القباج: الدولة لا تتدخل لفرض الصيام بل للمحافظة على الأمن الروحي

قال حماد القباج، المدير التنفيذي لمؤسسة ابن تاشفين للدراسات والأبحاث، إن الدولة لا تتدخل لفرض الصيام بصفته سلوكا بين العبد وربه، بل تتدخل للمحافظة على الأمن الروحي لمواطنيها وأداء مستلزمات التعاقد بينها وبينهم والذي يمثله الدستور، وأن من يريد الإفطار في رمضان، فليفعل ذلك بينه وبين ربه دون أن ينقل ذلك إلى الفضاء العام ويروج له ويحاول أن يقنع به ضعيفي الثقافة الدينية.
وأضاف القباج في تصريح صحفي أن "تدخل الدولة يصير منطقيا ومطلوبا حين يريد البعض أن يتهجم على مقدس عند الأغلبية الساحقة، لأن ذلك الشخص خرج من المجال الشخصي إلى المجال العام الذي تدبره الدولة، مضيفا إلى أنه في نظره، الذين يسيسون سلوك إفطارهم وقعوا في خطأين فادحين، الأول بينهم وبين ربهم والثاني أنهم خالفوا السلوك الحضاري والأعراف الديمقراطية التي يدعون الإيمان بها."
وتابع القباج قائلا: "الدستور المغربي ينص على أن دين الدولة هو الإسلام وهذا اختيار المغاربة الذي هو من حقهم، والذي يجب احترامه، فالتهجم عليه والاستخفاف بكونه مقدسا، سلوك يعتبر عدوانا على حق الأغلبية الساحقة وبالتالي يلزم الدولة التدخل لمنع هذا العدوان وحفظ حق مواطنيها الذي هي مؤتمنة عليه ومسؤولة أمام الدستور والقانون برعايته وحفظه."
وأشار إلى أن "تدخل الدولة لا يرتبط بالتفتيش عن عقائد الناس ومحاسبتهم على ضمائرهم، لكنه يتعلق بفرض القانون والوفاء بالعقد الدستوري، منعا للفتنة التي تترتب على سلوك المجاهرين بالإفطار الذين تعمدوا إظهار الإفطار، مما يجعل موقفهم سياسيا مجتمعيا وليس عقيدة قلبية وحرية”.
هذا، ويأتي تصريح القباج عن موضوع المجاهرين بالإفطار في ظل الجدال والردود التي أثارها تصريح عالم المقاصد، أحمد الريسوني الذي أكد "أنه مع المطالبين بحذف الفصل 222 من القانون الجنائي الذي يحرم المجاهرة بالإفطار في رمضان، خلال ندوة بجامعة محمد بنخليفة في قطر حول موضوع "الشريعة والحرية في أزمنة التغيير"