلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي ورفع التجريم عن الإفطار العلني في رمضان.