العلام: قرار الملك منسجم مع الدستور ويحمل المسؤولية لبنكيران

أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض عبد الرحيم العلام، أن القرار الملكي بتكليف شخص آخر من حزب العدالة والتنمية فيه نوع من تحميل مسؤولية الفشل في تشكيل الحكومة لشخص عبد الإله بنكيران، وشدد على أن القرار الملكي لا يتعارض مع نص الدستور.
وأضاف العلام في تصريح لجريدة "العمق"، بأنه كانت هناك عدة اختيارات أمام الملك محمد السادس في التعاطي مع مشكل تأخر تشكيل الحكومة، حيث كان بإمكانه اختيار رئيس حكومة من الحزب الثاني أو المرور إلى انتخابات سابقة إلى أوانها، غير أنه فضل اختيار شخص آخر من الحزب الحاصل على المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية الأخيرة المنظمة في السابع من أكتوبر الماضي.
وأعتبر الأستاذ بالمركز الجامعي قلعة السراغنة، بأنه في الوقت الذي لا يطرح القرار الملكي أي مشكل من الناحية الدستورية، فإنه من الناحية السياسية يطرح تساؤل هل سيقبل حزب العدالة والتنمية اختيار شخص آخر منه لرئاسة الحكومة بدلا عن عبد الإله بنكيران، أم أنه سيرفض الأمر ليمر الملك مباشرة للاختيار من الحزب الثاني، وهي الفرضية التي استبعدها العلام في حديثه لجريدة "العمق".
وشدد على أن هذا القرار من شأنه يمدد في تأخر تشكيل الحكومة لشهور أخرى وربما تصل إلى سنة، متسائلا عما إذا كان حزب المصباح سيقبل الشروط الموجودة على طاولة المفاوضات والتي وضعها رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أم أن مسار تشكيل الحكومة سيعود إلى نفس الأزمة.
واعتبر أستاذ العلوم السياسية ذاته، بأن الملك يعتقد بأن تعيين شخصية أخرى من حزب العدالة والتنمية، من أشأنه أن يسهل قبول الحزب بالشروط الموجودة، وتيسير دخول الأطراف التي رفضها عبد الإله بنكيران بصرف النظر عن شروطها، كما أنه يرى بأن أخنوش والعنصر قد يقبلان الدخول مع رئيس الحكومة الجديد دون التمسك بإدريس لشكر
ورجح العلام، في خضم حديثه عن القرار الملكي الصادر مساء اليوم بتعيين رئيس حكومة جديد وإعفاء عبد الإله بنكيران من مهمة تشكيل الحكومة الجديد، إمكانية "استمرار الوضع على ما هو عليه الآن"، وأضاف "غالبا حزب العدالة والتنمية لن يرفض الشخص الذي سيختاره الملك، والملك سينتظر ويستمر الوضع شهور أو ربما حتى سنة، ومن الناحية القانونية سيتستمر بنكيران في رئاسة حكومة تصريف الأعمال، وهذا أمر لا يمكن أن يناقشه فيه أحد من الناحية القانونية الدستورية".